«التنسيقية» تنظم مؤتمرا بطنطا للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين حزب المؤتمر بالغربية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بطنطا، في إطار دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينوقالت النائبة دعاء عريبي، إن المؤتمر يأتي في إطار توعية المواطنين، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على أمن البلاد، مطالبة المواطنين بضرورة النزول يوم الانتخابات، للمشاركة بإيجابية لصالح الوطن، حتى نعبر لبر الأمان ونستكمل مسيرة التنمية.
عقد المؤتمر بحضور النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد خالد عضو التنسيقية.
مشاركة حزب المؤتمركما شارك في المؤتمر، الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، ونواب رئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم والدكتور مجدي مرشد واللواء طارق رسلان واللواء أحمد زغلول مهران والقبطان محمود جبر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية حزب المؤتمر مجلس النواب فی الانتخابات الرئاسیة عضو مجلس النواب حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية