«التعاون الدولي» تعقد اجتماعا لمناقشة مقترح إنشاء منصة ترويج السياحة الريفية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا لمناقشة مقترح إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورواد الأعمال في مجال السياحة.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة لدفع جهود التنمية وتنفيذ مخرجات ورشة العمل الأولى لمبادرة فريق العمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والابتكار.
ورشة العمل الأولى نظمها فريق الوزارةوكانت ورشة العمل الأولى لمبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار (UN-JTDI) نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال عام 2022 بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة ممثلين عن 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة و9 وزارات، بهدف صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال في بيئة الأعمال الخاصة بالسياحة الريفية، كما تمت مناقشة أهمية إنشاء منصة خاصة بالترويج للسياحة الريفية وذلك لربطها بالتراث الثقافي والفنون الشعبية، بالشراكة مع القطاع الخاص في ضوء توجه الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة.
جدير بالذكر بأن المشروع المشار إليه تحت إشراف وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل ثانية، لاستمرار المناقشات بشأن إعداد المذكرة المفاهيمية للمشروع بحضور ممثلي الجهات الحكومية، شركاء التنمية الدوليين، القطاع الخاص، مراكز الأبحاث، ومنظمات المجتمع المدني .
تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة.
ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ويتضمن الإطار الاستراتيجي الجديد خمس مجموعات للنتائج وفقا لكل محور من المحاور التالية، وهي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية ، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي وزارة السياحة وزارة الأثار برنامج الأمم المتحدة الإطار الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية