كوبا: من المتوقع تطبيق نظام الدفع الروسي "مير" بشكل كامل بحلول نهاية العام
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
صرح وزير السياحة الكوبي خوان كارلوس غارسيا غراندا، بأن من المتوقع الانتهاء من إنشاء نظام الدفع ببطاقات "مير" لدفع ثمن السلع والخدمات في الجمهورية بحلول نهاية عام 2023.
وكتب الوزير على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يبدأ التقديم تكنولوجياً في كوبا لاستخدام بطاقات "مير" الروسية كوسيلة للدفع.
وبدأ العديد من البنوك في هافانا في قبول الدفع بواسطة بطاقات "مير" في منتصف مارس الماضي، وفي الوقت الحالي، لا يزال غير ممكن الدفع ببطاقة "مير" في المطاعم والمحلات التجارية.
وتتوقع سلطات كوبا أن يؤدي إدخال نظام الدفع في الجمهورية إلى جذب المزيد من السياح من روسيا الاتحادية، مما يجعل شروط الدفع أكثر ملاءمة لهم في سياق العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.
وكانت أولى الدول التي بدأت بنوكها بقبول بطاقات "مير" هي بيلاروس وكازاخستان، حيث حدث ذلك في عام 2018. والآن يعمل نظام الدفع الروسي هذا في حوالي 10 دول، وقد أعربت أكثر من 15 دولة عن استعدادها لتطبيقه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي سبيربنك عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو هافانا نظام الدفع
إقرأ أيضاً:
خبير اقصادي: الدعم النقدي فرصة لتحسين جودة الخدمة للمواطن (فيديو)
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدعم النقدي فرصة للتحسين جودة الخدمة للمواطن ووصول الدعم لمستحقيه وإتاحة الفرصة لإعادة تخصيص وتوزيع الموارد لتحسين جودة الخدمات للمواطن مثل الصحة والتعليم.
الدعم النقدي.. نقاش مجتمعي واسع للوصول إلى أفضل الآليات برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة الدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية
وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، الموارد الحكومية هي الموارد التي يتم الانفاق منها على احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن التحول لـ الدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية ويدعم وجود نظام موحد للموارد الحكومية حيث يتوفر نظام إلكتروني شامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والامداد.
وأشار إلى أن القدرة على تعزيز الموارد الحكومية ووجود نظام موحد لها يساهم في توفير تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة وكل هذا يخدم كافة الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية والموازنة العامة للدولة وبالتالي تستطيع القدرة على إعادة هيلة الانفاق وكل هذه الأمور ستكون متاحة لكافة الأجهزة المعينة بإدارة الموازنة العامة للدولة والقدرة على اتخذا القرار الصحيح الذي يخدم الاقتصاد والمواطن المصري.
مع تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، من المتوقع أن تزداد عدد المنافذ لبيع المنتجات الغذائية للمستفيدين، مما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تناسب احتياجاتهم، وهذا التغيير يهدف إلى تقليل التلاعب وتسريب السلع إلى السوق السوداء، حيث يوجه الدعم مباشرة للمواطنين، مما يمنحهم الحرية في اختيار السلع دون التقيد بمنافذ معينة.
تسعى الحكومة لطرح ملف التحول في نظام الدعم خلال جلسات الحوار الوطني، مع فتح قنوات للتواصل المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات لضمان عدم تأثير ذلك على الفئات الأكثر احتياجًا، و يهدف هذا الجهد إلى عرض جميع الأفكار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بناءً على قاعدة بيانات دقيقة عن الفئات المستحقة للدعم.
يُعتبر الانتقال إلى الدعم النقدي وسيلة فعالة وسريعة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مما يعزز العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، حسبما تشير التجارب الدولية والدراسات المقارنة بين "الدعم النقدي" و"الدعم العيني"، ويساهم الدعم النقدي في تحسين توزيع الدخل ودعم الفئات الفقيرة، مما ينعكس إيجابًا على أوضاعهم الصحية والتعليمية ويزيد قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.
يتفق الخبراء على أن الدعم النقدي المشروط يحمل مزايا عديدة، مثل تقليل النفقات المتعلقة بطرح المناقصات وتكاليف فرز المنتجات، كما يقضي على التفاوت في أسعار السلع بين مكاتب التموين والسوق الحرة، مما يتيح للمواطنين حرية اختيار السلع وفقًا لاحتياجاتهم، ويزيد من فرص الحصول على جودة أفضل. ويساعد أيضًا في تقليل الازدحام أمام مكاتب التموين ويحد من فرص التلاعب بالدعم.
بالمقابل، يُظهر الدعم العيني عيوبًا عدة، منها عدم وصوله لمستحقيه وتسريبه لغير المستفيدين، كما أن دعم الغذاء لا يضمن تقديم المساعدة للأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصص التموينية لتلبية احتياجات الأسر، وغياب تصنيف واضح لتحديد المستفيدين وفق مستويات الدخل، مما يسهل تهريب السلع التموينية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية