وزير الزراعة: استصلاح توشكى وشرق العوينات يوفر 1.5 مليون طن قمح إضافية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشروع استصلاح قرابة نصف مليون فدان من القمح بمناطق توشكى وشرق العوينات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق الذي تنفذه الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بمثابة نفس المساحة المنزرعة بالقمح في 3 أو 4 محافظات من الأراضي القديمة.
ووجَّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جولة تفقدية أجراها لتفقد عدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي في توشكى، الشكر والتقدير للقوات المسلحة، وشركات القطاع الخاص الوطنية الجادة لتنفيذها مشروعات بمليارات الجنيهات دعمًا للأمن الغذائي للدولة المصرية.
ولفت الوزير، بحسب فيديو نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على هامش تفقده مشروعات الاستصلاح الزراعي في توشكى، إلى أن مشروعات الاستصلاح الزراعي في توشكى تتم بتكنولوجيا عالية، ووسائل تكنولوجية ذكية، وبالاعتماد على الميكنة.
1.5 مليون طن قمحأشار إلى أن مشروعات استصلاح الأراضي وزراعتها بالقمح في توشكى وشرق العوينات توفر للدولة قرابة 1.5 مليون طن من القمح، بدلاً من استيراد هذا المحصول الاستراتيجي المهم من الخارج.
توفير الأمن الغذائي للمصريينأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تنفق مليارات الجنيهات في استصلاح وزراعة الأراضي، لتوفير الأمن الغذائي للمصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الدولة المصرية الشركة الوطنية القطاع الخاص المساحة المنزرعة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جولة تفقدية شرق العوينات استصلاح الأراضی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية: مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم
أبوظبي (وام)
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025، والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
حفظ الملفات
من جانبه، قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية، كالأرشيف والمكتبة الوطنية، بعيداً عن المخاطر. وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
قبل 2020
وأكد الدكتور حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1.407.818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.
آلية خاصة
وقال الدكتور هزاع النقبي، رئيس قسم الأرشيفات الحكومية، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات، مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية. وقال محمد حسين فهمي، مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، إن 7.628 صندوقاً يحتوي على 989.273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
أكبر مشروعات الشراكة
قال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة، وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية، والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024، والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.