العرادة يؤكد حرص القيادة السياسية على بناء قوات مسلحة وأجهزة أمنية قوية ومحترفة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على بناء قوات مسلحة وأجهزة أمنية قوية ومحترفة، والوصول إلى أفضل المستويات تأهيلاً وتدريباً وتسليحاً على أسس علمية تعزز من القدرات والإمكانيات القتالية، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية التي نعيشها والمتغيرات التي تشهدها البلاد تتطلب البناء النوعي وتطوير وتحديث الجيش والأمن ومواصلة التدريب والتأهيل باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لنجاح المهام العسكرية والأمنية وتنفيذها بالشكل المطلوب.
ونقل في مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعالية المشروع التكتيكي لقوات الأمن الخاصة والمنشآت بمناسبة اختتام العام التدريبي 2023م وتخرج الدورة الأولى صاعقة مشتركة تحيات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لأبطال الجيش والأمن والمقاومة الشعبية على ثباتهم وصمودهم في مختلف المواقع والجبهات، وما يبذلونه من جهودٍ مخلصة ومتواصلة لأداء واجبهم الوطني وتنفيذ مهامهم المقدسة.
معرباً عن سعادته برؤية العروض والمهارات التي قدمها كوكبة من الضباط والصف والجنود التي تعكس الروح المعنوية العالية والحماس والإصرار على مواصلة الإنجاز والتميز.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع شحذ الهمم ورفع الجاهزية والاستعداد التام واليقظة العالية، والحفاظ الدائم على الجاهزية القتالية والفنية لضمان التنفيذ المتميز للمهام والواجبات، لافتاً إلى أن القوات المسلحة والأمن صمام أمان الوطن، وعليهم مسؤولية تاريخية كبيرة للحفاظ على السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات والثوابت الوطنية.
وأعلن العرادة عن تسليح أفراد الدورة الأولى صاعقة مشتركة وصرف حافز مالي مخاطباً الخريجين بالقول : " أنتم أمل الوطن في تحقيق الأمن والأمان، واستعادة مؤسسات الدولة، كونوا عند حسن ظن شعبكم، وابذلوا قصارى جهدكم في أداء واجباتكم، واعملوا بكل جدٍ وإخلاص لحماية الوطن وخدمة المواطن " .
من جهته أشار قائد قوات الأمن الخاصة فرع مأرب العميد سليم السياغي في كلمته الترحيبية إلى أهمية التدريب والتأهيل في ضبط السلوك الوظيفي والمهني وفقاً لمتطلبات المهام والواجبات، مشيداً بالدعم السخي الذي يقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة وجهوده وإسهاماته العظيمة لتحديث المنظومة الأمنية، كما شكر معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان وقيادات الوزارة على جهودهم من أجل إيجاد منظومة قوية وصلبة قادرة على التصدي لكل التهديدات والمخاطر.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة قد شهد المشروع التكتيكي لقوات الأمن الخاصة والمنشآت بمناسبة اختتام العام التدريبي وتخرج الدورة الأولى صاعقة مشتركة بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ووكيلي وزارة الداخلية محمد سالم بن عبود وعبد الناصر صبيرة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، حيث تم بمشاركة مختلف التخصصات تقديم مشروع تكتيكي وعمليات افتراضية ضمن تمرين الحارس المتأهب على ثلاث مراحل بكافة قطاعات الإسناد والدعم الفني والمعلوماتي لاقتحام المواقع باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة المتوسطة، بالإضافة إلى تمرينات متنوعة لاجتياز الموانع والشباك والتسلق على الحبال وفنون الدفاع عن النفس، عكست المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأجهزة والوحدات الأمنية من قدرات ومهارات قتالية عالية وكفاءة متميزة .
وفي نهاية الفعالية تم تكريم مدربي الدورة الأولى صاعقة مشتركة وأوائل الخريجين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عضو مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
تنفيسة| حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!
يُصادفني أثناء تجوالي في شوارع المحروسة، وأيضًا أثناء استخدامي وسائل النقل العامة، كثير من المواطنين المستاؤون النافرون من الحالة التي تمر بها مصر الحبيبة. فما من مكان إلا ويقع على مسامعك قول البعض وهم يتجاذبون أطراف الحديث، غاضبون من حاضرهم وخائفون من مستقبلهم الذي هو جزء من مستقبل أولادهم. إلا أن الملفت في الأمر هو ما سمعته اليوم وجعلني أفكر فيه مرارًا وتكرارًا، ما لفظ به أحد القائلين في الشارع قائلًا: «هو في حد يقدر يتكلم ويقول رأيه.. دول يقدروا ينفو أي حد يقدر يقول كلمة بصراحة ويدخلوا السجن بلا رجعه».
ذكرني هذا القول بمقال كتبته في العام الماضي، تحت عنوان «حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!»، وأدعوكم لقرأته لعله يكون بمثابة تنفيسة بسيطة وسط هذه الموجة من الغيان، وعدم الاطمئنان التي يمر بها الشارع المصري، وإلى نص المقال:
«أرفع رأسك فوق أنت مصري». كانت هذه العبارة من اول العبارات التي نادى بها جموع الشعب المصري، في ثورته الخالدة، ثورة الخامس والعشرون من يناير لسنة 2012م. ولا يخفي على صغيرنا قبل كبيرنا إنه ا تُردد في بعض الغنوات، ويتغنى بها الكثير. ولكن السؤال الآن، لماذا لا يرفع شعبنا الحبيب صوته بمطالبه المشروعة؟ لمصلحة من يريد تكميم أفواه هذا الشعب؟ هل هذه هي الديمقراطية التي ينشدها الدستور، وتتحاكى بها القيادة السياسية أمام العالم في المحافل الدولية؟
لا أخفى عليك عزيزي القارئ أن هذه التساؤلات خاطبتني اثناء تجوالي في الشارع وسط الناس، لقد سمعت الكثير والكثير من المعانة التي يعانيها هذا الشعب من غلاء الأسعار، وكبد المعيشة، وضيق الكسب التي يعاني منه الصغير قبل الكبير.
والاجابة عن هذه التساؤلات قد لا تنال اعجاب البعض، ولكن قد يكون الامر على العكس من ذلك، ومن يدرينا فقد تكون هذه التساؤلات سببًا في لحظة بصيرة وضمير ويعمل المسؤول، بضمير حي ويقظ داخل عمله ومؤسسته. ونعود للتساؤل الأول، لماذا لا يرفع شعبنا الحبيب صوته بمطالبه؟ الإجابة عن هذا التساؤل تصيبنا بالاندهاش، من قال ان الشعب لا يرفع صوته. الشعب يريد أن يقول ما بداخله وما يشعر به، ولكن هناك من يريد اسكات وإخماد هذا الصوت، أعلم علم اليقين، أن الشعب المصري إذا قال كلمته بعد كل هذه المعاناة، لن يستطيع أحد كان من كان أن يخمد صوته، فقد تستطيع إخماد الحريق العظيم، ولكن في هذه الحالة قد يطول الوضع، فلكل مقام مقال يا سادة.
وهذا ما يقودنا إلى التساؤل الثاني، لمصلحة من يريد تكميم أفواه هذا الشعب؟ نعم صحيح، كيف تندد القيادة السياسية بالتعبير السلمي عن الرأي، وهم بنفس الوقت ينبهون بشدة بعدم التظاهر، ويتخذون كافة اشكال الضبط القانوني حيال من سيقف في ميدان عام ليقول رأيه.
هذا بالضبط ما يجعلنا نعود للتساؤل الثالث، هل هذه هي الديمقراطية التي ينشدها الدستور، وتتحاكى بها القيادة السياسية؟ في تقديري أن الشعب المصري لن يقوى على قول كلمة إلا إذا وافقته في هذا القيادة السياسية، أو بعبارة أخرى، الشعب المصري لن يقول إلا نعم للقيادة السياسية في جميع قراراتها، سواء كانت هذه القرارات في مصلحتنا أم ضد مصلحتنا. وقد يسأل ساءل بمليء فمه قائلًا: وهل تعرف انت أو أي مواطن مصلحة الشعب أكثر من القيادة السياسية؟
يؤسفني أن أجيب، نعم، الحكومة المصرية كانت ولازالت تتخذ قراراتها، بمعزل عن الشارع وعن الرأي العام. الحكومة المصرية ستحتاج الحكومة المصرية ليس إلى قرارات مكتبية، بل إلى النظر إلى الشارع المصري نظرة بعين الضمير الإنساني، وستجد أن المواطن المصري يحتاج إلى ضابط حقيقي للأسواق.
والسؤال الآن، هل هذا ما يحتاجه المواطن المصري؟ نعم، ما نريده جميعًا كمصريين، ضبط حقيقي للأسواق، نريد ألا تستخف بنا القيادة السياسية بالمبادرات التي تُفعل دون داعي، وغير آدمية، بل وغير صالحة من الألف للياء للاستهلاك الآدمي. ويا للأسف فقد وصل الأمر، إلى تكميم الافواه وحرمانه من أبسط معاني الإنسانية والحرية في ابدأ رأيه. باختصار شديد الشعب المصري لن يستطيع أن يمارس حقه المشروع في التظاهر السلمي وأؤكد السلمي إلى ابد الدهر، بفضل بث الخوف والرعب في نفس الكبير قبل الصغير من قبل المسيؤون بقدرتنا الإنسانية قبل المادية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان