وزارة الداخلية تدعو جميع منتسبيها بسرعة فتح حساب شخصي بهذه البنك
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وزارة الداخلية تدعو جميع منتسبيها بسرعة فتح حساب شخصي بهذه البنك
شمسان بوست / متابعات:
دعت وزارة الداخلية ، جميع منتسبيها ، إلى سرعة فتح حساب شخصي لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وجميع فروعه في المحافظات المحررة ، وذلك بناء على تعميم وزارة المالية رقم 6 لعام 2023م.
جاء ذلك بتعميم للوزارة موجه من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح ومدير عام الشؤون المالية بالوزارة العميد أسامة باحميش: “بناءا على توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، وبناء على تعميم وزارة المالية رقم 6 لعام 2023م ، على جميع منتسبي وزارة الداخلية فتح حسابات شخصية لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وجميع فروعه في المحافظات المحررة ، ليتم تحويل مرتباتهم إلى حساباتهم ، لاستلامها بكل يسر وسهولة و بصورة سلسلة تواكب النظم والقوانين المتبعة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وشدد التعميم والموجه إلى وكلاء وزارة الداخلية ورؤساء المصالح ومدراء عموم الوزارة ومدراء عموم الشرط بالمحافظات وقادة الوحدات الامنية ، بسرعة اصدار توجيهاتهم لمنتسبي وحداتهم بفتح حسابات شخصية لدئ بنك الانماء.
وأشار التعميم بأن هناك لجان ستكون في استقبالهم وستبداء مباشرة اعمالها في المحافظات التي يوجد فيها فروع لبنك الانماء وتشمل الادارات العامة في ديوان وزارة الداخلية وإدارات الأمن بالمحافظات عدن ، وشبوة ، وحضرموت الساحل ، والمهرة ، ومأرب ، ابتدأ من يوم الاحد بتاريخ 26 نوفمبر 2023م (بحسب البرنامج المعد) ، وعليه يتم اشعار منتسبي وحداتكم بالالتزام بالحضور ، وتسهيل عمل اللجان.
وتأتي تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في إطار التوجهات الحكومية وبموجب تعميم وزارة المالية، بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة عبر البنوك المقرة من وزارة المالية.
الإعلام الأمني
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: تعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي في جميع المجالات
أكدت رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات
وأوضحت أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع النمو النوعي على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأضاف أنه يجرى تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدوليوأشارت إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك