بعد مرور عام | جهود نُوَفٌي بالطاقة المتجددة .. والأثر التنموي للمشروع
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تعمل مصر على الوفاء بالتزامها بتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال برنامج نُــــــــــوَفِّي، بما يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر عن حكومات مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم الإعلان عنه في 11 نوفمبر 2022.
و ابرمت الدولة المصرية اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج نُــــــــــوَفِّي، حيث تعد مبادلة الديون أداة مالية مبتكرة وفعالة في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ في مصر، حيث ادركت أهمية التقنيات المبتكرة، بما في ذلك "الهيدروجين الأخضر"، في العمل نحو إزالة الكربون من أنظمة الطاقة وسلاسل القيمة المتعلقة بالطاقة بشكل كامل، وهو ما يعد جزءاً لا يتجزأ من محور الطاقة ببرنامج نُــــــــــوَفِّي.
برنامج نُوَفي
وصمم برنامج نُوَفي بناء علي العلاقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، حيث أن هناك ارتباطا وثيقا بين القطاعات الثلاث عبر السياسات المشتركة، وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية في نهاية المطاف، لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات الميسرة، والدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات المحددة، كما أنه يعد نموذجًا يمكن تطبيقه في دول قارة أفريقيا لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا وطموحها المناخي.
والجدير بالذكر أنه خلال السنة الأولى من إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، أثمرت جهود التعاون مع شركاء التنمية على إتاحة تمويلات لاستثمارات القطاع الخاص في العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (رياح/ شمسي)، بالإضافة إلى أنه تم توفير واستخدام تمويلات ميسرة ومنح ودعم فني ومبادلة ديون لعدة مشروعات تم تحديدها ضمن محور الطاقة.
كشفت تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك.
وكشف بيان وزارة التعاون الدولي، أنه على مدار العام تم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبالأخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الآخرين من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية، من أجل وضع المشروعات موضع التنفيذ بهدف تعزيز أهداف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتحسين جودة الهواء وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة والنظيفة، مما يؤثر على رفاهية وصحة الناس، مع تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
شركاء التنمية بمحور الطاقة
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
و قام البنك الأوروبي بحشد 1.5 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح وغيرها من أشكال التمويل التي تعزز الاستثمار في شبكة الطاقة في مصر، وتعمل تلك التمويلات على حشد مليارات الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وبالفعل فقد بدأ تنفيذ مشروعات بقدرة 1.8 جيجاوات والتي اجتذبت نحو 1.9 مليار دولار استثمارات خاصة، كما وقعت مصر أول مبادلة ديون لاستثمارات تعزيز الشبكة.
كما تم الاتفاق على عدد من المنح التنموية من شركاء التنمية من بينهم صندوق الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخ (HIPCA)، وصندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) المقدمة من خلال البنك الدولي وهي المرة الأولى التي يتم الاستفادة منهما لصالح مصر خلال برنامج نُوَفِّي، إلى جانب ألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وذلك لتوجيهها لعدد من المكونات والمشروعات من بينها دعم إيقاف تشغيل المحطات الحرارية القديمة، وتعزيز الشبكة.
شراكة القطاع الخاص
و يعتبر القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» ولا سيما في محور الطاقة ، تعزيزًا لرؤية الدولة وجهودها منذ عام 2014 لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرات ٣,٧ جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ أوراسكوم/ وغيرها).
ايقاف محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
احلال الطاقة المتجددة محل الحرارية
كما يستهدف محور الطاقة تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار ، من خلال آليات التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة.
وسيتم خلال الفترة القادمة، البناء على ما تم إحرازه والاستفادة من آليات التمويل المبتكر، من خلال استكمال مبادلة الديون، وتفعيل منصة المنح، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لاستكمال المشروع بقيمة 10 مليارات دولار لضمان تنفيذ أنشطة ومكونات محور الطاقة في الوقت الزمني المستهدف.
الأثر التنموي للمشروع
أوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان سابق لها أن مشروعات محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّــي تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج ن و ف ي أنظمة الطاقة الهيدروجين الاخضر الاستثمارات المناخية الطاقة المتجددة التعاون الدولی مبادلة الدیون شرکاء التنمیة القطاع الخاص محور الطاقة ملیار دولار طاقة متجددة برنامج ن من خلال تنفیذ ا تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد