وزارة الداخلية تدعو جميع منتسبيها بسرعة فتح حساب شخصي بهذه البنك
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وزارة الداخلية تدعو جميع منتسبيها بسرعة فتح حساب شخصي بهذه البنك
شمسان بوست / متابعات:
دعت وزارة الداخلية ، جميع منتسبيها ، إلى سرعة فتح حساب شخصي لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وجميع فروعه في المحافظات المحررة ، وذلك بناء على تعميم وزارة المالية رقم 6 لعام 2023م.
جاء ذلك بتعميم للوزارة موجه من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح ومدير عام الشؤون المالية بالوزارة العميد أسامة باحميش: “بناءا على توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، وبناء على تعميم وزارة المالية رقم 6 لعام 2023م ، على جميع منتسبي وزارة الداخلية فتح حسابات شخصية لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وجميع فروعه في المحافظات المحررة ، ليتم تحويل مرتباتهم إلى حساباتهم ، لاستلامها بكل يسر وسهولة و بصورة سلسلة تواكب النظم والقوانين المتبعة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وشدد التعميم والموجه إلى وكلاء وزارة الداخلية ورؤساء المصالح ومدراء عموم الوزارة ومدراء عموم الشرط بالمحافظات وقادة الوحدات الامنية ، بسرعة اصدار توجيهاتهم لمنتسبي وحداتهم بفتح حسابات شخصية لدئ بنك الانماء.
وأشار التعميم بأن هناك لجان ستكون في استقبالهم وستبداء مباشرة اعمالها في المحافظات التي يوجد فيها فروع لبنك الانماء وتشمل الادارات العامة في ديوان وزارة الداخلية وإدارات الأمن بالمحافظات عدن ، وشبوة ، وحضرموت الساحل ، والمهرة ، ومأرب ، ابتدأ من يوم الاحد بتاريخ 26 نوفمبر 2023م (بحسب البرنامج المعد) ، وعليه يتم اشعار منتسبي وحداتكم بالالتزام بالحضور ، وتسهيل عمل اللجان.
وتأتي تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في إطار التوجهات الحكومية وبموجب تعميم وزارة المالية، بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة عبر البنوك المقرة من وزارة المالية.
الإعلام الأمني
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أعرب الدكتور محمد فريد، عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.
استعرض الدكتور فريد، التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، مشدداً على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
أكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي والجهات التابعة له في سبيل نشر الوعي بين مجتمع الأعمال في مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.
نوه الدكتور محمد فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
اتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استناداً إلى ما تناوله الاجتماع الذي شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن كافة الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات ذات أولوية مثل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) في عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025