قيادات حزبية: تهميش القوى السياسية من المشاركة في المفاوضات السعودية الحوثية خطير وشرعنة للعمل المليشاوي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
اعتبرت قيادات حزبية يمنية تهميش القوى والأحزاب اليمنية من المفاوضات التي تجري بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي خطيرا ويشرعن للعمل المليشياوي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح عبد الرزاق الهجري -خلال جلسة افتراضية نظمها مركز صنعاء للدراسات حول "الأحزاب اليمنية والتسوية السياسية"- إنه لا ينبغي استبعاد الأحزاب السياسية من المشاركة في أي مفاوضات، أو تهميشها، لأن ذلك سيشجع أطرافاً أخرى لملء الفراغ.
وانتقد الهجري تهميش القوى السياسية اليمنية من المشاركة في المفاوضات التي تقودها السعودية مع مليشيا الحوثي لإنهاء الحرب في اليمن، وقال إن ذلك شرعنة للعمل الميليشاوي واعتراف به كأمر واقع، معبرا عبر عن أمله في أن تفضي جهود السلام إلى استعادة الدولة وعودة مؤسساتها.
واعتبر من الخطأ الاستمرار في تهميش القوى السياسية، وانحصار النقاش بشأن التسوية السياسية في إطار مجلس القيادة الرئاسي، لافتاً إلى أن الأحزاب هي الحامل السياسي للشرعية، وأساس النظام السياسي القائم على الأحزاب.
وأعرب عن أمله في أن تنجح جهود الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان، في قيادة عملية سياسية، تفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، واستئناف المسار السياسي الذي كان قائماً، قبل أن يطيح به الانقلاب الحوثي.
وحذر الهجري من خطورة شرعنة العمل المليشياوي كأمر واقع، أو أمام التسويفات في العملية السياسية، مشيراً إلى أن مليشيات الحوثي ظلت 9 سنوات تراوح وتماطل أمام المجتمع الدولي، في قضية خزان النفط صافر، متسائلاً: كيف سيكون الأمر في تعاطيها مع التسوية السياسية.
وأكد الهجري أن القوى السياسية ستستمر في الدعوة لإحلال السلام، بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستئناف المسار السياسي.
من جانبه قال الأمين العام للتنظيم الناصري عبد الله نعمان، إنه لا يمكن الوصول لتحالف يساعد على تحقيق سلام مستدام دون ترميم العلاقات بين مكونات الحكومة الشرعية، مضيفاً بأن أكبر خطأ هو أن التحالف السعودي الإماراتي عمل على تكوين علاقات مباشرة مع أحزاب أو قوات على الأرض ودعمها، بينما كان يجب أن تظل العلاقة تلك بين دولة ودولة.
وأكد نعمان أن التحالفات داخل الشرعية أو خارجها لن تنجح إلا إذا تم التخلي عن المكاسب الضيقة والمصالح الشخصية والحزبية.
واستبعد ان تقود المفاوضات التي تجري حاليا بمعزل عن المجتمع اليمني وقواه السياسية "لتسوية تحمي مصالح وحقوق اليمنيين".
وقال نعمان، إن التسوية التي تقودها السعودية لحل النزاع اليمني، في ظل استبعاد الحكومة المعترف بها دوليا، عن مفاوضات الرياض مع الحوثيين ستكون استجابة لمصالح إقليمية فقط، والغائب الوحيد فيها هو اليمن.
وأضاف:" نسمع حديثا عن اتفاق بين السعودية والحوثيين، لكننا لا نعرف شيئا عن مضمونه أو تفاصيله أو المرجعيات التي استند عليها".
وأشار إلى أن الهدنة التي جرت مع الحوثيين خلال تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قوّضت المركز القانوني للدولة ومنحت الجماعة امتيازات. معبرا عن خشيته من أن تُمنح جماعة الحوثي المزيد من تلك الامتيازات خلال الاتفاقية الحالية.
كما انتقد نعمان العلاقة البينية بين الأحزاب والقوى السياسية اليمنية من جهة، وبين مكونات الحكومة الشرعية. وقال: فشلنا في التحالف السياسي، لأن من كان في السلطة مثل عائقا لتنفيذ البرنامج الذي وقع عليه، ولا يمكن أن تنجح التحالفات داخل الشرعية أو خارجها إلا إذا جرى التخلي عن المكاسب الضيقة والمصالح الشخصية والحزبية.
وأكد أنه لا يمكن أن نصل لتحالف يساعد على تحقيق سلام مستدام دون ترميم العلاقات بين مكونات الحكومة الشرعية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاحزاب السياسية السعودية الحوثي مفاوضات القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تزايد الإعدامات في السعودية.. هل تستخدم قضايا المخدرات ذريعة للتصفية السياسية؟
شهدت السعودية تصاعدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام بعدما وصل عددها في عام 2025 إلى 64 حالة حتى الآن، وتزامن ذلك مع مخاوف متزايدة من تنفيذ أحكام بحق مواطنين مصريين في قضايا تتعلق بالمخدرات.
وتثير الحملة التصعيدية التي تنفذها السعودية حول الإعدامات العديد من التساؤلات حول نوعية القضايا التي يتم تنفيذ العقوبات فيها، والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة مع تزايد القضايا المرتبطة بالمخدرات.
تزايد الإعدامات
في بداية عام 2025، تم تنفيذ 64 حكما بالإعدام في السعودية، طبقًا للمنظمات الحقوقية، وتشير التقارير إلى أن 7 من هؤلاء اتهموا في قضايا سياسية، ووجهت لهم تهم "الخيانة" أو "التخابر".
وسجلت السعودية تزايدًا في الأحكام المتعلقة بالمخدرات، حيث كان هذا الموضوع من بين أبرز القضايا التي شهدت تنفيذ أحكام بالإعدام في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ 117 حكمًا في قضايا المخدرات فقط عام 2024.
في الـ٥٠ يوماً الأولى من ٢٠٢٥ قتلت #السعودية ٦٤ شخصاً، ٧ منهم بتهم سياسية أخفيت فيها المحكمة التي أصدرت الحكم.
✔️ إصرارٌ على استخدام عقوبة القتل انتقاميًّا، والتذرع بقوانين مكافحة الإرهاب لتجريم أي نشاط لا يتطابق مع توجّهات الحكومة.#أوقفوا_المذبحة pic.twitter.com/4mClbghDl1 — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) February 19, 2025
مع تصاعد هذه الإعدامات، يشير البعض إلى أن السلطات السعودية قد تستخدم قضية المخدرات كذريعة لتنفيذ أحكام قاسية بحق الأشخاص، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو أجانب. فالقضايا السياسية والمخدرات تثير الجدل بشكل متزايد، حيث يتحدث البعض عن أن هناك محاكمات تفتقر للمعايير الدولية.
الإعدامات في 2024: عام "الدموية" والتصعيد
بلغ عدد الإعدامات في السعودية عام 2024 إلى 338 حالة، مسجلة رقمًا قياسيًا في تاريخ المملكة، من بين هذه الأحكام، تم تنفيذ 117 حكمًا بالإعدام في قضايا المخدرات، ما يعكس الحملة الصارمة التي تشنها السلطات على هذه الجرائم.
وتعتبر منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإعدامات قد تُستخدم أداة لتثبيت السلطة الداخلية في المملكة، فيما يراه آخرون وسيلة لإرسال رسالة حازمة بشأن مكافحة المخدرات.
وأكدت الناشطة في حقوق الإنسان، دعاء دهيني، أن عام 2024 كان عامًا دمويًا بامتياز، حيث ارتفعت الحملة على قضايا المخدرات بشكل مفاجئ. وتعتقد دهيني أن ذلك قد يكون مقدمة لتصاعد أكبر في عام 2025، وهو ما يتماشى مع تنامي التوترات السياسية والحقوقية في المملكة.
موقف المصريين
وتزايد القلق في مصر بشأن مصير المواطنين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في السعودية، حيث تُشير التقارير إلى وجود 33 مصريًا محكومًا بالإعدام في المملكة.
وقد وردت تقارير عن إضراب عدد من هؤلاء المحكومين في سجن تبوك احتجاجًا على المعاملة السيئة والحرمان من التواصل مع عائلاتهم، والأمر الذي يزيد من المخاوف حول مصيرهم، خاصة بعد إعدام 6 منهم.
⚠️ وردت معلومات للمنظمة عن إضراب عن الطعام للمصريين المحكومين بالإعدام في سجن تبوك، احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم مثل التواصل الخارجي والأوضاع السيئة.
وتتصاعد المخاوف على حياتهم بعد إعدام ٦ من أصل ٣٣ وثّقت قضاياهم.
???? مقررون في الأمم المتحدة تخوفوا على حياة المصريين واعتبروا… pic.twitter.com/hE8rRmNgQH — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) February 18, 2025
المنظمات الحقوقية أكدت أن هؤلاء المصريين يتعرضون لانتهاكات شنيعة، بما في ذلك التعذيب والتلفيق، في محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية، وتواجه العائلات أيضًا تحديات كبيرة في محاولاتها للتواصل مع أحبائها أو الحصول على أي معلومات حول حالاتهم.
وتشير بعض التقارير إلى أن هناك محاولات من قبل عائلات هؤلاء المحكومين للضغط على الحكومة السعودية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، إلا أن محاولاتهم لم تثمر عن نتائج ملموسة.
انتهاكات حقوقية وغياب العدالة
وتمثل المحاكمات التي يواجهها المحكومون بالإعدام في السعودية، خاصة في قضايا المخدرات، نقطة شائكة في النظام القضائي السعودي، حيث يعاني المتهمون من غياب المحاميين، ما يعرضهم لخطر الحكم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات غالبًا ما تكون ناتجة عن التعذيب.
وأكدت الأبحاث التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان أن هناك عيوبًا كبيرة في الإجراءات القانونية في المملكة، وأن المتهمين غالبًا ما يُحكم عليهم بناءً على اعترافات تحت التعذيب دون مراعاة للمعايير الدولية للعدالة.
علاوة على ذلك، تعتبر هذه المحاكمات محاكمات سرية في معظم الحالات، حيث يتم تنفيذ الإعدام دون إخطار للعائلات أو الممثلين القانونيين، وهذه السرية قد تزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لأسر الضحايا، التي لا تعرف متى أو أين سيُنفذ حكم الإعدام، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
في يناير أكمل #الملك_سلمان ١٠ سنوات في الحكم، عقدٌ عصيب!
• أكثر من ١٦٠٠ إعدام
• مئات معتقلي الرأي
• انتهاكاتٌ غير مسبوقة لحقوق النساء
• القضاء على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
• مليارات الدولارات لغسيل السمعة
???? في الثريد المواضيع الحقوقية الأساسية من هذا العقد. pic.twitter.com/oSsyI3PU2l — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) January 31, 2025
الانتقادات والنداءات لوقف الإعدامات
وعلى الصعيد الدولي، تحظى الإعدامات في السعودية بانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإعدامات المتعلقة بالمخدرات.
في عام 2024، تمثل الأجانب نسبة 75 بالمئة من جميع الإعدامات في القضايا المتعلقة بالمخدرات، ما أثار قلقًا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي تطالب بوقف هذه الممارسات، وفي هذا السياق، أصدرت الأمم المتحدة عدة بيانات تدين هذه الإعدامات، داعية السلطات السعودية إلى مراجعة موقفها والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات، التي تُعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية.
كما طالبت المنظمات الحقوقية بضرورة توفير محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بما في ذلك الحق في الحصول على محامٍ. ورغم أن المملكة تحاول تلميع صورتها من خلال "رؤية 2030" الإصلاحية، فإن هذه الإعدامات ما زالت تثير العديد من التساؤلات حول التزام السعودية بحقوق الإنسان في نظامها القضائي.