وفد قطري يجري مباحثات في تل أبيب حول غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أجرى وفد قطري رفيع المستوى، اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، مباحثات مع مسؤولين في تل أبيب حول اتفاق الهدنة في قطاع غزة المحاصر، وصفقة تبادل الأسرى والرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية، وذلك في ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإن طائرة قطرية خاصة تضم وفدا من كبار المسؤولين القطريين وصلت إلى مطار بن غوريون في وقت سابق اليوم، قادمة من مطار لارنكا في قبرص، بعد أن كانت قد أقلعت صباحا من العاصمة القطرية الدوحة.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الطائرة وصلت من قبرص حتى لا تشكل الرحلة المباشرة من الدوحة إلى إسرائيل سابقة تاريخية، إلا أنه لم تتم أي محاولة لإخفاء الرحلة التابعة لشركة "الخطوط الجوية القطرية"، بحيث كان من الممكن رصدها في جميع التقنيات المتعلقة بالرحلات الجوية، وذلك في إطار الوساطة التي تقوم بها قطر بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للقناة 12، فإن الطائرة التي تتسع لثمانية ركاب فقط، مكثت في إسرائيل لفترة قصيرة، ثم أقلعت من تل أبيب عائدة إلى لارنكا، فيما نقلت القناة عن مصادر لم تسمها أن نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، خالد الحردان، سيصل إلى قطاع غزة في وقت لاحق، اليوم، في ظل وقف إطلاق النار.
وأشارت القناة إلى الزيارات المكوكية التي يقوم بها رئيس الموساد، دافيد برنياع، والجنرال في الاحتياط، اللواء نيتسان ألون، المعينان في المفاوضات حول ملف الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، كما تأتي هذه التقارير في ظل ترقب تنفيذ الدفعة الثانية من صفقة التبادل التي أُبرمت بوساطة قطرية مصرية.
وعلى صلة، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم، في بيان صدر عنها، أن القاهرة تلقت "إشارات إيجابية" من كل الأطراف بشأن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليوم أو يومين. مشيرة إلى أن مصر تجري محادثات مكثفة مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق "لتمديد الهدنة".
وتوصلت قطر، الوسيط الرئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة، إلى اتفاق الهدنة التي بدأ تطبيقها الجمعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد. وتنص الهدنة على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 أسيرا فلسطينيا.
ووفقا للتقرير، قدمت اليوم للوسيطين القطري والمصري، قائمة بأسماء 14 رهينة من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم، وتم إرسال القائمة إلى إسرائيل، وفقا لمسؤول مصري تحدث لوكالة "أسوشييتد برس" وصفته بـ"المطلع" على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن.
وبموجب اتفاق الهدنة، تطلق حماس سراح رهينة إسرائيلي واحد مقابل كل ثلاثة أسرى يتم إطلاق سراحهم. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في وقت سابق السبت، إنها تقوم بإعداد 42 أسيرا للإفراج عنهم. ولم يتضح بعد عدد الرهائن غير الإسرائيليين الذين قد يتم إطلاق سراحهم أيضا.
وكان اليوم الأول من الهدنة المقرّرة لأربعة أيام والتي توقف خلالها إطلاق النار حتى الآن، شهد إفراج حماس عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين الذين يحمل بعضهم جنسية أخرى، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 أسير في سجون الاحتلال من النساء والقصّر.
كما أفرجت حركة حماس عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين الرهائن المحتجزين في غزة، في ما عدته "بادرة" غير مدرجة في الاتفاق.
والجمعة وصل أول 24 رهينة أفرجت عنهم حماس إلى إسرائيل عبر مصر التي نقلتهم إليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. وبحسب قائمة رسمية نشرها مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، الرهائن المفرج عنهم أربعة أطفال وتسع نساء بينهنّ ست نساء مسنات.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا، حسب نادي الأسير الفلسطيني. وكانت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية نشرت بعد ظهر الجمعة لائحة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين هم 15 فتى و24 امرأة، وصل غالبيتهم إلى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة حيث أقيم لهم استقبال احتفالي وشعبي حاشد.
وأتاح اتفاق الهدنة توفير بعض الهدوء الى قطاع غزة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ودخلت كميات من المساعدات الانسانية الى القطاع حيث تزداد حدة الأزمة الإنسانية لسكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، بينهم زهاء 1,7 مليون نزحوا عن منازلهم.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اتفاق الهدنة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة
أكد تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن أمام إسرائيل ثلاثة بدائل فقط لإنهاء الحرب على غزة ، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل قطاع غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب.
والبدائل الثلاثة حسب التقرير، هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ استمرار "الحصار المدني" على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها.
إقرأ ايضاً: هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة
وبحسب التقرير الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق تَمير هايمان، "لقد سعى التخطيط الإستراتيجي للحرب إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل التي تسعى إلى إقامته".
وأشار إلى أن حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن "إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكنا. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي مصر وسورية والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين".
إقرأ أيضاً: إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب
واعتبر أن "الرد على هذا الوضع كان وما زال الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل".
وأضاف أنه على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا "عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجددا السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟".
وحسب التقرير، فإن البديل الأول، وهو احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري "معقد جدا لكنه ممكن"، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، "وتطهير" المنطقة فوق سطح الأرض وتحته، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولا عن الإدارة المحلية، وأن تهتم دولة الاحتلال بتوفير الاحتياجات المدنية.
ولفت إلى أن احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، "وسيكون بالضرورة على حساب القوات في الضفة وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة"، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ5.3 مليار شيكل سنويا.
وأضاف التقرير أن تجنيد قوات الاحتياط بالحجم المطلوب سيلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي، والأعباء على جنود الاحتياط من شأنها أن يؤدي إلى تراجع المحفزات والامتناع عن الامتثال في الخدمة العسكرية، كما سيؤدي احتلال القطاع إلى انعدام شرعية دولية ستؤثر سلبا على علاقات إسرائيل التجارية وعلى اقتصادها. "وستنظر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إعادة احتلال القطاع على أنها خطوة غير قانونية وغير تناسبية، وتتناقض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو مقاطعة أوروبية صامتة لإسرائيل".
وفيما يتعلق بالبديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع وحماس مستضعفة ومرتدعة، اعتبر التقرير أن إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار وبالحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. "وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكن أكثر خلال ولاية إدارة ترامب".
وأشار التقرير إلى أن هذا البديل ينطوي على "مشكلة إستراتيجية خطيرة"، وهي أن تصوّر حماس هذا البديل على أنه انتصار ودليل على أنها حاربت بنجاح ضد إسرائيل، وأنه أدى إلى طرد إسرائيل من القطاع وأنها باتت تواجه الحصار، "وهذا ليس وضعا جديدا بالنسبة لها"، وستسعى إلى توجيه الغضب الشعبي ضد إسرائيل، ومن شأن عواقب حملة دولية ضد إسرائيل إلى إضعاف اقتصادها.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة المركزية في هذا البديل هي الهزيمة العسكرية الإسرائيلية. "لأول مرة، إسرائيل لا تنجح في تحقيق أهداف الحرب، كما وصفتها. المخطوفون لم يحرروا وحماس باقية كما كانت. والدلالات الإستراتيجية لهذا الوضع أوسع بكثير من الدلالات المتعلقة بقطاع غزة فقط. ومن شأن ذلك أن يجعل الولايات المتحدة تنظر إلى ذلك على أنه مؤشر ضعف، وفي عالم ترامب لا مكان لدعم أمم ضعيفة وزعماء ضعفاء، وأنظر إلى ما حدث خلال اللقاء مع (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وحسب التقرير، فإن الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، هي اقتصادية، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصاديا. وبمرار الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. "وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقا لهدف الحرب. ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستسمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها".
واعتبر التقرير أن البدائل الثلاثة إشكالية ولا تحل معضلات إسرائيل في غزة. "فمن الناحية العسكرية، الحكم العسكري هو المفضل؛ ومن ناحية الأمن القومي، نموذج حكومة تكنوقراط هو المفضل؛ وفي جميع الأحوال، استمرار حكم حماس هو الإمكانية الأسوأ ويجب الامتناع عنه، ولذلك فإن بديل الحصار على غزة ليس جذابا".
وأضاف أنه "إذا كان الحكم المدنيّ البديل هو الخيار الأقلّ سوءا، فإنه يجب التعامل مع مشاكله ومنع مَظاهر في قطاع غزة شبيهة بـ"نموذج حزب الله"، أي وجود ميليشيا مسلحة وذات تأثير كبير في إطار الدولة ويشلها ويهدد استقرارها من الداخل".
وتابع التقرير أنه "يجب تحديد المُركبات الأمنية، بحيث يكون بإمكان إسرائيل العمل من أجل إحباط تهديدات وتضمن فرض قيود على حماس، وأن تشمل هذه المُركبات مفهوما دفاعيا جديدا عن البلدات في النقب الغربي... وإقامة قوة شرطة فلسطينية في القطاع بتدريب أميركي، وتعمل مقابل إسرائيل وبالتنسيق معها، وتسمح بعمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، على غرار العمل المشترك بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب الأكثر قراءة تحذير فلسطيني من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض مؤسسات الدولة غزة: جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر 26 تكية طعام منذ بدء حرب الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقمنا في رفح ما زال مجهولا نتنياهو: المعادلة تغيّرت وما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة