«الوطنية للانتخابات» تحدد 6 مهام للداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تبدأ الانتخابات الرئاسية 2024 في خارج مصر بأيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ في داخل مصر 10 و11 و12 من الشهر نفسه، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مهام وزارة الداخلية في تأمين اللجان، وجاءت كالتالي:
6 مهام للداخلية في الانتخابات الرئاسية1- تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم.
2- تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام.
3- تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم، وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
4- تأمين المقرات الانتخابية الآتية:
(مقر الهيئة الوطنية للانتخابات .. مقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات.. مقار اللجان العامة.. مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية).
5- تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.
6- الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن العام الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية اللجان الفرعية المجتمع المدني المحاكم الابتدائية الهيئات القضائية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يدعو إلى منع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء
زنقة 20 ا الرباط
تسعى فدرالية اليسار الديمقراطي، قبل حلول موعد استحقاقات2026 إلى تنشيط الحقل السياسي والبرلماني، بمبادرة تشريعية غير مسبوقة.
وتتمثل هذه المبادرة، التي قادتها البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، في وضعها، فوق مكتب مجلس النواب، لمقترح قانون يهدف إلى تحصين المال العام من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا تحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي، مع تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور.
وتضمن المقترح نفسه، منع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى، وأعضاء دواوينهم من مزاولة أي مهام داخل الأحزاب أو المشاركة في أنشطتها، وتعزيز مبدأ تنافي المهام عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، استنادا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي. وفق يومية الصباح.
واستنادا إلى ما ورد في المذكرة التقديمية للمقترح، فإن المبادرة التشريعية تروم أيضا تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين، عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحافية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام وللرأي العام، وسد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية و تطلعات المواطنين في تدبير الشأن العام.
ووفق المادة الأولى من المبادرة التشريعية ذاتها، فإن التامني تقترح تغيير وتتميم المادة 32 من القانون المذكور، بشكل يمنع تولي مسؤولية قطاع حكومي مع رئاسة جماعة ترابية، كيفما كان نوعها، يتخطى عدد سكانها 300 ألف نسمة.
من جانب آخر اقترحت المبادرة التشريعية نفسها منع أعضاء دواوين الوزراء من مزاولة أي مهام أو أنشطة حزبية، عبر تغيير وتتميم المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 065.13، لتنضاف إليها الفقرة الآتية: “يمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعا خاصا أو حزبيا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية