شمال الباطنة: استثمار 14 مليون ريال عماني خلال السنوات الثلاث القادمة فـي «أنسنة المدن»
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استراتيجية تنموية طموحة ومتوائمة مع «عُمان 2040»
صحارـ العُمانية: تكتسب محافظة شمال الباطنة أهمية استراتيجية على المستوى المحلي بموقعها الاستراتيجي المطل على بحر عُمان وكونها المحافظة الأعلى في عدد السكان العُمانيين والثانية بإجمالي السكان بعد محافظة مسقط. ويشكل تنوع الأنشطة الاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة رافدًا رئيسًا للعملية التنموية بالمحافظة بشكل خاص وفي سلطنة عُمان بشكل عام.
وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة: إن المحافظة تعمل من خلال استراتيجيتها التنموية الطموحة والمتوائمة مع «رؤية عُمان 2040» على جعل المحافظة وجهة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال الشراكة الفاعلة والتكامل مع كافة الأطراف ذات العلاقة في المحافظة وخارجها، لضمان تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة والمستدامة التي تحافظ على مقومات المجتمع والبيئة الطبيعية، امتثالًا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – للاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية. وأضاف سعادة محافظ شمال الباطنة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الاستراتيجية العمرانية لمحافظة شمال الباطنة بينت أنها ستكون أحد المراكز الرئيسة للتجارة الدولية، كما ستضطلع بدور كبير في إيجاد وتوفير أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة، مستفيدة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها المحافظة متخذة شعار «الاقتصاد اللوجستي» أساسًا للعملية التنموية في المحافظة. وأشار سعادته إلى أن مدينة صحار ستقوم بدور محوري في تعزيز التبادل التجاري مع الدول المجاورة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، ومن المتوقع نمو المدينة ليتم دمج التجمعات السكانية في المناطق الحضرية الحالية في كل من صحار ولوى لتدخل ضمن نطاق صحار الكبرى، ومن جهة أخرى سيتوفر رافد اقتصادي إضافي للمحافظة من خلال النمو الذي ستشهده ولاية السويق كمركز اقتصادي إقليمي لصناعة المنتجات الغذائية والزراعية. وبيّن سعادته أن المحافظة حظيت عبر مسيرة النهضة المتجددة بعدد من المشروعات الاستراتيجية التي أسهمت في دفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وربط المحافظة مع باقي محافظات سلطنة عُمان ودول العالم المختلفة. وتشهد ولايات محافظة شمال الباطنة تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية ضمن برنامج تنمية المحافظات، حيث سيتم في ولاية شناص تنفيذ مشروع إعادة تطوير وتأهيل مركز المدينة ومشروع التنمية السياحية الساحلية، ويعد المشروع مخططًا للتجديد الحضري لمركز الولاية وإقامة منتزه سياحي ترفيهي بيئي يعتمد على تواجد أشجار «القرم» ونواة تتمثل في «منتزه القرم» ومن ثم الربط بينهما. أما في ولاية لوى فيتم تنفيذ مشروع مدينة «الطيب» يتضمن تصميم وإنشاء منتزه طولي وتمتد أعمال تطوير المنتزه بطول 5 كيلومترات بشكل محاذ للحافة الشمالية من مخطط المدينة وهو وجهة مبتكرة استثنائية لاتباع نمط حياة صحي مستدام بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وينتهي الممشى بمنطقة مرتفعة وذات إطلالة ليصبح وجهة عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق لنمط الحياة العصرية. وفي ولاية صحار سيتم تنفيذ مشروع التطوير البيئي لمنطقة «عين صهبان» وتهيئتها لأغراض السياحة البيئية بما يدعم مبدأ التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع تطوير منطقة «سوق وادي حيبي» لتحسين نمط ورفع كفاءة المحال التجارية، وإنشاء محطة الحافلات المدرسية، وإنشاء مبنى مكتب والي صحار وتطوير ساحة القلعة، ومشروع دراسة استشارية لتطوير الواجهة البحرية بالمنطقة الساحلية الواقعة بين «مجز الكبرى» و«العوينات» ليتضمن عدة مرافق منها فنادق ومجمع تجاري ومقاه ونادي للرياضة البحرية والألعاب المائية وغيرها. أما في ولاية صحم فسيتم تطوير حديقة صحم العامة وإعادة تهيئتها لتضم أنشطة ترفيهية متنوعة تراعي احتياجات كافة فئات المجتمع وجذب استثمارات جديدة.وفي ولاية الخابورة يتم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمدخل الولاية وإنشاء مسار مستدام يمتد من دوار الخابورة غربًا بطول 3.8 كيلومتر إلى نادي الخابورة على جانبي الطريق، ومشروع تطوير ضفاف الخور الواقع بين «قصبية الزعاب» و«قصبية الحواسنة».
وفي ولاية السويق هناك مشروع تطوير سوق السويق القديم، حيث يتم تصميم وتنفيذ أعمال تطوير وتجديد حضري للمركز الحالي للولاية وتضم المنطقة المقترح تطويرها حصن السويق وما حوله. وتعمل محافظة شمال الباطنة على تعزيز التحول الرقمي والسعي لتطوير الخدمات التي تقدمها عبر عدد من المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي المرتبطة بموقع المحافظة الإلكتروني والبريد الإلكتروني الموحد الخاص بالدوائر والأقسام المختلفة فيها، إضافة إلى نظم إدارة المستندات والوثائق، والبوابة الإلكترونية الداخلية، وأنظمة إدارة المشروعات وإدارة المخازن وأصول المشتريات. كما تعمل المحافظة من خلال عدد من المشروعات المرتبطة بتنمية أصولها عبر طرح عدد من المواقع للاستثمار كالمتنزهات والأسواق والواجهات البحرية. وفيما يتعلق بمشروعات المسؤولية المجتمعية في محافظة شمال الباطنة، فقد وقعت مؤسسة «جسور» على عدد من الاتفاقيات في هذا المجال بتكلفة بلغت 3 ملايين و260 ألف ريال عُماني تمثلت في إنشاء وحدة غسيل الكلى بمجمع صحار الصحي وإنشاء حديقة السويق، ومشروع سوق لوى للأسماك والخضراوات والفواكه على مساحة 4303 أمتار مربعة بتكلفة مليون ريال عُماني، ويضم المشروع مبنيين، الأول لسوق الأسماك، والثاني لسوق الخضار والفواكه الذي يشمل 46 محلًّا لبيع الفواكه والخضراوات واللحوم.
كما شملت هذه الاتفاقيات إنشاء المبنى الاستثماري لنادي السويق الرياضي بتكلفة 200 ألف ريال عُماني وعلى مساحة 1092 مترًا مربعًا، وبرنامج جسور لتعزيز قدرات الشباب «صَنعة» وهو برنامج تدريبي متخصص للتصميم ثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة. وتسعى المحافظة بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة للترويج للمزايا النسبية فيها عبر عدد من الأنشطة الترفيهية والسياحية، ففي مجال الترفيه سعت المحافظة من خلال مهرجان صحار إلى التعريف بالمزايا النسبية للمحافظة وتسليط الأضواء على المشهد الثقافي والحضاري فيها، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في المحافظة حيث بلغ عدد الحضور في المهرجان نهاية العام الماضي أكثر من 982 ألف زائر، فيما تسعى المحافظة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى مضاعفة الحضور للمهرجان هذا العام. عملت المحافظة عبر مهرجان شمال الباطنة الساحلي «مد جزر» على التعريف بالبيئة الساحلية وارتباط أبناء المحافظة بالبحر عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي أسهمت في استقطاب قرابة 400 ألف زائر في الفترة من 28 يناير حتى 25 فبراير من هذا العام، وسعت المحافظة عبر استضافة المسابقات والمؤتمرات والملتقيات لتعزيز هذا النوع من الأنشطة التي تسهم من جهة في تعزيز القيمة المضافة وفي التعريف بمقومات المحافظة من جهة أخرى.
كما تشهد المحافظة إنشاء ست مدارس جديدة لمختلف المراحل التعليمية، بتكلفة 11.3 مليون ريال عُماني، وفق مواصفات ومرافق متكاملة تخدم العملية التعليمية في كل مرحلة دراسية، بنسبة إنجاز في بعضها تجاوزت الـ90 بالمائة. ففي ولاية صحار يجري العمل على إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي للصفوف (1-4) مكونة من (40) فصلًا دراسيًّا مع مرافق خدمية أخرى متكاملة بتكلفة تبلغ أكثر من 1.5 مليون ريال عُماني ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 92 بالمائة.
وفي ولاية صحم يتواصل العمل على إنشاء مدرستين، الأولى للتعليم الأساسي للصفوف (1-4) ومكونة من 40 فصلًا دراسيًّا ومرافق خدمية أخرى بنسبة إنجاز وصلت إلى 92 بالمائة وبتكلفة إجمالية تبلغ مليونًا و538 ألفًا و999 ريالًا عُمانيًّا، والمدرسة الثانية للتعليم الأساسي للصفوف (9-12) مكونة من 40 فصلًا وبتكلفة مليونين و313 ألفًا و697 ريالًا عُمانيًّا وبنسبة إنجاز بلغت 68 بالمائة. أما في ولاية السويق فيجري العمل على إنشاء ثلاث مدارس جديدة: الأولى للتعليم الأساسي للصفوف (11-12) مكونة من 36 فصلًا دراسيًّا بتكلفة تبلغ أكثر من 1.9 مليون ريال عُماني وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 72 بالمائة، ومدرسة ثانية مكونة من 30 فصلًا دراسيًّا للصفوف (11-12) للتعليم الأساسي، وبتكلفة تتجاوز 1.6 مليون ريال عُماني وبنسبة إنجاز بلغت 37 بالمائة، والمدرسة الثالثة مكونة من 40 فصلًا دراسيًّا للصفوف (8-9) للتعليم الأساسي بتكلفة تبلغ حوالي 2.3 مليون ريال عُماني وبنسبة إنجاز بلغت 60 بالمائة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محافظة شمال الباطنة ملیون ریال ع مانی تنفیذ مشروع فصل ا دراسی إضافة إلى وفی ولایة مکونة من فی ولایة من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
سجل قطاع السياحة ممثلا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 503 ملايين ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وانخفض نمو القطاع بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، كما تراجع عدد زوار سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 3.9 مليون زائر منخفضًا نحو 100 ألف زائر وبنسبة 2.4 بالمائة مقارنة مع عام 2023 وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعلى الرغم من تعافي قطاع السياحة بشكل جيد وتدريجي من التبعات الحادة لتفشي الجائحة التي أثرت كثيرا على القطاع لسنوات عديدة، ما زالت مؤشرات نمو القطاع تظهر تحديات تؤثر على نمو السياحة في سلطنة عمان ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توفير فرص العمل، على الرغم من التنافسية العالية في مقومات الطبيعة والفنادق والمنشآت والتطور الكبير في جهود الترويج. وتشير تقارير الأداء المالي والتشغيلي لشركات الضيافة والفنادق في سلطنة عمان إلى أن التقدم ملحوظ في تطوير البنية الأساسية لقطاع السياحة وجهود التسويق الدولية لسلطنة عمان، لكن تحديات عديدة تحد من قدرة القطاع على استمرار النمو، وعلى النطاق العالمي يعد أهم التحديات التي تواجه القطاع هي ارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية والذي أدى للتأثير على مستويات المعيشة في غالبية الدول وزيادة أسعار السفر الدولي، فيما يعد أبرز التحديات المحلية هو ضعف حركة السياحة الداخلية واعتماد النشاط السياحي على مواسم الذروة خلال فصل الشتاء وينعكس ذلك في انخفاض متوسط معدلات الإشغال الفندقي التي تبلغ نحو 50 بالمائة فقط من الغرف الفندقية المتاحة في فئة الفنادق من 3-5 نجمات خلال عام 2024.
وفي تقريرها السنوي حول أدائها التشغيلي وتطورات قطاع السياحة خلال عام 2024، أشارت شركة أوبار للفنادق والمنتجعات إلى أن قطاع السياحة في سلطنة عمان يعد ركيزة مهمة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد من خلال تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في تطوير البنية الأساسية وجهود التسويق الدولية، إلا أن قطاع السياحة يواجه تحديات في تحقيق نمو ثابت، ومع الانتعاش التدريجي في عدد السياح الوافدين لسلطنة عمان منذ الجائحة ظل نمو عدد السياح الوافدين أبطأ مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وبينما يتزايد عدد الغرف الفندقية في مسقط وغيرها من المناطق، وتتمتع صناعة الفنادق في عمان بقدرة تنافسية عالية، لكن نمو السياحة الداخلية بطيء للغاية، وتبقى السياحة في سلطنة عمان موسمية إلى حد كبير، حيث تتركز فترات الذروة في أشهر الشتاء من شهر أكتوبر إلى مارس، وأوضحت الشركة أنه كما هو الحال في السنوات السابقة، كان عام 2024 أيضًا تحديًا كبيرًا بالنسبة لصناعة الضيافة والسفر، واستمر ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، وزيادة أسعار تذاكر الطيران، وعلى الرغم من التحديات العديدة، فقد أظهرت الشركة تحسنا في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسجلت الشركة متوسط نمو بنحو 11 بالمائة على أساس سنوي بين عامي 2020 و2023، وكان تحسن الإيرادات أفضل أيضا خلال الربع الأخير من 2024 لكنه لا يغطي خسارة الإيرادات المتكبدة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وقد تم بذل كل الجهود للحفاظ على استقرار الشركة وضمان استمرارية عملها. ومن الناحية الإيجابية، أدى تجديد المنشآت إلى تحسن ملحوظ في نقاط الجودة والتقييمات عبر الإنترنت والإيرادات في الربع الأخير من 2024 مما يضع أساسًا قويًا للثقة في تحقيق النمو في المستقبل، وحققت المجموعة مبيعات بقيمة 2.5 مليون ﷼ عماني، وهو أقل بنسبة 7 بالمائة من مبيعات عام 2023 وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 51 بالمائة مستقرة عند نفس مستويات عام 2023. ويأتي 48 بالمائة من إجمالي الإيرادات من قطاع الغرف، و22 بالمائة من قطاع الطعام، و20 بالمائة من قطاع المشروبات، و10 بالمائة من القطاعات الأخرى. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت إلى أنه يمكن لصناعة السياحة في عُمان أن تقدم إمكانيات نمو طويلة الأمد نظرًا لتنوع المعالم والمقومات السياحية، والاستثمارات الحكومية واسعة النطاق في قطاع السياحة، وجهود ترويج الإمكانيات السياحية المتاحة داخل البلاد، كما من المتوقع أن تشهد عُمان نموًا اقتصاديًا في مختلف قطاعاتها وأن ستستمر في أن تكون وجهة مرغوبة بين المسافرين.
وقالت شركة فنادق الخليج: إنها سجلت إجمالي إيرادات 7.6 مليون ﷼ عماني في السنة المالية 2024، وشهد الفندق زيادة بنسبة 2.28 بالمائة في الإيرادات الإجمالية وبنسبة 30.54 بالمائة في صافي الربح بعد الضريبة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسين التحكم في المصروفات التشغيلية، وانخفاض الاستهلاك، وتكاليف التمويل، وأشارت إلى أن أسعار الغرف في فنادق محافظة مسقط تقع تحت ضغط بسبب المنافسة السوقية من الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا، كما أن منافسة منافذ الطعام والشراب في الفندق تتزايد بسبب افتتاح العديد من المطاعم ذات العلامات التجارية الجديدة في مسقط، وأوضحت الشركة العالمية للفنادق أنها حققت إيرادات بلغت 7.862 مليون ﷼ عماني في عام 2024 بارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وبالرغم من زيادة المنافسة من قبل فنادق جديدة تمكنت من الاحتفاظ بحصتها السوقية، وتظهر الحجوزات المؤكدة للفترة القادمة نتائج إيجابية خاصة في بداية العام، بالرغم من أن وتيرة الأعمال لم تستعد عافيتها بالكامل لسابق عهدها ما قبل جائحة كورونا، وتركز الشركة على تطوير الخدمات الخاصة بالأطعمة والمشروبات لتواكب التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في التسويق في أسواق كانت تعتبر ثانوية سابقًا، مع تبني نهج جديد خلال 2025 حيث سيتم التعاون مع شركاء تسويق عالميين ومكاتب ترويج رائدة في الأسواق الرئيسية وتعزيز الترويج في الأسواق الإقليمية، وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة سيتم التركيز على التسويق في الأسواق العالمية وذلك من خلال المشاركة مع الوزارة في المعارض المختلفة والعمل مع وكالات التسويق والترويج العالمية، وقالت شركة ظفار للسياحة: إنها تواصل هيكلة أعمالها وتنفيذ مبادرة إستراتيجية لتحويل الشركة إلى كيان مربح بعد مواجهة صعوبات مالية كبيرة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع وزارة التراث والسياحة للارتقاء بقطاع السياحة في عُمان خاصة في ظفار، كما تعمل الشركة مع بلدية مرباط ومحافظة ظفار لضمان أن تتمتع مرباط بنشاط سياحي مرموق خلال المواسم السياحية الثلاثة الشتاء والخريف والصرب. مشيرة إلى أن موسمي الخريف والصرب كانا نشطين في عام 2024 وزادت نسب الإشغال خلال هذه الفترة إلى نسبة 73 بالمائة مقارنة مع 40 بالمائة في عام 2023، بينما بلغ متوسط إجمالي الإشغال خلال عام 2024 نسبة 44 بالمائة مقارنة مع 30 بالمائة في عام 2023 .