25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
يبدو أن معترك السياسة في العراق بات متغيراً ومليء بالمفاجئات والتي تعطينا درساً مهماً أن لاشي ثابت وتبقى فقط الشعارات التي لن تقدم شيئاً امام الفعل الذي ينبغي أن يأخذ طريقه نحو التطبيق وهذا ما لمسناه في قرار المحكمة الاتحادية العليا التي قررت إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد ريكان الحلبوسي على خلفية دعاوى واهمها “التزوير” والتي كانت مفاجئة صادمة ليست فقط لشخص الحلبوسي بل كانت للجميع وفي نفس الاتجاه عبرت عن قوة وتماسك السلطة القضائية وعدم تأثرها بالواقع السياسي .
السلطة التي أعطيت للحلبوسي في زمن رئيس الوزراء السابق “مصطفى الكاظمي” وبصورة قوية جعلت منه غير مرغوب فيه في البيئة الاجتماعية الغربية،وأدى هذا التوطيد السريع لسلطته الى تنفير السنة والشيعة منه،إذ أن القضية التي أدت الى إقالته هي واحدة من عدة قضايا متزامنة مع هذه الاقالة وسط عدد من المطالبات والمظالم التي رفعها عدد من شيوخ العشائر وسياسيين ونشطاء التي رأت ان الحلبوسي وخلال الفترة الماضية سعى الى بناء إمبراطورية سياسية واقتصادية كبيرة من خلال عمليات التعدي على المال العام واستخدام النفوذ السياسي في تصفية منافسيه وملاحقتهم وإصدار أوامر اعتقال بحقهم.
الملفات التي تلاحق الحلبوسي ومعاونيه كثيرة ولكن أهمها إحتكار العقود الحكومية،وتوجيه هذه العقود الى الشركات المملوكة للأقارب والموالين مقابل رشاوى تمنح لهم،بالاضافة الى تحويل الاموال المخصصة للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي إليهم وبيع الاراضي المملوكة للدولة بشكل غير قانوني لمستثمرين من القطاع الخاص،وإستغلال الاموال المخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية والتي بلغت قيمتها أكثر من800 مليون دولار.
مجلة foreign-policy التي سلطت الاضواء على هذه التعاملات المشبوهة،وقامت بمراجعة الوثائق التي تظهر تخصيص مبلغ4.6 مليون دولار لتوفير المركبات لأجهزة الامن والمخابرات المحلية في الانبار،بما في ذلك 3.1 مليون دولار لفرع الانبار من جهاز الامن الوطني على الرغم من ان أموال صندوق إعادة الاعمار مخصصة لإعادة إعمار المنازل والجسور والمدارس في الانبار،وهذا ما انعكس بالفعل من خلال سيطرة ونفوذ الحلبوسي على مقاليد السيطرة والحكم فيها وبدون منازع.
حكومة السيد السوداني أخذت باستعادة الصلاحيات التنفيذية التي استحوذ عليها الحلبوسي من خلال ملاحقة الموالين له وممن أتهموا بملفات فساد كبيرة في المحافظة،بعد ان أطلق مصطفى الكاظمي يد الحلبوسي بعد تشكيل التحالف الثلاثي والذي لم يستطع تشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 2021 .
بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في إلغاء عضوية الحلبوسي بات على الحكومة الاتحادية ملاحقة جميع التصريحات والتلميحات الاعلامية الداعية الى رفض قرار المحكمة الاتحادية،وتطبيق القانون على كل من يهدد السلم الاهلي والاستقرار الداخلي للبلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر