القضاء الفرنسي يصدر أقصى عقوبة على مافيا نيجيرية استعبدت جنسياً 45 ألف امرأة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت القضاء الفرنسي أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث إلى عشر سنوات بحق "مافيا" من نيجيريا متورطة بـ"استعباد نساء" وشبكات الهجرة غير الشرعية وجرائم تجارة الجنس والاغتصاب الجماعي.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن هذه المافيا تقوم بإقناع النساء بالحصول على وظائف، ثم استغلالهن عند الوصول للأراضي الأوروبية في تجارة الجنس.
وقضت محكمة مارسيليا بالسجن مدداً تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات بحق 13 متهماً تتراوح أعمارهم بين 22 و37 عاماً، بتهمة الاغتصاب الجماعي، واستخدام الإكراه، وحيازة الأسلحة، والمشاركة في شبكات الهجرة غير الشرعية.
وحُكم على أغلبية المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أقسى عقوبة يمكن أن تفرضها محكمة الجنايات.
ونقلت الإذاعة الفرنسية تفاصيل المحاكمة، إذ كان الضحايا غائبين، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب عدم توافر وسيلة للسفر، أو بسبب الخوف، أو لفرارهن من مرسيليا.
وأوضح محامي الأطراف المدنية، آلان لوت، أن المتهمين يغرون الضحايا بالقدوم إلى فرنسا، للعمل في وظائف مرموقة، وفي الواقع، ينتهي بهن الأمر على الرصيف في مرسيليا "هؤلاء الضحايا هم من النساء اليافعات وأحيانًا القُصّر. في نيجيريا، تظهر لهم هذه العصابات المنظمة أشياء جميلة، لكن بمجرد أن يغادروا منازل أسرهن، يقعن بالفخ، وتبدأ رحلة هجرة مليئة بالصدمات".
وبمجرد الوصول إلى أوروبا، يتم الاحتجاز والحرمان من الأوراق الرسمية، والإجبار على الدعارة.
وبحسب آلان لوت، فإن المافيا النيجيرية تقوم باستعبادهن بعناية، لا سيما من خلال طقوس الجوجو، التي يتم تنفيذها في نيجيريا وبموجبها يؤدي أي عمل من أعمال العصيان إلى لعنة.
في حين، تقول أخصائية اجتماعية "إنهن خائفات حقًا من أن يتم إلقاء تعويذة سيئة على أسرهن وعليهن لذلك السبب".
لكن صمت النساء ليس بسبب المعتقدات فقط، إنما بسبب الإكراه إذ يستخدم المتورطون السكاكين والمناجل.
كما تورط الجناة في أنشطة إجرامية أخرى مثل تهريب المخدرات، والجرائم الإلكترونية، وحكم القضاء الفرنسي بتعويض الشابات بمبلغ يصل إلى 35 ألف يورو.
يشار إلى أن ما يقدر بنحو 45 ألف امرأة نيجيرية نقلن إلى أوروبا ليصبحن عبيداً للجنس.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي فرنسا
إقرأ أيضاً:
فضائح: إحالة رؤساء جماعات على القضاء بسبب اختلالات مالية وإدارية
تستعد وزارة الداخلية لإحالة عدد من رؤساء الجماعات على محاكم جرائم الأموال، بعد رصد اختلالات خطيرة في تدبير سندات الطلب، التي تم استخدامها للالتفاف على قوانين الصفقات العمومية، مما أدى إلى احتكار شركات محددة لمشاريع مشبوهة وهدر المال العام.
وكشفت التقارير أن عدداً من الجماعات عمدت إلى تجزئة السندات إلى مبالغ تقل عن 20 مليون سنتيم، لتفادي المساطر القانونية، مما أتاح لجهات معينة الهيمنة على المشاريع دون منافسة فعلية. كما تم تسجيل إسناد دراسات تقنية لمكاتب غير مرخصة، وصرف نفقات دون مقابل حقيقي، إضافة إلى منافسات صورية واحتكار شركات بعينها للصفقات.
وبسبب هذه الخروقات، تتجه وزارة الداخلية إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية، وضمان استفادة المقاولات الصغرى، والحد من تلاعبات كبار المزودين الذين يستحوذون على المشاريع عبر شركات تابعة لهم.