25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
يبدو أن معترك السياسة في العراق بات متغيراً ومليء بالمفاجئات والتي تعطينا درساً مهماً أن لاشي ثابت وتبقى فقط الشعارات التي لن تقدم شيئاً امام الفعل الذي ينبغي أن يأخذ طريقه نحو التطبيق وهذا ما لمسناه في قرار المحكمة الاتحادية العليا التي قررت إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد ريكان الحلبوسي على خلفية دعاوى واهمها “التزوير” والتي كانت مفاجئة صادمة ليست فقط لشخص الحلبوسي بل كانت للجميع وفي نفس الاتجاه عبرت عن قوة وتماسك السلطة القضائية وعدم تأثرها بالواقع السياسي .
السلطة التي أعطيت للحلبوسي في زمن رئيس الوزراء السابق “مصطفى الكاظمي” وبصورة قوية جعلت منه غير مرغوب فيه في البيئة الاجتماعية الغربية،وأدى هذا التوطيد السريع لسلطته الى تنفير السنة والشيعة منه،إذ أن القضية التي أدت الى إقالته هي واحدة من عدة قضايا متزامنة مع هذه الاقالة وسط عدد من المطالبات والمظالم التي رفعها عدد من شيوخ العشائر وسياسيين ونشطاء التي رأت ان الحلبوسي وخلال الفترة الماضية سعى الى بناء إمبراطورية سياسية واقتصادية كبيرة من خلال عمليات التعدي على المال العام واستخدام النفوذ السياسي في تصفية منافسيه وملاحقتهم وإصدار أوامر اعتقال بحقهم.
الملفات التي تلاحق الحلبوسي ومعاونيه كثيرة ولكن أهمها إحتكار العقود الحكومية،وتوجيه هذه العقود الى الشركات المملوكة للأقارب والموالين مقابل رشاوى تمنح لهم،بالاضافة الى تحويل الاموال المخصصة للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي إليهم وبيع الاراضي المملوكة للدولة بشكل غير قانوني لمستثمرين من القطاع الخاص،وإستغلال الاموال المخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية والتي بلغت قيمتها أكثر من800 مليون دولار.
مجلة foreign-policy التي سلطت الاضواء على هذه التعاملات المشبوهة،وقامت بمراجعة الوثائق التي تظهر تخصيص مبلغ4.6 مليون دولار لتوفير المركبات لأجهزة الامن والمخابرات المحلية في الانبار،بما في ذلك 3.1 مليون دولار لفرع الانبار من جهاز الامن الوطني على الرغم من ان أموال صندوق إعادة الاعمار مخصصة لإعادة إعمار المنازل والجسور والمدارس في الانبار،وهذا ما انعكس بالفعل من خلال سيطرة ونفوذ الحلبوسي على مقاليد السيطرة والحكم فيها وبدون منازع.
حكومة السيد السوداني أخذت باستعادة الصلاحيات التنفيذية التي استحوذ عليها الحلبوسي من خلال ملاحقة الموالين له وممن أتهموا بملفات فساد كبيرة في المحافظة،بعد ان أطلق مصطفى الكاظمي يد الحلبوسي بعد تشكيل التحالف الثلاثي والذي لم يستطع تشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 2021 .
بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في إلغاء عضوية الحلبوسي بات على الحكومة الاتحادية ملاحقة جميع التصريحات والتلميحات الاعلامية الداعية الى رفض قرار المحكمة الاتحادية،وتطبيق القانون على كل من يهدد السلم الاهلي والاستقرار الداخلي للبلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس البصرة يعقد جلسة بالزبير ويؤكد رفض تقسيم المحافظة
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران ،اليوم السبت(26 نيسان 2025)،أن المجلس قرر عقد جلسته المقبلة في قائممقامية قضاء الزبير غربي المحافظة، بهدف إيضاح أبرز المشاريع التي تم تنفيذها لخدمة القضاء، والرد على الأحاديث التي تفيد بحرمان الزبير من الخدمات.
وقال البدران إن “المجلس سيستضيف خلال الجلسة محافظ البصرة أسعد العيداني، ومدير التخطيط في ديوان المحافظة، إضافة إلى مدير العقود الحكومية، لاستعراض المشاريع المنجزة والمشاريع المقرر تنفيذها في المستقبل القريب”.
وأكد أن “مجلس المحافظة يرفض بشكل قاطع تقسيم البصرة إلى قسمين، أو تحويل قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة”، متسائلًا: “أين تكمن المصلحة في تقسيم محافظة البصرة؟”.
ويوم امس الجمعة أعلن رئيس كتلة “تصميم” في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، أن كتلته قدمت مقترحاً رسمياً لعقد الجلسة المقبلة للمجلس في قضاء الزبير.
وأوضح الفريجي في بيان”قدمنا خلال جلسة المجلس التي عُقدت يوم أمس مقترحاً باسم كتلة تصميم، يتضمن عقد الجلسة القادمة في قضاء الزبير، مع طلب استضافة كل من محافظ البصرة، ومدير التخطيط، ومدير المشاريع، ومدير العقود الحكومية في ديوان المحافظة.
وأضاف: “تهدف هذه الاستضافة إلى عرض المشاريع المنفذة والمخطط لها في قضاء الزبير، ومناقشة التخصيصات المالية التي خُصصت لهذا القضاء خلال السنوات الماضية. مشيرا إلى أن نسلط الضوء على واقع المشاريع الخدمية بكافة قطاعاتها، سواء التي نُفذت أو التي أُحيلت أو التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة وهي حالياً في طور الإجراءات القانونية.”
وأكد الفريجي أن المجلس صوت بالأغلبية على هذا المقترح خلال جلسته الأخيرة، مشيراً إلى أهمية إشراك أهالي الزبير في الاطلاع على تفاصيل المشاريع والتخصيصات بالأرقام والحقائق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة