إدانة عربية واسعة لدعوة برلماني هولندي تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أدانت دول وهيئات عربية تصريحات النائب الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز، الذي يدعو فيها لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات البرلماني الهولندي، في بيان صحفي،اليوم السبت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية التصريحات دعوة لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وتدخلا سافرا في شؤونه ومصيره.
بدورها، أدان الأردن المواقف العنصرية التي أعلنها النائب المتطرف غيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وفق حديث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
و أكّد الصفدي، يوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، أن النائب الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز تبنى في تصريحاته وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وقال الصفدي إنّه لا قيمة ولا أثر لهذه المواقف العبثية العنصرية المتطرفة للنائب الهولندي، وأن أثرها الوحيد هو تعرية عنصرية هذا النائب المتولدة من ثقافة كراهية مقيتة.
وأكدت الوزيرة الهولندية سلوت، دعمها حل الدولتين سبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل في فلسطين، أن أغلبية كبيرة في مجلس النواب تؤيد حل الدولتين.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان نشر، اليوم السبت، " ندين بأشد العبارات التصريح العنصري للمتطرف الهولندي الذي دعا فيه إلى تهجير شعبنا إلى الأردن، ونعدّه موقفاً فاشياً متماهياً مع مخططات الاحتلال الصهيوني النازي، في محاولة واهمة لتهجير شعبنا عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".
ودعت حركة المقاومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة التصريح المخالف للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وفق البيان.
وأكدت المقاومة في بيانها أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في نضاله المشروع ضد الاحتلال حتى زواله، وفي تحقيق تطلعاته الوطنية في دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
كما وأدان المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي التصريحات واعتبرها تشير إلى تصورات وأوهام عنصرية عفا عليها الزمن، وتعكس جهل النائب لطبيعة الصراع في فلسطين وتاريخه، والإجماع العالمي حول سبل تسويته في إطار حل الدولتين.
من جانبها، أدانت سفارة الإمارات في لاهاي تصريحات البرلماني الهولندي وأكدت أن التصريحات غير مسؤولة وتحرض على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن، والتدخل في الشؤون الأردنية أمر مرفوض ومدان.
مؤكدا على أهمية احترام سيادة الأردن ورفضها إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في دولته المستقلة.
وعرف خيرت فيلدرز ببمواقفه المعادية للأسلام والمسلمين، ودائما ما يعبر عن غضبه من تواجد المسلمين في هولندا ورافضا لوجودهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين تهجير الإمارات الاردن فلسطين الإمارات الاسلام تهجير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
برلماني يحذر من تأثير قرار ترامب بفرض تعريفة جمركية على الاقتصاد العالمي
حذر النائب أحمد نويصر ، عضو مجلس النواب، من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية جديدة، محذرًا من التداعيات السلبية التي قد تترتب على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي على حد سواء.
وقال النائب أحمد نويصر إن فرض التعريفات الجمركية كأداة للضغط الاقتصادي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة، مما يثقل كاهل المستهلك الأمريكي ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للأسر، فضلًا عن أنه قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة تكلفة الإنتاج لكثير من الشركات الأمريكية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإجراءات قد تدفع الدول المتضررة إلى اتخاذ تدابير انتقامية بفرض تعريفات مماثلة على الصادرات الأمريكية، مما قد يؤدي إلى اندلاع حروب تجارية تضر بالنمو الاقتصادي العالمي، وتؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والاستثمار الدولي.
وشدد النائب أحمد نويصر ، على أهمية تحكيم العقل والمنطق في إدارة السياسات الاقتصادية الدولية، مطالبا بضرورة الاعتماد على الحوار والتفاوض بدلاً من التصعيد والإجراءات الأحادية التي تضر بجميع الأطراف.
ودعا عضو مجلس النواب، المؤسسات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، إلى القيام بدورها في حماية قواعد التجارة الحرة وضمان عدم الانزلاق نحو مزيد من التوترات التجارية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وأكد النائب أحمد نويصر ، أن التعاون الدولي واحترام القوانين والمعاهدات الاقتصادية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي لجميع شعوب العالم.