ماذا فعلت حرب غزّة بـصراع عين الحلوة في لبنان؟ تقريرٌ يسرد ما يجري هناك!
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريراً تحت عنوان: "حرب غزة تجمّد الصراع الداخلي في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان"، وجاء فيه: يعيش مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع بمنطقة صيدا جنوب لبنان، الذي يُعد أكبر تجمع للفلسطينيين في الشتات على وقع أحداث غزة. الهدنة المستمرة في غزة منذ يوم الجمعة، تركت ارتياحاً بين نحو 90 ألف لاجئ يعيشون في المخيم، لكنه ارتياح مشوب بالحذر الشديد من استشراس إسرائيل أكثر في حربها بعد عودة القتال.
ويقول عصام (51 عاماً) وهو أحد سكان المخيم، إنه "كما تنفس أهالي القطاع الصعداء مع وقف إطلاق النار، كذلك فعل أهالي (عين الحلوة) الذين باتت يومياتهم مرتبطة، ومنذ تشرين الأول بما يحصل في الداخل الفلسطيني"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "الأكثرية العظمى تتابع الأخبار لحظة بلحظة وتراها متسمرة أمام التلفزيون، ولذلك إعلان الهدنة وانطلاقها كان له وقع إيجابي على اللاجئين فيه، وإن كانوا يخشون مما هو مقبل". ويضيف: "على الأقل هذه الهدنة ستسمح للعائلات بتفقد أفرادها الذين تشتتوا، وبعضهم لا يزال تحت الركام... لكن الخوف الحقيقي هو من أن يكون ما شهدناه من مجازر وإبادة ليس إلا مقدمة لما هو أبشع وأشد فتكاً".
ويشير عصام إلى أن "لسان حال اللاجئين في المخيمات اليوم و(عين الحلوة) خصوصاً يقول: افسحوا لنا المجال للمشاركة في الدفاع عن أهلنا بغزة والضفة الغربية، فإما حياة تسر الصديق الذي أصبح نادراً، وإما ممات واستشهاد يغيظ العدا".
وتشارك مجموعات فلسطينية، وبخاصة "كتائب القسام" فرع لبنان، بعمليات عسكرية انطلاقاً من الجنوب اللبناني، لكن يحصل معظمها بالتنسيق والتعاون مع "حزب الله".
وشهد عين الحلوة الذي لا تتجاوز مساحته كيلومتراً مربعاً واحداً هذا الصيف، جولتين من القتال العنيف بين حركة "فتح" والمجموعات المتشددة؛ أسفرت الأولى عن مقتل 13 شخصاً بينهم قيادي بـ"فتح" في كمين، والثانية أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً.
وانتهت الجولتان إلى تفاهم على مجموعة من النقاط؛ أبرزها نشر قوة أمنية فلسطينية مشتركة تضم عناصر وضباطاً أفرزتها المجموعات الرئيسية في المناطق التي تعدّ مناطق تماس، وقد تم ذلك في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أي بعد نحو أسبوع ونصف الأسبوع على وقف الأعمال القتالية.
ولا تزال هناك نقطة أساسية عالقة مرتبطة بتسليم قتلة القيادي في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي، وهو ما وضعته حركة "فتح" شرطاً أساسياً لوقف إطلاق النار.
وتقول مصادر الحركة لـ"الشرق الأوسط"، إن "المطالبة بتسليم القتلة قائمة ولا تراجع عنها، ولكن الضغط باتجاه تنفيذها معلق نتيجة انشغال منظمة التحرير وحركة فتح في مواكبة ما يجري بغزة".
وتشير المصادر إلى أن "الوضع بات شبه طبيعي داخل المخيم، بحيث تتم معالجة أي إشكال عبر التواصل مع القوى الإسلامية في عصبة الأنصار والحركة المجاهدة"، لافتة إلى أن "الشارع الرئيسي في منطقة الطوارئ، حيث يتحصن القتلة الذين نفذوا عملية الاغتيال إلى جانب من يقفون إلى جانبهم ويناصرهم من حاملي الأجندات المرتبطة بأعداء الشعب الفلسطيني، لا يزال مغلقاً... أما القوة الأمنية فهي تنتشر على مداخل المدارس وفي حي السينما بمنطقة حطين جنوب المخيم، وعند مفرق الصفصاف بستان القدس، وتبذل جهوداً من أجل توفير ما تستطيع من أمن لأهلنا وشعبنا في المخيم".
وتعد حركة "فتح" الفصيل الأبرز بالمخيم الذي توجد فيه حركة "حماس" أيضاً وفصائل أخرى. كذلك، تتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء فيه معقلاً لها يلجأ إليه الهاربون من وجه العدالة في لبنان، أياً كانت جنسيتهم. إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل إلى المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.
وبحسب إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد 230 ألف لاجئ فلسطيني بلبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً، علماً بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفي إحصاء أجرته قبل نحو 11 عاماً، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني بلبنان؛ 449 ألفاً منهم مسجلون لديها. وهي لا تزال تؤكد ذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
ويقيم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين حالياً في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل "الأونروا"؛ هي: الرشيدية، وبرج الشمالي، والبص، وعين الحلوة، والمية ومية، وبرج البراجنة، وشاتيلا، ومار الياس، وضبية، ويفل (الجليل)، والبداوي، ونهر البارد. (الشرق الأوسط)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشرق الأوسط عین الحلوة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حركة فتح: نتمنى أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين
أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، ان إسرائيل بجيشها تمارس “خطة الجنرالات” من التهجير القسري والضغط على الشعب الفلسطيني، والدليل على ذلك هو حرق المدنيين وهم نيام في خيامهم.
“خطة الجنرالات” في فلسطين حركة فتح: إسرائيل تواصل عدوانها على الفلسطينيين وسط صمت دولي من العالم ميناء الاسكندرية: استمرار فتح البوغاز وانتظام حركة الملاحةوتساءل زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، : “هل هذا العالم الأصم سيبقى أصم إلى هذه الدرجة؟!”، متمنيا أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين.
وشدد على أنه لا ثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، فهو لديه مطامع أخرى في الضفة الغربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل، مشيرا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة أمام كل تلك الهجمات الإسرائيلية سواء من تجويع وقصف المستشفيات وتهجير قلبت كثيرا من الموازيين الدولية.
وتابع: “أكثر من 43 مستشفى خرجت عن الخدمة، وكل الشعب الفلسطيني يتعرض في كل أماكن تواجده في غزة والضفة لحرب إبادة حقيقية، جزء منها مرئي للعالم وأخر غير مرئي يُدار من تحت الطاولة”.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ضرب ومسح كل المناطق مثل جباليا التي مُسحت الآن من الخريطة وغيرها من المناطق التي دمرت ولا يراها الإعلام.
دعا نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية محمود العالول؛ المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة في القدس المحتلة، وإلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لها منذ عام 1949.
وحذر نائب رئيس حركة فتح ، اليوم الثلاثاء، من التداعيات السلبية لهذا القانون على دور الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" .
وأكد العالول أن هذا القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور "الأونروا" واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة، قائلا "إن حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية".
وتحدث العالول عن أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها.