العرادة يؤكد حرص القيادة السياسية على بناء قوات مسلحة وأجهزة أمنية قوية ومحترفة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على بناء قوات مسلحة وأجهزة أمنية قوية ومحترفة، والوصول إلى أفضل المستويات تأهيلاً وتدريباً وتسليحاً على أسس علمية تعزز من القدرات والإمكانيات القتالية، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية التي نعيشها والمتغيرات التي تشهدها البلاد تتطلب البناء النوعي وتطوير وتحديث الجيش والأمن ومواصلة التدريب والتأهيل باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لنجاح المهام العسكرية والأمنية وتنفيذها بالشكل المطلوب.
ونقل في مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعالية المشروع التكتيكي لقوات الأمن الخاصة والمنشآت بمناسبة اختتام العام التدريبي 2023م وتخرج الدورة الأولى صاعقة مشتركة تحيات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لأبطال الجيش والأمن والمقاومة الشعبية على ثباتهم وصمودهم في مختلف المواقع والجبهات، وما يبذلونه من جهودٍ مخلصة ومتواصلة لأداء واجبهم الوطني وتنفيذ مهامهم المقدسة.
معرباً عن سعادته برؤية العروض والمهارات التي قدمها كوكبة من الضباط والصف والجنود التي تعكس الروح المعنوية العالية والحماس والإصرار على مواصلة الإنجاز والتميز.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع شحذ الهمم ورفع الجاهزية والاستعداد التام واليقظة العالية، والحفاظ الدائم على الجاهزية القتالية والفنية لضمان التنفيذ المتميز للمهام والواجبات، لافتاً إلى أن القوات المسلحة والأمن صمام أمان الوطن، وعليهم مسؤولية تاريخية كبيرة للحفاظ على السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات والثوابت الوطنية.
وأعلن العرادة عن تسليح أفراد الدورة الأولى صاعقة مشتركة وصرف حافز مالي مخاطباً الخريجين بالقول : " أنتم أمل الوطن في تحقيق الأمن والأمان، واستعادة مؤسسات الدولة، كونوا عند حسن ظن شعبكم، وابذلوا قصارى جهدكم في أداء واجباتكم، واعملوا بكل جدٍ وإخلاص لحماية الوطن وخدمة المواطن " .
من جهته أشار قائد قوات الأمن الخاصة فرع مأرب العميد سليم السياغي في كلمته الترحيبية إلى أهمية التدريب والتأهيل في ضبط السلوك الوظيفي والمهني وفقاً لمتطلبات المهام والواجبات، مشيداً بالدعم السخي الذي يقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة وجهوده وإسهاماته العظيمة لتحديث المنظومة الأمنية، كما شكر معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان وقيادات الوزارة على جهودهم من أجل إيجاد منظومة قوية وصلبة قادرة على التصدي لكل التهديدات والمخاطر.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة قد شهد المشروع التكتيكي لقوات الأمن الخاصة والمنشآت بمناسبة اختتام العام التدريبي وتخرج الدورة الأولى صاعقة مشتركة بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ووكيلي وزارة الداخلية محمد سالم بن عبود وعبد الناصر صبيرة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، حيث تم بمشاركة مختلف التخصصات تقديم مشروع تكتيكي وعمليات افتراضية ضمن تمرين الحارس المتأهب على ثلاث مراحل بكافة قطاعات الإسناد والدعم الفني والمعلوماتي لاقتحام المواقع باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة المتوسطة، بالإضافة إلى تمرينات متنوعة لاجتياز الموانع والشباك والتسلق على الحبال وفنون الدفاع عن النفس، عكست المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأجهزة والوحدات الأمنية من قدرات ومهارات قتالية عالية وكفاءة متميزة .
وفي نهاية الفعالية تم تكريم مدربي الدورة الأولى صاعقة مشتركة وأوائل الخريجين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عضو مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون