طبيب أوروبي: 75% من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال مادس جيلبرت مسؤول الفريق الطبي النرويج في قطاع غزة، إن 75% من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني للهدنة الإنسانية بين قوات الاحتلال الاسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
وحذر جيلبرت فى تصريحات لقناة الجزيرة القطرية من أن عدد شاحنات الإغاثة المسموح بدخولها إلي قطاع غزة وفق للهدنة غير كاف.
وأضاف أن الوضع شديد الصعوبة في القطاع والاحتلال شن هجوما عنيفا على النظام الصحي.
والثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة خارجة عن الخدمة بسبب شح الوقود والهجمات الإسرائيلية والبيئة غير الآمنة.
اقرأ أيضاً
حقوقية إسرائيلية تدين عنف الاحتلال ضد المستشفيات في غزة
وأوضحت المنظمة أن 22 مستشفى من أصل 36 في غزة خرجت عن الخدمة، وأن المتبقي منها لا تتوفر فيها المستلزمات الطبية لمواصلة العمليات الجراحية الحرجة وتوفير العناية المركزة.
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
والجمعة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا، ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وفي المقابل، أفرجت "حماس" عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة لعدد 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
اقرأ أيضاً
"أطباء بلا حدود" تجدد دعوتها لوقف الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مادس جيلبرت غزة مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي أوروبي بشأن الأوضاع في غزة والضفة الغربية
ناقشت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، الأحد، في القاهرة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التطورات الأخيرة في فلسطين، حيث أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وقد أدانت الأطراف، في بيان مشترك "استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
وأكدت على "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735". وأشاروا إلى الزامية الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.
واعتبرت أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع.
وطالبت الأطراف في هذا السياق بـ"رفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه".
ترحيب بالخطة العربية
ورحب البيان بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد في هذا السياق أن الخطة العربية تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأشار إلى أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
"توحيد غزة والضفة الغربية"
وشدد البيان على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.
كما أكد على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وجدد التأكيد على أن "قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة".
قلق من اقتحامات الضفة
وأعربت الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع.
وأشارت إلى أن "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني". كما رفضت بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
حل الدولتين
وأكدت الأطراف "الالتزام الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة".
كما جددت التزامها في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بنيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدما بهذه الأهداف.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي