إيران تنفذ حكم الإعدام بـقاصر ومنظمات حقوقية تندد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت منظمتان حقوقيتان إيرانيتان، يوم السبت، عن تنفيذ حكم إعدام بحق فتى يبلغ 17 عاماً بتهمة القتل، معربتان عن غضبهما لمواصلة الجمهورية الإسلامية إعدام قُصّر.
وأُعدم حميد رضا أزاري، أمس الجمعة، في سجن بلدة سبزوار الشرقية في محافظة خراسان رضوي، وفق ما ذكرت منظمتا "هنغاو" و"حقوق الإنسان في إيران" في بيانين منفصلين من النروج التي تتخذانها مقراً، بحسب وكالة "فرانس برس".
وبثت قناة "إيران انترناشونال" الفضائية الناطقة باللغة الفارسية خبر الإعدام، قائلة إن أزاري هو وحيد والديه وبدأ العمل في الخردة قبل بضع سنوات رغم صغر سنه.
ونقلت المنظمتان عن وثائق اطلعتا عليها أن أزاري الذي حكم عليه بالإعدام في أيار/ مايو كان يبلغ 16 عاماً عند ارتكابه جريمة قتل شخص خلال شجار و17 عاماً عند إعدامه.
واعتبرت المنظمتان أن الإعدام يمثل انتهاكاً آخر من جانب إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحدد الطفل على أنه أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً.
وأضافت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن "إيران هي من بين دول قليلة تحكم بالإعدام على الأطفال المدانين والأكثر بين دول أخرى في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الفتيان"، لافتة إلى أنه وفق بياناتها أُعدم 68 قاصراً على الأقل في إيران منذ عام 2010.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم "في إيران، إذا أراد شخص الحصول على رخصة قيادة يجب أن يكون عمره 18 عاماً، لكن 15 عاماً تكفي لإعدامه".
وأوضحت المنظمة أن قانون العقوبات الإيراني يحدد بوضوح سن 15 عاماً للمسؤولية الجنائية للفتيان.
ورصدت المنظمة نشر وسائل الإعلام إيرانية خبر إعدام شخص يدعى حميد رضا أ لكنها ذكرت كذباً أن عمره 18 عاماً في "محاولة متعمدة للتهرب من المحاسبة لانتهاك القوانين الدولية".
وأعدمت إيران، الخميس، أيضاً شاباً إيرانياً في أوائل العشرينيات أدين في قضية متعلقة باحتجاجات عام 2022، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران التي قالت إنه جرى دفنه "سراً" وسط حضور أمني كثيف.
ويقول ناشطون إن إيران نفذت سلسلة غير مسبوقة من أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة بهدف تخويف المواطنين في أعقاب الاحتجاجات.
وسُجل في إيران إعدام ما لا يقل عن 684 شخصاً هذا العام، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل، وفق المنظمة الحقوقية الإيرانية في النرويج.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ايران فی إیران
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي