وزير الخارجية الأردني: جلسة بمجلس الأمن الدولي في 29 نوفمبر من أجل غزة.. شاهد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أشاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، بالجهود المصرية القطرية، التي أثمرت في النهاية عن هدنة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، من أجل أن يكون هناك وقفا دائما لإطلاق النار في غزة.
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت أنه يريد للهدنة في قطاع غزة أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار ونهاية كاملة لهذا العدوان.
وقال وزير الخارجية الأردني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السلوفينية والبرتغالي، في عمان، إن جهود كبيرة بذلها أشقاؤنا في مصر وقطر من أجل الوصول إلى هذه الهدنة، وهم مستمرون في العمل على تمديدها ونحن نعمل مع كل المجتمع الدولي من أجل ذلك.
وأوضح "الصفدي" أنه سيكون هنالك اجتماع لمجلس الأمن الدولي في ٢٩ من شهر نوفمبر الجاري، وسنضغط جميعاً من أجل أن يكون هنالك قرار باتجاه وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ هذا القرار فمجلس الأمن مسؤول عن إدامة هذه الهمجية التي يمثلها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.
وتابع "يجب أن يُسأل المجتمع الدولي برمته؛ ماذا ستفعلون إن استمرت إسرائيل بضرب عرض الحائط بإرادتكم و بقراراتكم؟ هل سيُسمح لإسرائيل بأن تستمر في قتل الأبرياء وتدمير حيواتهم وبيوتهم؟".
يأتي ذلك بعد حوالي 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني في القطاع بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف.
وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.
وجرى أمس الجمعة تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي مجلس الأمن الدولي غزة وزیر الخارجیة الأردنی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات