نوفمبر 25, 2023آخر تحديث: نوفمبر 25, 2023

المستقلة/- ابدى مركز تخبرة الانتخابية عن استغرابه من عدم دقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالمعلومات المقدمة للناخبين بشأن انتخابات مجالس المحافظات المقرر اقاتها الشهر المقبل.

وقال المركز في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان المفوضية نشرت انفوغرافيك يبين فيه عدد المقاعد لكل محافظة وهو قسمها على نوعين رجال ونساء.

واشار المركز الى أن هذا التقسيم “غير الدقيق” ومخالف للقانون الانتخابي رقم (12) لسنة 2018 المعدل. و يؤدي الى “ارباك المشهد الانتخابي من خلال نشر معلومة خاطئة”.

واوضح ان المقاعد في حقيقتها تقسم الى  مقاعد عامة ( يتنافس قيها الرجال والنساء) ومنها يتم تخصيص مقاعد لكوتا النساء (وفق معادلة حسابية)،  وليس هناك مقاعد مخصصة للرجال فحسب أو مقاعد للنساء وإنما هناك كوتا لهن، فالاخيرات يستطعن ان يتجاوزن سقف الكوتا، طبفا لقانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل.

واضاف لغرض التوضيح اذا ما فازت جدلا (15) امراة في ديالى (وهو عدد المقاعد الكلي لمجلس المحافظة) فان مجلس محافظة ديالى سيصبح مكونا من (15) امرأة لأن القانون الانتخابي لا يمنع من ذلك، وإذا ما فاز (6 ) رجال و(6) نساء في محافظة المثنى على سبيل المثال فإن كوتا النساء في المحافظة وفق المعادلة الحسابية التي فصلها القانون الانتخابي هي (3) مقاعد حينها تعد الكوتا مستوفية ويتشكل مجلس محافظة المثنى المكون من (12) عضوا من (6) رجال و (6) نساء.

وشدد البيان على ان مؤسسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ينبغي ان تكون الفيصل النهائي في الرجوع اليها  لأي إستفسار او عدم وضوح يتعلق بالشأن الانتخابي لا ان تكون مصدرا لنشر المعلومات غير الصحيحة.

وطالب المركز تصحيح الانفوغرافيك المنشور “ليكون مجسدا لارادة القانون ونصوصه” ، كما طالب المفوضية بتوخي الحذر في نشر المعلومات ومدى مطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية: خلافات سياسية حول مصير مفوضية الانتخابات بين التمديد والتجديد

آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، اليوم الأربعاء، أن المدة القانونية لعمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات “قد انتهت”.وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات يضع مجلس النواب أمام خيارين: إما تمديد عمل المجلس الحالي أو المضي نحو اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.وأوضح، أن هذا الملف قد يؤجل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، بسبب عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية حول مستقبل عمل المفوضية. وأشار إلى أن هناك تبايناً في مواقف الكتل السياسية، حيث ترغب بعض الأطراف في تمديد عمل مجلس المفوضين، بينما تدعو أطراف أخرى إلى تغييره بالكامل واختيار مجلس جديد.وأكد عنوز أن مجلس النواب سيناقش هذا الملف في أولى جلساته من الفصل التشريعي الجديد، بهدف اتخاذ قرار سريع وحاسم، مضيفاً أن أي تأخير في حسم هذا الأمر قد يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد انتهت أمس في 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدر نيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.

مقالات مشابهة

  • التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
  • مفوضية الانتخابات تعقد اجتماعاً مع «المؤسسة الديمقراطية الدولية»
  • المفوضية تعقد اجتماعات مع شركاء عملية انتخابات المجالس البلدية  
  • بالوثائق.. القضاء يمدد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين
  • مجلس القضاء الأعلى يمدد عمل مفوضية الانتخابات لفترة سنتين إضافيتين (وثيقة)
  • القضاء العراقي يقرر تمديد عمل مفوضية الانتخابات
  • مجلس القضاء الأعلى يمدد عمل مفوضية الانتخابات لفترة سنتين إضافيتين
  • القانونية النيابية: خلافات سياسية حول مصير مفوضية الانتخابات بين التمديد والتجديد
  • بعد انتهاء ولاية مجلس مفوضية الانتخابات.. البرلمان العراقي أمام خيارين
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً