الارتباط بالاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
جاءت مشاركة سلطنة عُمان في القمَّة الافتراضيَّة لقادة مجموعة العشرين (G20) لتجسِّدَ واحدة من أهمِّ غايات رؤية عُمان (2040) وهي إيجاد اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالَمي وذلك من خلال ما أكَّدت عَلَيْه كلمة سلطنة عُمان في القمَّة.
فالترحيب بالبيان الختامي التوافقي لإعلان قادة العشرين في نيودلهي جاء من منطلق أنَّه عكس اهتمامات مجموعة العشرين المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي، وجعل العولمة تعمل لصالح الجميع، فضلًا عن إعطاء الأولويَّة للبيئة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما أكَّدت سلطنة عُمان على عمليَّة إصلاح البنوك وهي تُعدُّ إدارة عالَميَّة للربط المالي بَيْنَ مختلف الاقتصادات في العالَم مع وتحسين الرقمنة والتوظيف.
كما عَدَّت سلطنة عُمان أنَّ انضمام الاتِّحاد الإفريقي كعضو دائم لمجموعة العشرين يُعزِّز صوت الدوَل النَّامية والجنوب العالَمي.
وجاء هذا التأكيد العُماني متَّسقًا مع المحاور الَّتي ناقشتها القمَّة والمتمثلة في الاهتمام ببنوك التنمية مُتعدِّدة الأطراف والعمل المناخي والائتمان الأخضر والتحوُّل التكنولوجي والبنية الأساسيَّة الرقميَّة، وتمكين المرأة على مسار التنمية؛ لِيتوَّجَ ذلك بتأكيد سلطنة عُمان على استعدادها للتعاون مع دوَل مجموعة العشرين ثنائيًّا وجماعيًّا بشأن مختلف الموضوعات المتَّفق عَلَيْها في إعلان نيودلهي.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مكافحة التهريب في مأرب تضبط كمية من الحشيش المخدر وبضائع مهربة وعملية غير قانونية
الثورة نت/..
تمكنت وحدة مكافحة التهريب في مديريتي الجوبة ومجزر بمحافظة مأرب، في عمليات منفصلة من ضبط كمية من الحشيش المخدر، وبضائع أخرى مختلفة مهربة، وعملة غير قانونية. وفقا لما نقله الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
وذكرت مكافحة التهريب بالمحافظة أنها ضبطت في عمليات منفصلة 100 كيلو جرام من الحشيش المخدر، وكمية من الفواكه والمواد الغذائية والمكسرات وأدوات التجميل وبضائع أخرى مهربة.
وضبطت مكافحة التهريب 108 آلاف ريال من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأوضحت وحدة مكافحة التهريب بالمحافظة أن جميع المضبوطات كانت مهربة على متن عدد من وسائل النقل القادمة من مناطق سيطرة قوى العدوان ومرتزقتهم بغرض تدمير بالمجتمع عبر ترويج المخدرات والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر ترويج العملة غير القانونية والتهرب الجمركي.
وأحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.