الاثنين..استكمال محاكمة متهم في "فض رابعة"
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، يوم الاثنين ، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وستُخصص الجلسة للمرافعة.
اقرأ أيضاً: شاب يُنهي قصة غريمه مع الدُنيا بسبب إهانة على الفيسبوك !
.سيدة تُساعد أمها المُسنة على إنهاء حياتها !
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المُشدد 5 سنوات لطبيبٍ مُتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية.
ونص الحُكم على مُعاقبة الطبيب مصطفى.ر بالسجن المُشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لما نُسب إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه وآخرين سبق الحُكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مُستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.
وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها آية يستحيل برؤها اقدر بحوالي 15 %.
وكان ذلك حال كون المُتهم الأول موظف عمومي طبيب أخصائي كلى، ومدير وحدة غسيل الكلى بأحد المستشفيات وطبيب كلى بمستشفى آخر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم.
كما حرضوا المدعو أحمد.م على ارتكاب جريمة من جرائم الإتجار بالبشر، واستغلوا حاجته إلى المال وضعفه مُهددين إياه بإيصال أمانة كان قد وقع عليه لاستدراج المجني عليها آية بلبل ولاستئصال عضو بشري خاص بها.
وكذلك تحريضه على استدراج المجني عليها فاطمة عدلي ولم يترتب على هذا التحريض شيء إذ لم يقوموا بإجراء الجراحة محل القضية لسببٍ لا دخل لإرادتهم فيها وهو تعرض المجني عليها فاطمة عدلي للإعياء الشديد.
وأسندت النيابة للمتهمين اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليمنى الخاصة بها بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر حسن النية هو أشرف.أ
وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين أيضاً اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع مُتهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليسرى الخاصة بها بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر مجهول الهوية، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجنی علیها علیها آیة الم ساعدة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة