«طرق الشارقة» تدشن خدمة كاميرات المراقبة في مركبات الأجرة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الشارقة: محمود محسن
دشنت «هيئة الطرق والمواصلات» في الشارقة، خدمة كاميرات المراقبة في أسطول مركبات الأجرة، تعزيزاً للأمن والسلامة، ومتابعةً لأداء سائقي مركبات الأجرة، لرفع جودة الخدمة المقدمة، بالتعاون مع شركات الامتياز وشركات رائدة في المجالات التقنية.
وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس الهيئة، السعي المتواصل من إدارة أنظمة النقل، لتعزيز منظومة النقل ورفع كفاءتها بتبني استراتجيات وخطط استباقية، تحقق مستهدفات الهيئة من تأمين وسائل مواصلات آمنة، قادرة على تقديم خدمات نقل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، تعتمد في آلية عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لأول مرة في المنطقة في أسطول مركبات الأجرة، ويأتي ذلك ضمن توجه الحكومة في توظيف الذكاء الاصطناعي في كثير من القطاعات للارتقاء بأداء الخدمات الحكومية والمؤشرات المتعلقة بها.
وذكر رئيس الهيئة، أن منظومة كاميرات المراقبة أحد المشاريع المبتكرة لتحسين تجربة ركاب وسائل النقل العام، وسيجري تشغيلها في أسطول مركبات الأجرة بالهيئة بحلول ديسمبر المقبل.
وبيّن أن المركبة الواحدة ستزوّد بـ 5 كاميرات رؤية أمامية، ورؤية خلفية، وأخرى لرؤية مقصورة الركاب، وكاميرات لتحديد مفقودات الركاب. والمميزات الرئيسية للمنظومة تتمثل في المراقبة في الوقت الحقيقي للركاب والسائق، لتعزيز السلامة والأمن، والكشف عن التشغيل غير القانوني للركاب، مع تفعيل عمل عدادات مركبات الأجرة تلقائياً.
خصائص وخدماتوأوضح عبد العزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن منظومة كاميرات المراقبة والمدعمة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، توفر خصائص فعالة، تبرز أهميتها في التعرف إلى الوجه، حيث تمسح الكاميرات تفاصيل الوجه وتحلّل حال السائق الجسدية كالتعب، والنعاس، واستخدام الهاتف، والتعرف إلى هوية السائقين غير المصرح لهم باستخدام مركبة الأجرة وعلى مدار اليوم، وخلال استخدام المركبة، بالتعرف المتقدم والمستمر إلى الوجه، وتنبيه مركز التحكم والمتابعة في الوقت الفعلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبين أن المنظومة باستخدام خاصية مساعدة السائق «ADAS»، ستسهم في تقليل الحوادث المرورية، بإصدار تنبيهات السلامة المرورية فيما يتعلق بالسرعة الزائدة، وربط حزام الأمان، والمسافة الآمنة، بالكشف عن انحراف المركبة عن مسارها، ومدى قرب المشاة وما إلى ذلك، للحدّ من الحوادث، وغيرها من العوامل المساعدة، وإمكانية العثور عن الأغراض المفقودة، والمتروكة في مركبة الأجرة، والكشف عن استخدام المقعد الأمامي من الأطفال، مع التزام نظام الكاميرات بقواعد حماية البيانات الصارمة، ما يضمن حماية المعلومات الشخصية واستخدامها للأغراض الأمنية فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي الشارقة کامیرات المراقبة مرکبات الأجرة
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م
الثورة نت|
أقامت حكومة التغيير والبناء اليوم، فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م، تحت شعار “الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة “.
وخلال الفعالية أثنى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي بالجهود الكبيرة من قبل الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص في إعداد القانون وصولا إلى خروجه إلى النور.. مؤكدا على أهمية هذا القانون الذي يشجع ويدعم ويجذب رأس المال الوطني الشريك الحقيقي للتنمية في البلد، وأيضا رأس المال الأجنبي.
وأوضح أن القانون أعطى امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.. لافتا إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.
وقال “على الإخوة في القطاع الخاص أن يثقوا بأننا في حكومة التغيير والبناء نحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، وسنعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وسنعمل على تقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي”.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وأكد أن مصلحتي الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن تنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين يتطلب أن يكون جميع المعنيين في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأفاد بأن الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.
كما تطرق الرهوي إلى قرار الأمم المتحدة نقل عملها إلى محافظة عدن برغم المخاطر القائمة فيها نتيجة حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني التي تهدد حياة وسلامة موظفيها.. وقال ” ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية”.
وأضاف “قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه”.
وطمأن الرهوي القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في مسار البناء والنهوض بالبلد وتعزيز مقومات استقلاله وحريته.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت المليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة.
من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
وخلال التدشين بحضور محافظ ذمار محمد البخيتي، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الانتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس ادارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت