بتكلفة استثمارية 37 مليون ريال .. إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: تعتزم الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية إسناد تنفيذ إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية، الذي تقيمه الشركة على ثلاث مراحل بمدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية تقدر بـ37 مليون ريال عُماني، في إطار الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتعزيز الأمن الغذائي.
وطرحت مناقصة الأعمال الإنشائية للمصنع في شهر يونيو من العام الجاري، ومن المتوقع أن يتم إسناد الأعمال الإنشائية للمشروع قبل نهاية العام الجاري، وتنافست 9 شركات محلية على الأعمال الإنشائية، فيما بدأت عمليات وصول معدات وآليات المشروع.
ويهدف المشروع للاستفادة من المنتجات الثانوية الزراعية والحيوية وتحويلها إلى منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة وإعادة تدوير المنتجات الثانوية للتمور التي تشمل نواة ولب التمر وسعف النخيل.
وسينتج المشروع حوالي 100 ألف طن سنويًّا من الأعلاف البديلة للحشائش والمصنوعة من المتبقيات الزراعية المعززة بالتمر، ونحو 300 ألف طن سنويًّا من أعلاف الأحياء البحرية كالروبيان والأسماك المستزرعة في الأقفاص.
وسيستخدم المشروع المواد الخام المتاحة محليًّا لتغطية احتياجات مشروعات الأمن الغذائي المنشأة حديثًا في مجال اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان وتربية الأحياء المائية والزراعات البحرية، بالإضافة إلى خدمة سوق التصدير.
وقال هيثم بن شخبوط السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية إن المشروع يأتي في إطار سعي الشركة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية «عُمان 2040» عبر توظيف مفاهيم الاقتصاد الدائري والحيوي والاستفادة من المواد الأولية المتوفرة في البيئة المحلية واستخدامها لإنتاج مجموعة من منتجات الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية وموادها الأولية بشكل اقتصادي ومستدام وصديق للبيئة.
يذكر أن الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية أُسست بالشراكة بين شركة تنمية نخيل عُمان ومجموعة المطاحن العُمانية التابعتين لمجموعة الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وهي نموذج للعمل المشترك بين الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني، حيث تعمل بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» وبدعم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الشرکة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
خطة لزراعة 5 ملايين فدان الفترة المقبلة.. وخبراء: زيادة الرقعة الزراعية خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.. وهناك تحديات يجب تجاوزها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعتبر الزراعة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في أي دولة، خاصة في مصر التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، وفي ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل نقص الموارد المائية وزيادة الطلب على الغذاء، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات قومية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، دعم المزارعين، وتنمية الصناعات المرتبطة بالزراعة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في بناء مستقبل مستدام للدولة.
وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وقد شهدت السنوات الأخيرة استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان، ليصل إجمالي المساحة المزروعة في مصر إلى 10 ملايين فدان وفي إطار خطط التوسع، تستهدف الدولة استصلاح 5 ملايين فدان إضافية في السنوات المقبلة، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الغذائية.
وتعتمد استراتيجية وزارة الزراعة على التوسع الأفقي من خلال زيادة مساحة الأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى التوسع الرأسي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه ويأتي ذلك في ظل التركيز على استخدام تقنيات زراعية حديثة وأساليب ري متطورة تساهم في تقليل استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية.
وفي سياق تحقيق الأمن الغذائي، يعد المشروع القومي للصوامع أحد أهم المبادرات، حيث تم رفع طاقة تخزين القمح إلى 4 ملايين طن، مما ساعد في تقليل الهدر وتعزيز كفاءة إدارة المحاصيل الاستراتيجية كذلك، تم تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية التي تتيح للدولة شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بأسعار مناسبة، مثل القمح والذرة وبنجر السكر والأرز والقطن، مما يساهم في دعم المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج.
علاوة على ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز الصناعات القائمة على الزراعة، مثل الغزل والنسيج، وإنتاج السكر، والتصنيع الزراعي المباشر، مما يفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني وبذلك، تؤكد الحكومة المصرية أن القطاع الزراعي يشكل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
أهمية زيادة الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث تسهم في تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع تزايد عدد السكان والطلب على المنتجات الزراعية، أصبحت زيادة الرقعة الزراعية ضرورة ملحة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار البيئي.
وأضاف محمود، تتمثل أهمية زيادة الرقعة الزراعية في تعزيز الإنتاج الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء كما تسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة على مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل التي تقلل من تأثير التغير المناخي.
التحديات التي تواجه زيادة الرقعة الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية توسيع الرقعة الزراعية، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا الهدف تشمل هذه التحديات ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشح المياه، وزيادة التلوث، والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية كما أن ضعف البنية التحتية في المناطق الريفية قد يعيق تنفيذ مشاريع زراعية جديدة.
وأضاف صيام، إلى جانب جهود الحكومات، يمكن للأفراد والمجتمعات المساهمة في زيادة الرقعة الزراعية من خلال دعم المشاريع الزراعية المحلية وتشجيع الزراعة المنزلية كما أن التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والمشاركة في حملات التشجير يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وتابع صيام، أن زيادة الرقعة الزراعية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والأفراد، يمكن التغلب على التحديات وضمان مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها