بشرى جديدة.. فتح باب التصالح في أملاك الدولة ووضع اليد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلن مصدر برلماني إرسال الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون 144 لسنة 2017 بشأن التصرف في أملاك الدولة ووضع اليد إلى مجلس النواب، حيث يتم إحالته مع انعقاد الجلسات المقبلة لمجلس النواب.
وكان المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أعلن خلال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة سترسل تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة ليكون أمام البرلمان ويتم الانتهاء منه.
ويقدم مشروع القانون تيسيرات جديدة لفتح باب التصالح، في أملاك الدولة بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهموأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون يأتي في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وأوردت المذكرة أنه في الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونص القانون أيضا على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من إقراره.
وتضمن مشروع القانون مواد الإصدار الخاصة بتعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023 ويحدد مشروع القانون القواعد والإجراءات لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
تفويض المحافظ المختص في التصرف واتخاذ جميع الإجراءاتونص القانون على تفويض المحافظ المختص في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس الوزراء فی أملاک الدولة مشروع القانون هذا القانون لسنة 2017
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تزف بشرى لمرضى السكري من النوع الثاني
أفاد تحليل جديد بأنه كلما زاد فقدان وزن المصابين بداء السكري من النوع الثاني، زادت احتمالات الشفاء من المرض جزئيا أو حتى كليا.
نشر البحث في مجلة (ذا لانسيت ديابيتيس آند إندوكرينولوجي) المتخصصة في أمراض السكري والغدد الصماء.
وبمراجعة نتائج 22 فحصا عشوائيا سابقا لاختبار تأثير فقدان الوزن على مرضى السكري من النوع الثاني الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وجد الباحثون أن نصف الذين فقدوا ما بين 20 و29 بالمئة من أوزانهم وجدوا طريقا إلى الشفاء التام، الذي كان أيضا من نصيب نحو 80 بالمئة من المرضى الذين فقدوا 30 بالمئة من أوزانهم.
يعني ذلك أن مستويات الهيموجلوبين (إيه. 1 سي.)، وهو مقياس يعكس متوسط السكر في الدم خلال الأشهر القليلة الماضية، أو أن مستويات السكر في الدم أثناء الصيام قد عادت إلى وضعها الطبيعي دون استخدام أي أدوية لمرض السكري.
ولم ينعم أي مريض بالسكري، فقد أقل من 20 بالمئة من وزن جسمه، بالشفاء التام، لكن بعضهم تحسن جزئيا مع عودة مستويات الهيموجلوبين (إيه. 1 سي.) لديهم ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام إلى وضعها الطبيعي تقريبا.
كما لوحظ تعاف جزئي فيما يقرب من خمسة بالمئة من حالات الذين فقدوا أقل من 10 بالمئة من أوزانهم وأن هذه النسبة ارتفعت باضطراد مع زيادة فقدان الوزن، لتصل إلى نحو 90 بالمئة بين من فقدوا 30 بالمئة على الأقل من أوزانهم.
وبشكل عام، يمثل كل انخفاض في وزن الجسم واحدا بالمئة احتمالا يزيد على اثنين بالمئة للوصول إلى الشفاء التام، واحتمالا للوصول إلى الشفاء الجزئي بأكثر من ثلاثة بالمئة، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو مدة الإصابة بالسكري أو التحكم في نسبة السكر في الدم أو نوع التدخل في إنقاص الوزن.
يشير الباحثون إلى أن مرض السكري من النوع الثاني يشكل 96 بالمئة من جميع حالات المرض التي تم تشخيصها وأن أكثر من 85 بالمئة من البالغين المصابين به يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
وقالوا "التطوير الحديث لعقاقير فعالة في إنقاص الوزن يمكنه إذا صار في المتناول... أن يلعب دورا محوريا" في الحد من انتشار مرض السكري ومضاعفاته.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع