عضو «حقوق الإنسان»: الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإرهاب على الفلسطينيين يوميا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل التزامات اتفاقية جنيف التي تمنعها من القيام بتهجير قسري للمواطنين أو تعريض حياتهم للخطر، وغيره من الالتزامات التي عصفت بها عرض الحائط وانتهكتها، وتحول الأمر في قطاع غزة إلى إبادة جماعية وجرائم حرب مثبتة.
إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان بشكل يوميوأكد عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان كل يوم، وتصريحات وزراء حكومة الاحتلال حول الحرب هي امتداد لتلك الانتهاكات، منها تصريح وزير التراث الإسرائيلي حول ضرب القطاع بقنبلة نووية، وأخيرا تصريح وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية حول توزيع المواطنين الفلسطينيين على مستوى دول العالم المختلفة، قائلا: «تصريحات هؤلاء الوزراء تكشف أننا أمام دولة تمارس الإرهاب على المواطنين الفلسطينيين الذي امتد للقيام بعمليات تهجير قسري وإعادة توطين وسط صمت دولي، يدل على وجود ازدواجية معايير حقيقية في تقييم والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان».
وأشار عضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن العالم في الوقت الحالي بصدد الاحتفال بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في وقت يسود فيه الصمت الدولي جرائم حرب واحتلال وإبادة، ودولة تمارس الإرهاب بكل أشكاله على مدنيين عزل داخل قطاع غزة، مضيفا: «كيف للعالم الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقت يعود فيه العالم إلى شريعة الغاب وتواجد دولة تمارس الإرهاب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة المجلس القومي لحقوق الإنسان الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير