– مؤتمر «ابتكار المطارات» يناقش أحدث الاتجاهات والتطورات التكنولوجية
– اتفاقية لبيع مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال العماني
– سلطنة عمان تشارك فـي «منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» بالقاهرة
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي كان أبرزها، ختام «مؤتمر ومعرض ابتكار المطارات»، لجلسات عمله بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض والذي استضافته سلطنة عُمان ممثلة في «مطارات عُمان» بالتعاون مع مجلس المطارات العالمي.
بحث خلالها الرؤساء التنفيذيون والخبراء من مطارات العالم، الجاهزية، وعوالم الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات المصممة لتحسين تجربة السفر والممارسات العملية في قطاع المطارات. فيما استعرضت 14 مؤسسة عالمية أحدث منتجاتها المخصصة للمطارات في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر ويشارك فيه – إلى جوار الشركات العالمية – العديد من شركات التقنية الناشئة المحلية، لاستعراض ابتكاراتها في مجال الطيران والمطارات. كما تطرق المشاركون إلى إيجاد بيئة ديناميكية مريحة من خلال عرض الفن والثقافة كطريقة أخرى لإيجاد شعور بالمكان والعملية الكاملة «للرقمنة» والتميز التشغيلي وتعزيز تجربة الركاب داخل بيئة المطار وزيادة التركيز على تحقيق الدخل وتسهيل تحسين التكاليف وتقليل البصمة الكربونية. كما ناقشت جلسات المؤتمر، دور المطارات في إنشاء مختبرات ومراكز الابتكار في محيط المطار بهدف تحقيق النجاح من خلال المنفعة المزدوجة للمطارات لتنفيذ أحدث التقنيات، من خلال دعم الشركات الناشئة الصغيرة والمطورين لاستخدام المطار كأرض اختبار واقعية من المفهوم إلى التسويق في وقت لاحق، وعرض المشاركون أفضل مشروع ناجح تتم رعايته من هذه المراكز.
– وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع نحو مليون طن متري سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال لشركة بي بي، بدءًا من عام 2026م وتمتد لـ9 سنوات. وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال: إن أهمية هذه الاتفاقية تتمثل في إيجاد فرص جديدة لتجديد حضور سلطنة عُمان على خريطة تجارة الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفد الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
– شاركت سلطنة عُمان في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بجمهورية مصر العربية الذي أقيم برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية، بشعار (أعمال ـ شراكة ـ استثمار)، وتناولت جلسات العمل التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري ،وهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى تفعيل القرارات الصادرة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس وجمهورية مصر العربية لاستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال كلمته في المنتدى تطلعات دول الخليج العربية بشكل عام وسلطنة عمان بشكل خاص لتوسيع فرص التنمية الاقتصادية مع مصر العربية، مؤكدًا على اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن أداء الاقتصادات الخليجية للعام الحالي جاءت إيجابية بحسب العديد من التقارير الاقتصادية الصادرة عن كبرى المجموعات المالية في العالم والتي توقعت أن تحقق البلدان الخليجية أعلى معدل نمو في العالم لعام 2022/ 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطبیعی المسال مصر العربیة العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
الفيومي يطالب بالمزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.
أكد الفيومي على دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .
وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح