خلال مؤتمر دعم مرشح الوفد بالغربية.. النائب حازم الجندى يطالب المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابية الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
رحب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد بجميع الحضور في مؤتمر دعم الدكتور عبد السند يمامة المرشح في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٣، المنعقد في محافظة الغربية، مؤكدا أنه يفخر بانتمائه ونشأته في هذه المحافظة.
ودعا الجندي الحضور في بداية المؤتمر للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكدا عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وإدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وقال عضو مجلس الشيوخ خلال كلمته، إن محافظة الغربية واحدة من أعرق وأهم وأكبر محافظات مصر، عاصمة إقليم الدلتا، المنارة الثقافية و أحد معاقل بيت الأمة العريق التي زخرت بالعديد من الرموز والشخصيات الوفدية الوطنية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر الجماهيري يأتي دعما وتأييدا للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تواجهها مصر، وحتى يقود مسيرة التنمية والبناء.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن الدكتور عبد السند يمامة يحمل برنامجاً طموحا وواقعياً، يطرح تصوراً لحل مشكلات وقضايا المجتمع المختلفة، ويتضمن استراتيجية تنموية للنهوض بمصر ورفع مكانتها على مستوى العالم.
وأضاف الجندي قائلا: قد تعودنا دائماً في كل استحقاق انتخابي أن تكون محافظة الغربية واحدة من المحافظات التي تحقق رقماً هاما في المعادلة التصويتية، وتكون ضمن المحافظات ذات الكثافة العالية في المشاركة، فعدد سكان المحافظة ستة ملايين نسمة، وعدد من يحق لهم التصويت كبير، فالغربية دائما على درجة كبيرة من الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات، لذلك نؤكد على ضرورة أن يعي كل فرد أهمية صوته الانتخابي، وأن المشاركة التزام وحق دستوري وواجب وطني بمقتضى المادة 87 من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، ( ولازم كل واحد فينا يكون حريص على ممارسة حقه وينزل ويشارك ويقول كلمته في الصندوق ).
وتابع: ( اوعوا تستمعوا للدعوات المغرضة من أعداء الوطن بمقاطعة الانتخابات)، هذه دعوات هدامة، مشاركتك ضرورة لتكون الانتخابات الرئاسية في صورة تليق بحجم الدولة المصرية أمام العالم.
وأكد الجندي أن حزب الوفد أحد أهم وأعرق الأحزاب المصرية على مدار تاريخ مصر السياسي، وله باع طويل في الحركة الوطنية وخدمة الوطن، وقدم لمصر الكثير على مدار تاريخه وخرج منه رموز وطنية يخلد التاريخ أسمائهم بأحرف من نور لما قدموه لوطنهم، فهو حزب لديه كوادر وقامات كبيرة في مختلف التخصصات والمجالات، سائلا المولى التوفيق والسداد للمرشح الرئاسي الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة.
جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، والنائب ياسر الهضيبي والنائب أيمن محسب، والنائب عبد الباسط الشرقاوي، والنائب طارق عبد العزيز، والنائبة ليلي ابو إسماعيل، والنائب سعيد ضيف الله، والنائب البرلماني السابق عيد هيكل، والنائب السابق عصام الصباحى، وعدد من قيادات وأعضاء الوفد من مختلف المحافظات.
جانب من فعاليات المؤتمرالمصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشاركة في الانتخابية الرئاسية النائب حازم الجندى الدکتور عبد السند یمامة حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات
نص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويتضمن جدول الأعمال إحالة 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس إلي الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وجاءت التقارير كالتالي:
- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، والنائب أيمن عبد المحسن، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.