شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تعرف على منتجات يمكنك الاحتفاظ بها وتناولها رغم انتهاء مدة صلاحيتها، من المهم جداً فحص تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية التي نشتريها من المتاجر. وفي هذا الشأن، قالت خبيرة تغذية روسية إن منتجي المواد الغذائية عند .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على منتجات يمكنك الاحتفاظ بها وتناولها رغم انتهاء مدة صلاحيتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعرف على منتجات يمكنك الاحتفاظ بها وتناولها رغم...

من المهم جداً فحص تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية التي نشتريها من المتاجر. وفي هذا الشأن، قالت خبيرة تغذية روسية إن منتجي المواد الغذائية عند تحديدهم مدة صلاحية منتجاتهم عادة يثبتون على عبواتها المدة الأقصر.

وأشارت خبيرة التغذية الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، إلى أن: “مدة الصلاحية هي الفترة الزمنية التي خلالها تحتفظ المادة الغذائية بنكهتها ورائحتها وخصائصها الفيزيائية – الكيميائية وتبقى آمنة من وجهة نظر علم الأحياء الدقيقة”.

وقالت إن الفرق بين تاريخ انتهاء الصلاحية الفعلي الذي تحدده الاختبارات المعملية والتاريخ المثبت على العبوة يسمى “المعامل الاحتياطي”. وهذا المعامل مختلف للمنتجات المختلفة. فمثلا، بالنسبة للسلع التي مدة صلاحيتها 7 أيام، فإن المعامل الاحتياطي يعادل 1.5. أما التي مدة صلاحيتها 30 يوما – فيعادل 1.3، وللسلع التي تزيد مدة صلاحيتها عن 30 يوما فيعادل 1.2.

وعليه، فإذا كانت مدة الصلاحية المثبتة على العبوة 7 أيام، فإنها في الواقع تحتفظ بصلاحيتها مدة 10 أيام. وبحسب الخبيرة الروسية، فإن أكبر معامل احتياطي هو لأغذية الأطفال ويعادل 2. أي أن الشركة المنتجة تثبت على العبوة نصف مدة الصلاحية الحقيقية تجنبا لأي نتائج سلبية.

وأضافت: “يمكن استخدام مواد منتهية الصلاحية إذا لم تكن معرضة لتأثير الأكسجين. لأن الأكسجين ضروري لنمو وتكاثر معظم الكائنات الدقيقة الحية المسببة للأمراض”.

ووفقا لها، يمكن تمديد فترة صلاحية المواد المجمدة أيضا. وينسب إلى المواد التي يمكن تخزينها فترة طويلة المواد الحافظة الطبيعية مثل الملح والسكر (30 سنة)، وكذلك الحبوب والبقوليات والمكرونة وغيرها لغاية 15 عاما. أما المواد المحتوية على زيوت نباتية وماء مثل المكسرات واللحم المجفف والأسماك ومسحوق البيض والدقيق، فإنها تفسد بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وتصبح ذات مذاق مر لأن الزيوت التي تحتويها تتفاعل مع الأكسجين الموجود في الهواء.

وتوصي الخبيرة بالاهتمام بظروف تخزين المنتجات أيضا وليس بمدة صلاحيتها فقط. فلا ينبغي تخزين الخبز في كيس بلاستيكي مغلق، ولن تحافظ الفاكهة طويلاً على جودتها تحت ضوء الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

المصدر : العربية

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • ماذا تعرف عن الملاذات الآمنة التي هرب إليها المستوطنون؟
  • تعرف على الأجهزة المنزلية التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء
  • "الزبدة أصبحت كالذهب".. الحرب الأوكرانية تُشعل أسعار المواد الغذائية في روسيا
  • عضو بـ«المواد الغذائية»: تراجع أسعار الجبن الرومي والبيضاء في الأسواق
  • المنوفي: انخفاض أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة يعكس التحسن في سوق المواد الغذائية
  • شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ بأسعار الجبن الرومي والبيضاء بالأسواق
  • شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي بالأسواق
  • شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة بشأن أسعار الجبن الرومي والأبيض
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • تعرف على أشهر الكنائس التي تحمل اسم مارمينا