السفير الفلسطيني لدي بريطانيا يعلق على تصريح الرئيس الأمريكى فى عرقلة التطبيع بين السعودية وتل أبيب
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
السفير الفلسطيني لدي بريطانيا يعلق على تصريح الرئيس الأمريكى فى عرقلة التطبيع بين السعودية وتل أبيب.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
هل التطبيع السعودي مع الاحتلال ممكن رغم تصريحات ولي العهد الأخيرة؟
يرصد الإسرائيليون في الآونة الأخيرة زيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من انتقاداته لدولة الاحتلال، لاسيما في قمة الرياض الأخيرة، واتهامه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو في الوقت نفسه، يواصل تدفئة العلاقات مع إيران، ورغم كل ذلك فلا تزال الولايات المتحدة هدفه الرئيسي.
وقال المراسل السياسي لموقع "زمن إسرائيل" ليزار بيرمان: إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض مؤخرا على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك رؤيته لمستقبل مشرق للمنطقة بمجرد إتمام إسرائيل والسعودية اتفاق التطبيع من أجل إنشاء شرق أوسط جديد، استمرارا لاتفاقات أبراهام قبل أربع سنوات، مما يستدعي تحقيق اتفاق سلام تاريخي بين الرياض وتل أبيب".
ووصف بيرمان الصفقة المحتملة بـ"نقطة تحول حقيقية في التاريخ، ستؤدي لمصالحة تاريخية بين المسلمين واليهود، بين مكة والقدس"، مضيفا أن "نتنياهو لم يكن الوحيد الذي بشّر بقرب التطبيع مع السعودية، ففقبل أيام من الانتخابات الأمريكية، حاول وزير الخارجية أنتوني بلينكن الترويج له، عندما قال قبل مغادرته إسرائيل إنه رغم كل ما حدث من حرب دائرة، فلا تزال هناك فرصة غير عادية في المنطقة للتحرك في اتجاه مختلف تماما، حيث ستكون السعودية في قلب هذا الأمر، بما يشمل على الأرجح تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومع ذلك فإن الإشارات القادمة من المملكة تحكي قصة مختلفة".
وأوضح أن "خطاب ابن سلمان أمام الزعماء العرب والمسلمين في الرياض، اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ودعاه لعدم انتهاك سيادة إيران، وأخبر القادة المجتمعين أنه يجدد إدانته ورفضه المطلق لعمليات القتل بحق الشعب الفلسطيني، وراح ضحيتها 150 ألف من القتلى والجرحى والمفقودون، معظمهم من النساء والأطفال، مما يجعل من اتهاماته القاسية، وفي منتدى عام واسع، التصعيد الأبرز في انتقادات الرياض لتل أبيب، وأصبحت أكثر وضوحا منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر".
واستدرك بالقول إن "هناك أسباب للتقليل من أهمية هذه الانتقادات، لأن القمم التي يستضيفها ابن سلمان في الرياض غالبا ما تستخدم كمنصات للمظاهرات والتصريحات الفارغة، بحسب زعم جون حنا، زميل بارز في معهد الأمن اليهودي الوطني الأمريكي، وابن سلمان لا يرغب بأن ينأى بنفسه كثيراً عن الخط العام للشعوب العربية التي تشاهد الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام".
ونقل عن سايمون هندرسون، زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، أن "هناك مؤشرات على حدوث تغييرات جوهرية في الاتجاه السعودي تجاه إسرائيل، فقد شهدنا نشاطا دبلوماسيا متزايدا حول القضية الفلسطينية، آخرها إطلاق دول أوروبية وعربية وإسلامية مبادرة، بقيادة السعودية، لتعزيز الدعم لإقامة دولة فلسطينية، وصوّتوا لصالح منح العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، مما يعني أن اتجاه اللجوء للمجتمع الدولي يكتسب زخما".
وأضاف أن "هناك اتجاه سعودي آخر يقلق الاحتلال، انعكس في كلمات ابن سلمان، وهو الدفء المستمر في علاقاته مع إيران، حيث زارها قائد الجيش السعودي فياض الرويلي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، والتقى بنظيره الإيراني محمد بكري، كما شاركتا في مناورة بحرية، مما يؤكد أن التغيير في الموقف السعودي تجاه إيران ينبع من اعتبارات سياسية واقعية تتعلق بأمن المملكة، وإبقاء إيران على مسافة منها، ومنعها من الإضرار بمصالحها".
وأوضح أن "هذا قد يتغير بسرعة نسبيا عندما تتغير الظروف، والتغيير الذي يبحث عنه السعوديون هو اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة تتضمن ضمانات رسمية لأمنهم، حيث حاولت إدارة جو بايدن إدراج التطبيع مع إسرائيل في إطار اتفاق ثلاثي، ويتوقع أن يروج الرئيس القادم دونالد ترامب لاتفاق مماثل، لكن ثمن مثل هذه الصفقة بالنسبة لإسرائيل مع السعوديين سيكون مرتفعاً ويتمثل بالمطالبة علناً بإحراز تقدم كبير نحو إقامة دولة فلسطينية".
وأضاف أنه "في ظل إدارة أمريكية أكثر دعماً لإسرائيل وفي وضع تضعف فيه إيران بشكل كبير بسبب فقدان أذرعها في المنطقة، والعقوبات التي قد تفرض عليها، قد يخفف ابن سلمان من مطالبه بشأن القضية الفلسطينية، خاصة إذا هدأ القتال في غزة".
وختم بالقول إنه "إلى أن يتولى ترامب منصبه في يناير 2025، يدرك السعوديون أن فرص تحقيق تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة ضعيفة، لذا فإن الهجمات العلنية على إسرائيل في المنتديات الإسلامية تشكل وسيلة مريحة لتخفيف التوترات، لأن المرحلة الانتقالية ذات الثلاثة أشهر في الولايات المتحدة، لا يُتوقع خلالها تحقيق أي تقدم دبلوماسي ملموس".
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة