مرض الدرن يثير مخاوف المصريين.. الحكومة ترد بقوة وهذه أخطر أعراضه
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، ولم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية.
وشددت الوزارة على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وفي حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يجري الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، وتحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والمواني المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.
وفي هذا الصدد، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.
وذكر المركز الإعلامي فى بيان له اليوم السبت، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية.
وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أية تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية، مُشددةً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد.
وأكدت الوزارة أنه حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، حيث يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها المناطق الموبوءة.
والجدير بالذكر، أن الدرن (TB) هو عدوى بكتيرية تنتشر عن طريق استنشاق قطرات صغيرة من سعال أو عطس شخص مصاب، ويؤثر بشكل رئيسي على الرئتين ، ولكنه يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم ، بما في ذلك البطن (البطن) والغدد والعظام والجهاز العصبي.
والدرن هو حالة خطيرة محتملة ، ولكن يمكن علاجه إذا تم علاجه بالمضادات الحيوية المناسبة، في معظم الأشخاص الأصحاء ، دفاع الجسم الطبيعي ضد العدوى والمرض (جهاز المناعة) يقتل البكتيريا ولا توجد أعراض.
وفي بعض الأحيان ، لا يستطيع الجهاز المناعي قتل البكتيريا ، ولكنه يتمكن من منع انتشارها في الجسم، ولن يكون لديك أي أعراض ، لكن البكتيريا ستبقى في جسمك، يُعرف هذا بالدرن الكامن، الأشخاص المصابون بالدرن الكامن ليسوا معديين للآخرين، إذا فشل الجهاز المناعي في قتل أو احتواء العدوى ، يمكن أن تنتشر داخل الرئتين أو أجزاء أخرى من الجسم ، وسوف تتطور الأعراض في غضون أسابيع أو أشهر قليلة، هذا هو المعروف باسم الدرن النشط، ويمكن أن يتطور الدرن الكامن إلى مرض السل النشط في وقت لاحق ، لا سيما إذا ضعف جهاز المناعة لديك.
وسوف نرصد لكم أعراض مرض الدرن، والتي جاءت كالتالي:
سعال مستمر يستمر لأكثر من 3 أسابيع ويخرج منه عادة بلغم قد يكون مصحوبا بالدمفقدان الوزنتعرق ليليدرجة حرارة عاليةالتعب والإرهاقفقدان الشهيةتورم في الرقبةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاوبئة الدرن مرض الدرن ظهور سلالات جدیدة من مرض الدرن فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.