كيف يتم التأكد من شخصية المنتقبة قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وذلك عقب الانتهاء من كل التجهيزات في الداخل والخارج من تجهيز المقرات والحبر الفسفوري والتجهيزات اللوجستية، ونرصد لكم في السطور التالية قواعد تصويت المنتقبات في الانتخابات الرئاسية في الخارج.
التأكد من هوية المنتقبةووفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنشورة في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي، والذي جاء من ضمنه قواعد تصويت المنتقبات، حيث يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفي حال رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
القائمة النهائية للمرشحينوتضمَّنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، ومحمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبد السند يمامة، رمز «النخلة»، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر، رمز «السلم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية البعثات الدبلوماسية العملية الانتخابية القائمة النهائية للمرشحين الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
حل أزمة ليبيا يقترب.. البعثة الأممية تنهي تشكيل اللجنة الاستشارية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها في المراحل النهائية من فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية للبعثة في المرحلة القادمة.
وجددت البعثة التأكيد على أن دور اللجنة محدد بسقف زمني، ويقتصر على تقديم مقترحات وخيارات، ولا يشمل اتخاذ قرارات أو إصدار تعيينات من أي نوع.
وتعتزم البعثة الأممية تشكيل لجنة استشارية تمثل المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم، وإنهاء الانقسام، والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية ستوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسيًا في القوانين الانتخابية.
كما سيكون من مهام اللجنة وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة.
أما بقية عناصر العملية السياسية، فتشمل الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وسبق أن أكدت البعثة أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوًا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30%.
وستكون مهمة اللجنة محددة زمنيًا ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6.
كما ستعمل على وضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات، مما يسمح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.
وشددت البعثة على أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلًا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية وليست هيئة لاتخاذ القرار، مما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة.