أكاديمي بجامعة عدن لـ "الفجر": فلسطين قضية العرب الأولى.. والحوثي ينفذ أجندة تدمير وحدة شعوب المنطقة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور صالح طاهر سعيد أستاذ الفلسفة السياسية المساعد بكلية الاداب بجامعة عدن، إن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى ودعمها ودعم مقاومتها الوطنية هي فرض عين على الشعوب العربية ودولها الوطنية وهي تقع في أولويات الأمن القومي العربي والشعب الفلسطيني يعرف تفاصيل الموقف العربي تجاه قضية الحق الفلسطيني، وما أريد التطرق اليه في هذه العجالة هو الموقف الإيراني والأذرع الموالية لها في في العديد من الدول العربية.
وأضاف طاهر في تصريحات خاصة لـ" الفجر" بأنه ميليشيات الحوثي الحوثية ظهرت بالتزامن مع ظهور المشروع الخارجي الموجه لتفكيك الأمة العربية ونظامها الإقليمي والبناء على أنقاضها ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد وخططت القوى المتبنية لهذا المشروع استخدام المذهبية والعرقية والايدي لوجيات السياسية الأخرى أدوات لتنفيذ مشروع التفكيك فهي تقوم على الاختلاف والتصادم والحروب مع بعضها البعض ومن ثم فهي تحمل بذور تدمير الوحدة الوطنية للشعوب واستبدال الولاء الوطني بالولاء المذهبي والعرقي وهي ولاءات عابرة للحدود يصبح الولاء من خلالها لمراكز النفوذ المذهبي والعرقي والايديولوجي بمعنى أن الولاء يصبح للدول الممولة والداعمة لهذه التكوينات، وهي بوابة عبور التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العربي سواء كان ذلك من مراكز النفوذ الإقليمي المحيط بالعالم العربي أو من قبل القوى الكبرى التي تأتي بمظهر المنقذ للدول العربية من تدخلات محيطها الإقليمي الذي تنتهي وظيفته بخلق ذرائع لتدخلات القوى الكبرى.
وتابع في حديثه: فلو أخذنا ما يحدث في فلسطين من الأولى بدعمه من القوى الموالية لإيران حزب الله في لبنان وسوريا المجاوره لمسرح الاحداث أو الحوثيون الذين يبعدوا عن مسرح الحرب بأكثر من ألفين وستمأة كم، وكلهم موالين لايران ويتحركون بامرتها.
واختتم الأكاديمي بجامعة عدن بأن السؤال هو هل إيران وأذرعها صادقين في دعم الشعب الفلسطيني أم أنه مجرد خلق ذرائع لتدخلات أوسع في بسط السيطرة على البحار والمضايق في البحر الأحمر وجنوبه من قبل القوى الكبرى وتهديد الأمن القومي العربي، ناهيك عن الحالة التي تمر بها اليمن شماله وجنوبه فهي في حالة حرب مستمرة لم تتوقف منذ أكثر، من ثلاثين عامأ جيشها مدمرة اقتصادياتها مدمرة ومجتمعات ممزقة وتعدد في مراكز القيادة السياسية، لعب الحوثيون دورأ كبيرأ في توصيل الأوضاع الداخلية في اليمن إلى ما هي عليه وتحاول الان جر البلاد إلى مشاكل أكثر وخلق ذرائع لتدخلات أوسع تحمل أضرار ليس لليمن وحدة بل للدول العربية كلها ولأمنها القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة اليمنية الحوثيين أزمة اليمن فلسطين جامعة عدن
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن: حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.