100 دينار لكل ساعة تدريس.. قرار حكومي بشأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس.
وفي ديباجة القرار الصادر في 6 نوفمبر وتحصلت الأحرار على نسخ منه، أوضحت الحكومة أنه صدر بناء على قرارات وقوانين سابقة، إضافة إلى الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني ونقابة أعضاء الجامعي.
ونص القرار على أن يسري في شأن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي جدول المرتبات المقرر بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2022م.
كما يستحق عضو هيئة التدريس الوطني علاوة تدريس أساسية بقيمة (150) من مرتبه الأساسي تصرف وفق مخرجات المنظومة المعدة بالخصوص؛ وتلغى جميع العلاوات التي يتقاضاها أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي قبل صدور هذا القرار.
وألزم القرار عضو هيئة التدريس الوطني بتدريس عدد من الساعات النظرية والعلمية أسبوعيا، حيث تكون ساعات التدريس النظرية 4 ساعات للأستاذ والأستاذ المشارك، و6 ساعات للأستاذ المساعد والمحاضر، و8 ساعات للمحاضر المساعد، وأما الساعات العلمية والبحثية 4 ساعات للأستاذ والأستاذ المساعد والمحاضر، و6 ساعات للأستاذ المشارك، وساعتان للمحاضر المساعد.
وأوضح القرار أنه إذا زاد عدد الساعات عن الحد المقرر في الفقرة السابقة يصرف له مقابل مالي عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لا تزيد على 10 ساعات أسبوعيا.
ووفق القرار، تكون مقابل الساعات التدريسية للأستاذ 100 دينار، والأستاذ المشارك 90 دينارا، والأستاذ المساعد 80 دينارا، والمحاضر 75 دينارا، والمحاضر المساعد 70 دينارا.
كما تحسب الساعة التي يدرسها عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد فما فوق في مرحلة الدراسات العليا وفق الجدول السابق على ألا تتجاوز 6 ساعات أسبوعيا.
ونص القرار على أن يلتزم عضو هيئة التدريس بالقيام بما يكلّف به من أعمال داخل المؤسسة التعليمية كالإشراف والمراقبة والتصحيح ورصد النتائج ومراجعة الطعون، ويستمر صرف مرتب عضو هيئة التدريس كاملا بما فيه المقابل المالي للساعات الإضافية وكافة العلاوات المقررة طول فترة تكليفه ويوقف صرف مقابل ساعات العمل الإضافي في غير فترة الدراسة أو التكليف وفقا لهذه المادة.
وبحسب القرار، فإن الباحثين بمراكز البحث العلمي يستحقون علاوة باحث تحدد بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ ولا يجوز الجمع بينها وبين علاوة التدريس.
كما يستحق أعضاء هيئة التدريس المعارون والمنتدبون لشغل الوظائف العليا ـ الإدارات والمكاتب ـ بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني وكذلك الجامعات والكليات والمعاهد العليا بالإضافة إلى النقباء العامين وأعضاء ديوان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي فقط، المرتبات التي يتقاضاها نظراؤهم بمؤسسات التعليم العالي.
كما منح القرار أعضاء هيئة التدريس بالمرحلة السريرية لطلبة كليات الطب البشري العاملين بالمستشفيات التعليمية والجامعية علاوة العبء التدريسي بمقدار 60% من إجمالي المرتب الأساسي تدرج ضمن مخصصات الباب الأول للمستشفيات التعليمة والجامعية وفق التكليفات الصادرة من كليات الطب البشري.
وبخصوص الترقيات، فإن ترقية أعضاء هيئة التدريس الذين لم يستوفوا شروط الترقية العلمية ترقية وظيفية تكون وفقا لأحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية.
كما يستحق عضو هيئة التدريس المتحصل على الدرجة العلمية (أستاذ) الدرجات الوظيفية التي تعلو الدرجة الوظيفية المقابلة للدرجة العلمية (16،15) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه للدرجة السابقة، ما لم يكن قد استحقها قبل ذلك، بموجب قرار من رئيس المؤسسة العلمية، وفي جميع الأحوال يستحق عضو هيئة التدريس المقابل المالي وجميع العلاوات والمزايا الأخرى المخصصة لدرجته الوظيفية المنصوص عليها بهذا القرار.
ونص القرار على أنه اعتبارا من يناير القادم 2024 لا يتم صرف علاوة العبء التدريسي الأساسي والإضافي إلا من خلال المنظومة المعدة بالخصوص وتكلف وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني بتنصيب المنظومة بجميع مؤسسات التعليم العالي.
وجاء في القرار أن العبء التدريسي الأساسي والإضافي يصرف بعد نهاية كل فصل دراسي وفق مخرجات المنظومة المنصبة بكل كلية ومعهد عال ويكون لها نافذة بوزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني، والمالية للمتابعة والتنفيذ كلا حسب اختصاصه.
وبشأن قرارات التعيينات والتعاقدات، فإن إصدار قرارات التعينات والتعاقدات بكافة أنواعها (أعضاء هيئة التدريس، معيدين، موظفين) وكذلك تسوية الأوضاع الوظيفية للمعيدين قبل صدور هذا القرار من اختصاص وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم التقني والفني حسب الأحوال، يكون من خلال لجنة فنية يصدر بتسميتها قرار من الوزير المختص بناء على عرض من رئيس الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي ويراعى في شأن التعيينات والتعاقدات الاحتياج والملاك الوظيفي للوحدة الإدارية ولا يقبل عضو هيئة أو معيد لا تنطبق عليه الشروط القانونية والفنية المنصوص عليها بالتشريعات ذات العلاقة.
كما أجاز القرار لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني إصدار قرار تفرغ إداري للمعيد أو عضو هيئة التدريس لغرض الدراسة على حسابه الخاص وليحتفظ بمرتبه أو أي مزايا مالية أخرى تمنح له.
المصدر: قرار
الدبيبةرئيسيهيئة التدريس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي هيئة التدريس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر علاج الأورام
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، المؤتمر العلمي الحادي عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة عين شمس.
جاء ذلك بحضور الدكتور عوض تاج الدين مُستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المُستشفيات بجامعة عين شمس، ولفيف من قيادات الجامعة.
وزير التعليم العالي: المؤتمر طب يُعد منصة علمية مُتميزةوأكد وزير التعليم العالي أن مؤتمر طب عين شمس يكتسب أهمية كبيرة، حيث يُعد منصة علمية مُتميزة ليس فقط لتبادل المعرفة، ولكن أيضًا كدعوة للعمل الجماعي الذي يجمع نُخبة من الخبراء والباحثين من مصر ومُختلف دول العالم؛ لمُناقشة أحدث المُستجدات الطبية في مجال تشخيص وعلاج الأورام.
وأشار وزير التعليم العالي إلى الالتزام المُشترك بمواجهة أكثر التحديات إلحاحًا والكفاح المُستمر ضد السرطان، مُوضحًا أن مرض السرطان يمس كل مجتمع، وكل أسرة، وكل فرد بطريقة ما، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به الجامعات مثل جامعة عين شمس، ومعهد أبحاث كلية الطب (MASRI)، باعتبارها مراكز للمعرفة والبحث والابتكار؛ بما يُسهم في تشكيل أرض خصبة للأفكار التي يُمكن أن تُغير مشهد الوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، فضلًا عن تدريب الجيل القادم من العلماء والأطباء وصانعي السياسات في مجال علم الأورام لمواصلة هذا العمل الحيوي والهام.
وأكد وزير التعليم العالي دعمه الثابت للمُبادرات التي تُعزز البحث في مجال السرطان والتعليم ورعاية المرضى، مُوضحًا أهمية الاستثمار المُستدام في هذا المجال، وتعزيز التعاون ودعم الابتكار والإبداع وضمان ألا يواجه أحد هذا المرض بمفرده.
واختتم وزير التعليم العالي كلمته مُعربًا عن تقديره العميق للمُبادرة الرئاسية لمكافحة السرطان، بما لديها من قُدرات على إحداث تغيير جذري في هذه المعركة، من خلال إعطاء الأولوية للوقاية من السرطان، والبحوث، والعلاج، وتأثير هذه المُبادرة على الخريطة البحثية في مصر، وارتباطها بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخُطة وأهداف التنمية المُستدامة.
وأكد الدكتور عوض تاج الدين مُستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مُستشفيات جامعة عين شمس أصبحت مدينة طبية كبيرة ومُتكاملة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المُتميزة، مُشيرًا إلى التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده المُستشفيات الجامعية ومعهد الأورام القومي وأقسام الأورام، والتقدم المُثمر في عالم الأورام وفقًا لسياسة الدولة، كما أشاد بالجهود الوطنية المبذولة لدعم القطاع الصحي في مصر؛ بما يتماشى مع مُبادرات الدولة في هذا المجال ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أهمية مؤتمر كلية الطب، لأنه يناقش محور بالغ الأهمية في مجال علاج الأورام، حيث شَهد القطاع الطبي في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولى القطاع الصحي والطبي اهتمامًا غير مسبوق، مُشيرًا إلى نجاح المُبادرات الرئاسية التي أٌطلقت تحت قيادته في إحداث طفرة نوعية في مجال الكشف المُبكر عن الأورام بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.
وأشار رئيس الجامعة إلى مُشاركة مستشفى الأورام بطب عين شمس في جميع المُبادرات الرئاسية بدءًا من مُبادرة 100 مليون صحة لفيروس سي، والمُبادرات الرئاسية للكشف المُبكر عن السرطان وعلاج الأورام، مُؤكدًا التزام الجامعة الدائم بالسعي نحو الريادة في التعليم والبحث العلمي، وبتسخير إمكاناتها للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، مُوضحًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التطوير لتحسين الخدمات،؛مما يُعزز مكانة جامعة عين شمس كصرح أكاديمي وبحثي مُتميز في مجال علاج الأورام.
كما أشار الدكتور على الأنور عميد كلية الطب، خلال كلمته إلى التطور غير المسبوق الذي شَهدته مستشفى الأورام بجامعة عين شمس في علاج الأورام، مًوضحًا أنه قبل 20 عامًا لم يكن هناك تنسيق بين التخصصات المُختلفة، بينما يتم اليوم تَبني نهج شامل يجمع بين الإجراءات النفسية والجراحية، مُشددًا على أن المريض بات مسؤولية فريق طبي مُتكامل وليس اختصاصًا فرديًا، حيث تُتخذ القرارات التشخيصية والعلاجية من خلال فريق مُتعدد التخصصات يعتمد على أبحاث دقيقة وتحليل مستفيض.
كما قدم الدكتور علي الأنور التهنئة لقسم الأورام على جهودهم المُستمرة وإنجازاتهم التي لمسها عن قرب خلال فترة توليه عمادة الكلية، وقدم شُكره الخاص لهم على توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأورام داخل مستشفيات الجامعة، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في المُبادرات الرئاسية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية، مُشيرًا إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات لعرض أحدث الأبحاث في كافة التخصصات الطبية الفرعية.
وأشار الدكتور عمر شريف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى اهتمام الدولة بمُبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، مُعلنًا بدأ فعاليات المُسابقة التنافُسية التي أُقيمت على هامش المؤتمر بين وحدات تقديم خدمات الأورام بالمُستشفيات الجامعية، بسحب قرعة مُباريات "اونكوليمبكس"، والتي تهدف إلى خلق روح التنافس بينهم، مُشيدًا بتنظيم المُسابقة العلمية في مجال الأورام والتي سوف تبدأ بعد عدة أسابيع، بدعم من شركة أسترازينيكا.
وفي كلمته أشاد الدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، بالمجهود الكبير الذي تقوم به جامعه عين شمس والمبذول من اللجنة العُليا للدلائل الإرشادية للأورام، مٌشيرًا إلى إنها تأتي ضمن أهم الأنشطة للمجلس الصحي المصري، مُشيدًا بتوطين صناعه الدواء في مصر، وبالأخص أدويه الأورام، مُوضحًا اعتماد المجلس الصحي المصري لعدد 14 ساعة تدريبية مُعتمدة للمؤتمر الحادي عشر لجامعة عين شمس.
تخلل فعاليات المؤتمر عقد ندوة تُسلط الضوء على إنجازات وخُطط المجلس الصحي المصري المُستقبلية، وأخرى للجنة العُليا للمستشفيات الجامعية بعين شمس تتناول دور المستشفيات الجامعية في دعم مسيرة وتحسين علاج الأورام، إلى جانب ندوة مُخصصة لدعم مُقدمي الرعاية الصحية لمرضى الأورام.
كما تَضمن المؤتمر خمس ورش عمل مُتخصصة تُناقش موضوعات مُتنوعة، أبرزها: دور طب وجراحة الفم في أورام الرأس والرقبة، والصيدلة الإكلينيكية، والعلاج الإشعاعي الداخلي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والإحصاء.
شارك في المؤتمر 8 خبراء أجانب من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وعدد من الدول العربية، وذلك بحضور الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ ورئيس مستشفى الأورام ورئيس المؤتمر، الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، الدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، الدكتور عمر شريف أمين المجلس الأعلى للمُستشفيات الجامعية الدكتور أحمد عناني مُستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، اللواء طبيب طارق النجدي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، الدكتور على عزمي رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس الشعب وأستاذ الأورام، الدكتور هشام الغزالي مدير مركز ابحاث طب عين شمس ورئيس المُبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ونُخبة من الأساتذة والخُبراء من الجامعات المصرية ومراكز الأورام العالمية.
جدير بالذكر أن مؤتمر كلية الطب يُعد فرصة مُميزة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي في مجال علاج الأورام، ودعم الكوادر الطبية من مُختلف التخصصات، حيث تستمر فعالياته في الفترة من (21 _ 22 نوفمبر الجاري).
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”