شكري يجري مباحثات مع وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا لبحث الوضع في غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل، اليوم، كل من " تانيا فايون"، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشئون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا، و" جواو جوميش كرافينيو" وزير خارجية جمهورية البرتغال، وذلك في إطار جولة إقليمية يقومان بها للتشاور حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة المشتركة للوزيرين تأتي في إطار الحرص على التنسيق والتشاور مع مصر لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الحالية في غزة ووضع حد للاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.
التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، معربين عن تقديرهما للدور الذي اضطلعت به مصر للوصول إلى هذا الاتفاق، كخطوة أولى نحو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت، باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
وأردف السفير أبو زيد، بأن المحادثات عكست حرص الوزراء على تبادل التقييمات والرؤى حول المحددات المطلوب توفرها لإنهاء الأزمة وكيفية التعامل مع تباعاتها الإنسانية، حيث حرص وزيرا خارجية البرتغال وسلوفينيا على التعرف عن كثب على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية التي تستهدف الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الأخيرة، وكذا الاستماع للرؤية المصرية إزاء إيجاد حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري على الموقف المصري القائم على ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار، وتسهيل نفاذ المُساعدات الإنسانية للقطاع، بما في ذلك عن طريق المعابر الإسرائيلية، فضلاً عن إدانة استهداف المدنيين، ورفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذلك رفض محاولات إسرائيل لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
كما شدد الوزير شكري على مسئولية إسرائيل تجاه قطاع غزة وأهله، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفقاً للالتزامات القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تقديره لمواقف البرتغال وسلوفينيا المتوازنة تجاه الأزمة وتصويتهما لصالح القرار العربي بشأن غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن مواقف البرتغال التقليدية المؤيدة للقضية الفلسطينية ولحل الدولتين، والتي انعكست في دعوة رئيس الوزراء البرتغالي لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة المجلس الأوروبي التي عُقدت في أكتوبر ٢٠٢٣.
واختتم المتحدث باسم للخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن المناقشات تطرقت أيضاً لمشروع القرار الذي تعتزم المجموعتان العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
كما شدد على أن استعادة الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإطلاق عملية سياسية متكاملة تهدف للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شكرى السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية سامح شكرى وزيرة الخارجية سلوفينيا وزير خارجية جمهورية البرتغال البرتغال وسلوفینیا لإطلاق النار الوزیر شکری قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التداعيات الخطيرة للقضية الفلسطينية
طالبت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكدت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤيدة الموقف الرسمي الذي اتخذته الخارجية المصرية برفض التهجير باعتباره تصفية للقضية.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الأمن القومي العربي، وأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم ليست مجرد أزمة محلية أو قضية عابرة، بل تمس استقرار المنطقة بأكملها.
وأشارت إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم في رفض هذه المخططات، وهو موقف يتسق مع تاريخ الدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشددت حارص على ضرورة التحرك العربي المشترك بشكل عاجل لرفض وإدانة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهلها، مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهداً في التصدي لتلك المخططات الخطيرة، سواء عبر الوساطة السياسية لوقف التصعيد أو من خلال التحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن البرلمان المصري يدعم بكل قوة أي خطوات تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن التنسيق العربي والدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنب تصاعد الأزمات وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية