العثور على أفعى مامبا «سامة جدا» فـي منزل مالكها
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بعد الاشتباه بهروبها
امستردام ـ ا.ف.ب: عُثر على أفعى خضراء من نوع مامبا «سامة جداً» داخل منزل صاحبها في تيلبورج جنوب نيذرلاند بعدما أثارت الأخبار عن هروبها من المنزل الهلع في البلدة لأيام عدة.
وكانت بلدية تيلبورج في حال تأهب منذ الاثنين، عندما أبلغ صاحب المامبا الشرطة عن اختفاء هذا الثعبان الخطر جداً الذي يبلغ طوله مترين.
وكانت الشرطة نشرت صورة للثعبان الأخضر وهو ملتوٍ على نفسه، داعية السكان إلى التزام منازلهم وعدم محاولة الإمساك بالأفعى بأنفسهم.
وجرت الاستعانة بكلاب بوليسية ومتخصصين في الثعابين في عمليات البحث التي استغرقت أياماً عدة، قبل أن يُسجّل تطوّر يتمثل في تسللها الجمعة خلف جدار من الجبس.
وقال عالم الأحياء فريك فونك الذي شارك في أعمال البحث عن الحيوان، إن الثعبان كان «في حالة تأهب ونشط»، مضيفاً «شرب كمية كافية من الماء وهو بصحة ممتازة».
وتصدرت هذه الحادثة عناوين الصحف في هولندا، فيما شهدت القنوات التلفزيونية إطلالات لعلماء زواحف وبرمائيات للتحدّث عما حصل. وكانت السلطات رجّحت عدم خروج الثعبان الاستوائي من المنزل بسبب الطقس، إلا أنّ عددا كبيرا من السكان التزموا منازلهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طفل يقود السيارة برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر بالعبور.. وهذه عقوبة مالكها
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية، معرضاً حياة المواطنين للخطر.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية معرضاً حياة المواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين أن مرتكب الواقعة نجله طالب سن 13.
تم ضبط السيارة ومالكها وبحوزته نجله وأقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.