عدن .. توجيهات بمنع دخول سفينة تتبع "الغذاء العالمي" على متنها وقود "ملوث"
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وجهت الحكومة اليمنية، بمنع دخول سفينة على متنها ديزل "ملوث" يتبع برنامج الغذاء العالمي إلى ميناء المكلا بحضرموت (شرقي البلاد).
وفي مذكرة رسمية صادرة عن رئيس هيئة مكافحة الفساد، أفراح بادويلان، ذكرت أن الهيئة تلقت بلاغا عن السفينة المحملة بالوقود الملوث لدعم العمليات الإنسانية لتفريغها في صهاريج شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت.
وأفادت أن الشحنة تحوي خمسة آلاف طن متري من الديزل "الملوث" تتبع برنامج الأغذية العالمي، غير صالحة للاستخدام وهي ملوثة وتم رفض تخزينها في صهاريج الشركة بحضرموت.
ومما جاء في المذكرة أن "السفينة بعد منعها في حضرموت اتجهت إلى ميناء الزيت بالبريقة في العاصمة المؤقتة عدن، وجهت الهيئة ميناء الزيت بعدم قبول تفريغ الشحنة وإعادتها إلى بلد المنشأ، تجنبا للإضرار بالمولدات التي تعمل بالديزل وتلوث البيئة".
وفي وقت سابق كشفت مصادر في المؤسسة العامة للكهرباء، عن استيراد مشتقات نفطية مغشوشة، من قبل نافذين أخرجت محطات التوليد في عدن عن الخدمة. كما اعترفت وزارة الكهرباء أن سبب توقف محطة الحسوة (2) للكهرباء يعود إلى رداءة الوقود المستخدم.
وكان تقرير برلماني قد كشف عن وجود عمليات شراء للوقود لصالح قطاع الكهرباء تتم بالمخالفة للإجراءات القانونية، الأمر الذي نتج عنه استيراد وقود غير مطابق للمواصفات والمعايير، وهو ما تسبب بأضرار بالغة على محطات توليد الكهرباء، فضلاً عن الأضرار البيئية التي شهدتها عدن مؤخراً، جراء تصاعد الأدخنة بكثافة والناتج عن استخدام ديزل مغشوش في محطات الوقود.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن وقود الأمم المتحدة ملوث
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني يوصي بمواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في 2030.. لماذا؟
مقالات مشابهة 
آخر موعد لتقديم اللوتري الأمريكي 2024 ورابط الموقع الرسمي للتسجيل
3 دقائق مضت
36 دقيقة مضت
43 دقيقة مضت
50 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
محطات الكهرباء العاملة بالغاز تمثّل قرابة ثُلث متطلبات الطاقة في بريطانيامحطات الكهرباء العاملة بالغاز مصدر داعم للتحول الأخضر في بريطانيايتعين على بريطانيا تطوير توربينات الرياح الجديدة، والألواح الشمسيةتطوير منظومة الطاقة في بريطانيا يحتاج إلى 52 مليار دولاريجب على بريطانيا مضاعفة سعة طاقة الرياح البحريةتحتاج بريطانيا إلى مواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في عام 2030، حتى إذا حققت البلاد مستهدفات إزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة، وفق تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.
وستكون محطات الطاقة العاملة بالغاز مصدرًا داعمًا لجهود تحول الطاقة خلال الأوقات التي لا تتوافر خلالها طاقة الرياح؛ ما يسلّط الضوء على التحديات المعرقِلة لجهود التحول إلى نظام طاقة منخفض الكربون.
وبناءً عليه، تبرز حزمة من التدابير التي يتعين على لندن اتخاذها لتجاوز تلك التحديات، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة في تغيير أنماط نقل الكهرباء والطلب، فضلًا عن مواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصفتها مصادر طاقة احتياطية، حتى بعد تحقيق أهداف التحول الأخضر.
وتستأثر الكهرباء المولدة بالغاز بقرابة ثُلث إجمالي الطاقة في المملكة المتحدة، غير أنه يُتوقع هبوط هذا المعدل إلى 5% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط التحول.
توصية للحكومةستحتاج بريطانيا إلى مواصلة تشغيل أسطول محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصفته مصدرًا احتياطيًا داعمًا في عام 2030، حتى إذا حققت الحكومة مستهدفها بشأن إزالة الكربون من منظومة الطاقة بحلول هذا التاريخ، بحسب تقرير صادر عن مشغّل نظام الطاقة الوطني ناشونال إنرجي سيستم أوبريتور (National Energy System Operator).
وتمثّل محطات الكهرباء العاملة بالغاز -حاليًا- قرابة ثُلث متطلبات الطاقة في بريطانيا ،وبينما سيهبط هذا المعدل إلى أقل من 5% في نهاية العقد الحالي (2030)، ستكون هناك حاجة لتوليد سعة الكهرباء نفسها من المحطات الحالية لتكون “احتياطيًا إستراتيجيًا” للأيام التي تفتقر فيها البلاد إلى طاقة الرياح.
ويُبرز التقرير جزءًا من دراسة أجراها مشغّل نظام الطاقة الوطني للوقوف على مدى قدرة حكومة حزب العمال البريطاني على الوفاء بتعهداتها بشأن الوصول إلى منظومة طاقة نظيفة في 2030.
وخلص التقرير إلى ضرورة اتخاذ “إجراء عاجل” لتسريع وتيرة تطوير توربينات الرياح الجديدة، والألواح الشمسية، وأبراج الكهرباء، بينما يحتاج المستهلكون كذلك إلى التحلي بالمرونة الكافية بشأن مواقيت استعمال الكهرباء.
وجَد التقرير أن عملية الإصلاح المذكورة تستلزم ضخ استثمارات سنوية بما لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار أميركي)، مع بناء قرابة خطوط ربط كهربائي بحرية تمتد لنحو 2700 ميلًا، و620 من نظيراتها البرية.
*(الجنيه الإسترليني = 1.30 دولارًا أميركيًا).
وخلص التقرير إلى أن الكلفة الإجمالية لتشغيل النظام في عام 2030 “لا ينبغي أن تزيد بالنسبة لنظام الطاقة النظيفة”، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
غير أن التقرير ذاته تهرّب من سؤال يتعلق بما إذا كانت فواتير الطاقة المنزلية ستنخفض أم لا، وهو ما طالما تعهَّد به وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند في أثناء حملته الانتخابية.
وفي هذا الصدد قال مشغّل نظام الطاقة الوطني، إنّ تراجُع فواتير الطاقة المنزلية يتوقف أساسًا على القنوات التي تختارها الحكومة لتمويل تكاليف سياساتها الطاقية.
ويُضاف الكثير من تلك الفواتير -حاليًا- إلى فواتير الكهرباء، غير أن العديد من الناشطين والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة يرون أن تلك النفقات ينبغي أن تُضاف إلى فواتير الغاز، أو حتى تموّل عبر أموال الضرائب العامة.
وقال تقرير مشغّل نظام الطاقة الوطني: “الكيفية التي تتدفق من خلالها التكاليف إلى الأسعار، وإلى الفواتير في نهاية المطاف، إنما تتوقف على طرق استحداث السياسات”، موضحًا: “لا نحاول تقدير فاتورة كهرباء فعلية، نظرًا لاعتمادنا على خيارات سياسية”.
الطاقة النظيفةفي معرض تعقيبه على التقرير، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند: إن تلك الوثيقة “دليل دامغ على أن مهمة الحكومة في مجال الطاقة النظيفة هي الخيار الصواب للبلاد”، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح ميليباند أن “الحكومة عازمة على ضمان تنفيذ الإصلاحات المهمة للتخطيط، والشبكة التي نحتاج إليها”.
وتواجه الحكومة البريطانية الآن قرارات مهمة بشأن تمويل الدعم اللازم لتلك الإصلاحات، ومدى جاهزيتها لتجاوز الاعتراضات المجتمعية على إنشاء أبراج الكهرباء في المناطق المجاورة.
وقال التقرير: “بالنظر إلى حجم التحدي، ربما يكون من الضروري إزالة العقبات الموجودة في المناطق كافة”.
ووفرت مصادر الطاقة منخفضة الكربون -مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة النووية- 51% من الكهرباء في بريطانيا في عام 2023، بينما سيوفر الغاز 32% على مدار العام، علمًا بأن تلك النسبة قد ارتفعت كثيرًا خلال الأيام الخالية من الرياح.
بموجب التقرير المذكور، سينخفض دور الغاز إلى أقل من 5% في عام 2030، ومع ذلك ستظل هناك حاجة إلى إضافة ما يعادل سعة محطات الكهرباء العاملة بالغاز الحالية في الأيام التي لا تتوافر فيها طاقة الرياح؛ إذ ستكون مساهمتها أعلى بكثير.
وستُزود تلك السعة بوساطة محطات الكهرباء العاملة بالغاز الحالية في عام 2030، على الرغم من أن تلك المحطات قد تُجهز بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه، أو حتى يحل محلها نماذج عاملة بالهيدروجين.
وأوصى التقرير بوجوب أن تقفز سعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا من 12 غيغاواط إلى ما يتراوح بين 43 و50 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
وبالمثل، يجب أن ترتفع سعة طاقة الرياح البرية في البلد الأوروبي من 14 غيغاواط إلى 27 غيغاواط، كما تبرز حاجة ماسّة إلى زيادة سعة الطاقة الشمسية بواقع 4 مرات من 15 غيغاواط إلى 47 غيغاواط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار