«التعاون الدولي» تعقد اجتماعا لمناقشة مقترح إنشاء منصة ترويج السياحة الريفية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا لمناقشة مقترح إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورواد الأعمال في مجال السياحة.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة لدفع جهود التنمية وتنفيذ مخرجات ورشة العمل الأولى لمبادرة فريق العمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والابتكار.
ورشة العمل الأولى نظمها فريق الوزارةوكانت ورشة العمل الأولى لمبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار (UN-JTDI) نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال عام 2022 بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة ممثلين عن 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة و9 وزارات، بهدف صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال في بيئة الأعمال الخاصة بالسياحة الريفية، كما تمت مناقشة أهمية إنشاء منصة خاصة بالترويج للسياحة الريفية وذلك لربطها بالتراث الثقافي والفنون الشعبية، بالشراكة مع القطاع الخاص في ضوء توجه الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة.
جدير بالذكر بأن المشروع المشار إليه تحت إشراف وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل ثانية، لاستمرار المناقشات بشأن إعداد المذكرة المفاهيمية للمشروع بحضور ممثلي الجهات الحكومية، شركاء التنمية الدوليين، القطاع الخاص، مراكز الأبحاث، ومنظمات المجتمع المدني .
تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة.
ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ويتضمن الإطار الاستراتيجي الجديد خمس مجموعات للنتائج وفقا لكل محور من المحاور التالية، وهي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية ، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي وزارة السياحة وزارة الأثار برنامج الأمم المتحدة الإطار الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي سبل تشجيع الاستثمار ودفع التنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ولوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، وماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة