الموقف اليمني الداعم لغزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وافي الجرادي **
algradiwafi@gmail.com
نتيجةً لمُجريات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووحشية القصف الجوي وما يترتب عليه من دمار للبنية التحتية وقتل للأطفال والنساء ودون أدنى تمييز يُذكر، أو التزام بالقوانين والأعراف الإنسانية في التعاطي والتعامل مع الحروب، وحجم التمادي للكيان الصهيوني في استمرارية ومواصلة جرائمه على السكان في قطاع غزة وعدم استجابته للمطالب والدعوات الرامية لوقف الحرب وإدخال المساعدات، فما كان من اليمن- وبرغم كل جراحاته- إلّا أن يقوم بدوره الإنساني والأخلاقي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والوقوف ضد انتهاكات وممارسات الصهاينة بحق أرض وشعب تجمعه به روابط الدين والعروبة والثقافة، وليجسّد للعرب والمسلمين تحديدا وللعالم أجمع محورية وقُدسية فلسطين وأنها تستحق التضحيات، وأنه لابُد من تحرك عملي مُساند للأحرار فيها، وأن لا سبيل أمام هذه الأمة سوى استخدام القوة فما أُخذ بالقوة لا يُستردّ إلا بالقوة.
وبالنظر إلى المواقف العربية من الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن اليمن- ورغم ما تعانيه من ويلات الحرب والصراع الذي طالها ولتسع سنوات- قال كلمته الفصل في أن يقف إلى جانب أخيه في غزة وأن يتألم لألمِه، ويُعاني لمُعاناته، وأن يواجه الكيان الصهيوني إسنادًا ومؤازرهً للمقاومة الفلسطينية ودفاعًا عن القضية والمقدسات الإسلامية التي يحاول الصهاينة وبكل ما أُوتوا من قوة تدنيسها وبسط نفوذهم وسيطرتهم عليها ودون أي حق بأول بيان عسكري تلاه المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله يحيى سريع في 31 أكتوبر الماضي بخصوص تنفيذ القوات المسلحة اليمنية ضربات بطائرات مُسيّرة وصواريخ باليستية على المدن المحتلة وعلى إيلات، استبشر كل اليمنيين خيرًا، ونال بيان المتحدث العسكري تقدير واستحسان الكثير من اليمنيين شمالًا وجنوبًا، وحتى قادة معارضين للحوثيين عبّروا عن دعمهم وتأييدهم لمثل هكذا ضربات تستهدف كيان العدو الإسرائيلي وتدعم المقاومة الفلسطينية في غزة، إنطلاقًا من واحدية الموقف للجميع تجاه إسرائيل وما تمارسه من جرائم وقتل بحق الشعب الفلسطيني ومنذ 75 عامًا.
لم يسبق أن توحّد اليمنيون كما هو حال توحدهم في أن تستمر الضربات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مصالح وقوات الكيان الصهيوني في مشهد يعبر عن أن اليمنيين وإن أختلفوا سياسيًا أو مذهبيًا لا يمكنهم أن يفرّطوا في قضايا حسّاسة ومُهمة، كما هو حال القضية الفلسطينية، وأن فيهم من الغيّرة والعروبة ما يجعلهم على أتم الاستعداد لأن يذهبوا مشيًا على أقدامهم إلى غزة ومواجهة قوات وعتاد الكيان الصهيوني دفاعًا عن الأراضي ووقوفًا إلى جانب المقاومين هناك، لكون العدو هو عدو الجميع وجرائمه وبشاعته التي يقترفها ومنذ عقود زمنية طويلة لا تمس الفلسطينيين فحسب بل العرب أجمع، وأن مخططات وسياسات إسرائيل ليست مرسومة على منطقة جغرافية محددة بل تتعدى فلسطين لتشمل بلدان عربية مجاورة وربما مع المستقبل إن استقوت وتمكنت أكثر سنراها تبسط سيطرتها ونفوذها على كل عالمنا العربي وهذا لا شك فيه عند التمعُّن وقراءة التاريخ الاستعماري لليهود قديمًا وحديثًا.
خرج الملايين من اليمنيين في محافظات عدة في الشمال والجنوب تنديدًا وغضبًا باستمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة وهذا ليس بجديد على اليمن فقد سبق وأن كان للأنظمة السياسية المتعاقبة التي حكمته مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لسياسات وانتهاكات المحتل للأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأعزل، وفي هذا إشارة واضحة إلى أنَّ اليمن وبرغم تعاقب أنظمة الحكم لا يُمكن أن يميل عن تعهداته والتزاماته تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن حقوق الشعب الفلسطيني لكنّ الموقف اليمني الأخير جراء الحرب على قطاع غزة بات أكثر حزمًا من أي مواقف سابقة، وأن اليمن لم يعد في خانة التنديد والشجب؛ بل بات مشاركًا فعليًا في مجريات المعركة جراء عملياته وبالطائرات المُسيّرة والصواريخ البالستية على كيان العدو الصهيوني، ليعكس بهذا الموقف تحوّلًا جديدا في مسار التعاطي مع الكيان الصهيوني، فضلًا عن تعاون عميق وغير معهود مع الفلسطينيين في وقتٍ عجزت فيه الأنظمة العربية الأخرى عن القيام بدورها وواجباتها تجاه آلة الحرب القذرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء، وتدمير كل ماله علاقة بالحياة والإنسانية في غزة .
يؤكد اليمن أن المأساة التي يراها كل العالم في غزة والتي يواصل المحتل في ارتكابها وافتعالها لا يمكن التغاضي عنها تحديدا وأن كل الدعوات الأممية والعربية والعالمية لضروره أن توقف إسرائيل حربها لا تكن محل قبول لدى حكومة نتنياهو، بل تُمعن هذه الحكومة في ارتكاب المزيد من الجرائم وتحاول تهجير سكان غزة وبالقوة ولهذا لزم على اليمن أن يقوم بدوره في مواجهة الاحتلال مع إخوانه الفلسطينيين والدفاع عن الأرض والعرض والدم الفلسطيني، وهنا تجسيد بطولي وعملي لانتصار اليمنيين للقضايا العادلة والوقوف إلى جانب المظلومين في فلسطين مهما كان حجم العناء والمشاق لليمنيين أنفسهم.
إن الضربات التي توجهها جماعة "أنصار الله" إلى أهداف ومدن تابعة لسيطرة الاحتلال لا تعكس مهام وواجبات الجماعة بذاتها وإنما تعكس مهام وواجبات كل اليمنيين والذين يجمعون كلهم على أن إسرائيل مجرد دولة احتلال، وأن المقاومة الفلسطينية مشروع جهادي مدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه ومهما حدث من متغيرات وتحولات في اليمن والمنطقة لا يمكنهم أن يتخلّوا عن القضية الفلسطينية فهي باقية وراسخة في وجدانهم وضمائرهم، وأنهم على أهبة الاستعداد من المهرة وحتى صعدة لأن يكونوا مشروع شهادة دفاعًا عن القدس ونُصرةً للمظلومين فيها.
** صحفي وكاتب يمني
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
في الوقت الذي تشتعل فيه المواجهة في القطاع وتحتل صدارة المشهد الإعلامي والدبلوماسي، تنزوي القدس في الظل، كمدينة تُسرق بهدوء وتُغيَّب عن الواجهة تحت غطاء النسيان والانشغال. يعيش الفلسطينيون في القدس واقعا قاسيا لا يقل عنفا، لكنه غالبا ما يُختزل إلى الهامش في السردية الفلسطينية العامة.
تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على حركة المقدسيين، خاصة خلال شهر رمضان، ما يعيق وصولهم إلى المسجد الأقصى، ويحوّل ممارسة العبادة إلى معاناة يومية تتخللها الإهانات والمنع. فهل تُمارس هذه القيود بدافع أمني حقيقي، أم أن وراءها بُعدا دينيا وسياسيا مقصودا؟ ولماذا تستهدف القدس بشكل متكرر بينما يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحاتها بكل حرية؟
ومنذ احتلالها عام 1967، تبنّت إسرائيل نهجا ممنهجا لتغيير الطابع الديمغرافي للقدس الشرقية، من خلال سحب الهويات، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات على حساب الأحياء الفلسطينية. فهل هي مجرد إجراءات إدارية وأمنية؟ أم أنها جزء من مشروع استراتيجي طويل الأمد لطمس الهوية الفلسطينية في المدينة؟
ما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة
وما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة.
سياسة المنع من الوصول إلى المسجد الأقصى: بين التضييق الديني والتأثير الاقتصادي
إن إحدى أخطر السياسات الإسرائيلية المستمرة في القدس هي إعاقة حرية العبادة للفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى، الذي يمثل أمرا عظيما بالنسبة للمسلمين. تُفرض قيود صارمة على دخول المصلين من الضفة الغربية، عبر نظام تصاريح تعجيزي، غالبا ما يُستخدم كأداة للعقاب الجماعي، ويُرفض دون أسباب واضحة، خاصة لفئات الشباب والنساء والنشطاء.
ولا يقتصر المنع على حرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، بل يتعداه إلى تمييز واضح على أساس العمر والجغرافيا. فكثيرا ما يُمنع الشبان تحت سن الأربعين من دخول المسجد، حتى في المناسبات الدينية الكبرى، فيما يُسمح للمستوطنين اليهود من أقاصي البلاد باقتحام ساحاته، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
أما سكان القدس أنفسهم، فلا يسلمون من التضييق اليومي، إذ تُغلق بوابات المسجد الأقصى بشكل مفاجئ، وتُمارس بحقهم إجراءات تفتيش مهينة على المداخل، وتقتحم قوات الاحتلال باحاته بشكل متكرر، مما يحوّل الحرم القدسي إلى ساحة أمنية تُقيّد فيها حرية العبادة وتسلب السكينة من المصلّين. وتصل هذه الانتهاكات إلى حدّ مصادرة وجبات السحور أو الإفطار من المصلّين، كما حصل قبل عدة أيام، حين داهمت القوات باحات المسجد، وصادرت الطعام من المعتكفين، في مشهد يمسّ بكرامتهم ويُنغّص عليهم أجواء الشهر الفضيل.
وإلى جانب الأبعاد الدينية والوطنية، ينعكس هذا الحصار سلبا على الحركة الاقتصادية في القدس. فعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول المدينة يُعطّل النشاط التجاري والأسواق، ويؤثر بشكل مباشر على دخل مئات العائلات المقدسية التي تعتمد على الزوار والمصلين من خارج المدينة، خاصة خلال شهر رمضان والمواسم الدينية.
الوضع الاقتصادي في القدس
الوضع الاقتصادي في القدس ليس أقل مأساوية من الوضع السياسي، إذ يعيش السكان في حالة حصار اقتصادي دائم، تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية. ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة البطالة في القدس الشرقية نحو 5.2 في المئة في عام 2024، مقارنة بـ4.4 في المئة في عام 2021. وقد فاقمت جائحة كورونا، إلى جانب الحرب الشاملة على غزة والضفة الغربية، من حدة الأزمة، إذ أدت إلى فقدان نحو 35 ألف عامل لوظائفهم خلال عام 2024. كما أُغلق ما يقارب 450 محلا تجاريا، ما ساهم في تفاقم التدهور الاقتصادي وضاعف من معاناة السكان.
الاقتصاد في القدس يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات والسياحة، حيث يشكل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف قطاع الخدمات 41 في المئة من العاملين. ومع ذلك، تستمر السلطات الإسرائيلية في عرقلة أي نشاط اقتصادي فلسطيني داخل المدينة، من خلال فرض الضرائب الباهظة وإغلاق المحال التجارية بشكل متكرر.
النقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ليس عرضا طارئا، بل جزء من سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني وإضعاف قدرة السكان على البقاء. يعيش في محافظة القدس حوالي 451 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 9.1 في المئة من سكان فلسطين، ويعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يؤثر سلبا على جودة حياتهم اليومية. ويحاول الاحتلال، عبر هذه السياسات، أن يجعل من مدينة القدس بيئة طاردة لأهلها وليست جاذبة، في إطار مساعيه المستمرة لتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وتغيير طابعها الديمغرافي.
حين تعود إدارة ترامب.. تُفتح شهية التهويد من جديد
ولا يمكن الحديث عن واقع القدس دون الإشارة إلى عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وهو الرئيس الأمريكي الذي منح إسرائيل خلال ولايته الأولى دعما غير مشروط، بدءا من اعترافه بالقدس عاصمة لها، وصولا إلى نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة غير مسبوقة. هذه السياسات لم تكن رمزية فحسب، بل أسهمت فعليا في تغيير ميزان القوى على الأرض، وتعزيز قبضة الاحتلال على المدينة.
عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي.
ويعزز هذا التوجه اليميني المتطرف المحيطون بترامب، الذين ما زال لهم تأثير واضح على ملامح السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. من أبرزهم: مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، المعروف بدعمه المطلق للمستوطنات ورفضه لحل الدولتين؛ وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، الذي نسّق بشكل مباشر مع قادة المستوطنين وساند ضم الأراضي الفلسطينية. ويبرز أيضا جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأسبق، الذي لطالما دعا إلى الحسم العسكري والتوسع الإسرائيلي، إلى جانب رون ديرمر، أحد أبرز مهندسي العلاقات بين نتنياهو والجمهوريين، والذي سبق أن وصف الضفة الغربية بأنها "أرض متنازع عليها". أما جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس "صفقة القرن"،عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي فرغم غيابه عن الفريق الرسمي الحالي، إلا أن رؤيته لا تزال تترك أثرا عميقا في توجهات الحزب الجمهوري تجاه إسرائيل. هذا الطاقم المتماهي مع توجهات اليمين الإسرائيلي لا يبشر إلا بمزيد من الانحياز، ما يعني أن الفلسطينيين في القدس سيواجهون موجة جديدة من التضييق والتطهير الصامت، تحت غطاء أمريكي رسمي.
هشاشة المواقف العربية والإسلامية
وعلى الرغم من الدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من قبل الجماهير العربية والإسلامية، إلا أن المواقف الرسمية لبعض الحكومات العربية والإسلامية تظل هشة ولا ترتقي إلى مستوى التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس وغزة. وفي حين تستمر بعض الحكومات في تقديم الدعم السياسي والإنساني، فإن الخطوات الفعلية مثل اتخاذ مواقف قوية ضد السياسات الإسرائيلية أو اتخاذ إجراءات ملموسة مثل سحب السفراء أو إلغاء اتفاقيات التطبيع، ما تزال غائبة.
تساهم هذه الهشاشة الدبلوماسية في إضعاف الضغط الدولي على إسرائيل، مما يقلل من فاعلية التحركات الدولية في محاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة. ورغم التحركات الشعبية المستمرة في بعض الدول، والتي تعكس رغبة حقيقية في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، فإن غياب التنسيق العربي والإسلامي الفعّال يؤثر على مصير القدس، ويترك الفلسطينيين في مواجهة احتلال متزايد. إن الحاجة إلى توحيد المواقف وتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية من أجل الضغط الفعّال على المجتمع الدولي تبقى ضرورية لحماية القدس من عملية تهويد شاملة.
القدس لا تنزف فقط من جراح الاحتلال، بل من صمت العالم، وتردد الشقيق، وغياب القرار. تُسرَق المدينة في وضح النهار، لكنها تُهمَّش في ليل الأخبار، وتذوب في زحمة عناوين الحروب. ومن حق القدس علينا أن نعيدها إلى الواجهة، لا كرمز ديني فحسب، بل كقضية سياسية وشعبية حيّة تستحق أن تكون حاضرة في الضمير العربي والدولي.
فلماذا تغيب القدس عن أولويات الإعلام، وتتراجع على أجندة الدبلوماسية؟ ولماذا تُترك وحدها في معركتها الوجودية؟ إن إعادة الاعتبار للقدس، إعلاميا ودبلوماسيا، لم تعد ترفا ولا خيارا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية أمام مشروع الاحتلال الصامت، الذي لا يستهدف الأرض فقط، بل الذاكرة والهوية والإنسان.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر