وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع نظيريه البرتغالي والسلوفيني
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية استقبل، يوم السبت ٢٥ نوفمبر الجاري، كل من " تانيا فايون"، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشئون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا، و"جواو جوميش كرافينيو" وزير خارجية جمهورية البرتغال؛ وذلك في إطار جولة إقليمية يقومان بها للتشاور حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة المشتركة للوزيرين تأتي في إطار الحرص على التنسيق والتشاور مع مصر لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الحالية في غزة ووضع حد للاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، معربين عن تقديرهما للدور الذي اضطلعت به مصر للوصول إلى هذا الاتفاق، كخطوة أولى نحو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت، باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
وأردف السفير أبو زيد، بأن المحادثات عكست حرص الوزراء على تبادل التقييمات والرؤى حول المحددات المطلوب توفرها لإنهاء الأزمة وكيفية التعامل مع تباعاتها الإنسانية، حيث حرص وزيرا خارجية البرتغال وسلوفينيا على التعرف عن كثب على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية التي تستهدف الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الأخيرة، وكذا الاستماع للرؤية المصرية إزاء إيجاد حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري على الموقف المصري القائم على ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار، وتسهيل نفاذ المُساعدات الإنسانية للقطاع، بما في ذلك عن طريق المعابر الإسرائيلية، فضلاً عن إدانة استهداف المدنيين، ورفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذلك رفض محاولات إسرائيل لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. كما شدد الوزير شكري على مسئولية إسرائيل تجاه قطاع غزة وأهله، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفقاً للالتزامات القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تقديره لمواقف البرتغال وسلوفينيا المتوازنة تجاه الأزمة وتصويتهما لصالح القرار العربي بشأن غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن مواقف البرتغال التقليدية المؤيدة للقضية الفلسطينية ولحل الدولتين، والتي انعكست في دعوة رئيس الوزراء البرتغالي لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة المجلس الأوروبي التي عُقدت في أكتوبر ٢٠٢٣.
واختتم المتحدث باسم للخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن المناقشات تطرقت أيضاً لمشروع القرار الذي تعتزم المجموعتان العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة. كما شدد على أن استعادة الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإطلاق عملية سياسية متكاملة تهدف للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية سامح شكري قطاع غزة الوزیر شکری فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى التطورات في قطاع غزة
جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، و"جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، مساء اليوم، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وباريس لتبادل الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وللعمل على خفض التوترات في المنطقة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة لخفض التوتر في المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
واستعرض الوزير عبد العاطى مواصلة مصر جهودها الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في القطاع باعتباره المفتاح الرئيسي للتهدئة في المنطقة.
كما شدد على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعانى منها نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.
وحذر الوزير عبد العاطى من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية، واستمرارها فى التوسع الاستيطاني، مشدداً على أن ذلك النهج يستهدف القضاء على مكونات إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وهو ما ترفضه مصر.