«التنسيقية» تنظم مؤتمرا بطنطا للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين حزب المؤتمر بالغربية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بطنطا، في إطار دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينوقالت النائبة دعاء عريبي، إن المؤتمر يأتي في إطار توعية المواطنين، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على أمن البلاد، مطالبة المواطنين بضرورة النزول يوم الانتخابات، للمشاركة بإيجابية لصالح الوطن، حتى نعبر لبر الأمان ونستكمل مسيرة التنمية.
عقد المؤتمر بحضور النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد خالد عضو التنسيقية.
مشاركة حزب المؤتمركما شارك في المؤتمر، الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، ونواب رئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم والدكتور مجدي مرشد واللواء طارق رسلان واللواء أحمد زغلول مهران والقبطان محمود جبر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية حزب المؤتمر مجلس النواب فی الانتخابات الرئاسیة عضو مجلس النواب حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية