700 مليون دينار اسبوعيا على الاقل سيخسرها البوزرجية وتكسبها الدولة كرسوم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
من المؤمل ان يبدأ نظام الدفع الالكتروني "اجباريا" خلال الربع الاول من العام المقبل في جميع محطات الوقود وانهاء التعامل بالنقد، بحسبما تؤكد وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، وهو قرار سيستلزم اصدار جميع اصحاب المركبات بطاقات دفع الكتروني ممن لايمتلكونها من غير الموظفين وسائقي التكسي وغيرهم.
لجنة النفط والغاز البرلمانية، اعتبرت اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، ان الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود بداية السنة المقبلة، اجراء متأخر ويجب فرضه منذ وقت مبكر اسوة بالدول الاخرى، مشيرة الى انه في صالح المواطنين.
وقال عضو اللجنة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود امر جيد وهي خطوة تعتبر متأخرة جداً في العراق، ففي كل الدول اصبح التعامل الكرتونيا"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة تأتي من أجل المواطن، فالمواطن هنا سيدفع المبلغ المطلوب منه دون أي زيادة ودون أي ضغط عليه لدفع اكثر من الأجور الرسمية".
وبين شداد ان "هذا الخطوة ليس لها علاقة بقضية الفساد، بل على العكس هي ربما تحد من حدة الفساد والرشاوى التي تحصل في بعض محطات الوقود من خلال اجبار المواطن على دفع (اكرامية) إضافية، لكن في المقابل الجهات الحكومية المختصة عليها تبسيط الإجراءات لحصول أي مواطن على بطاقة الدفع الالكتروني، خصوصاً لشريحة الكسبة وغير الموظفين".
وحددت وزارة النفط، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الأول من كانون الثاني مطلع العام المقبل موعداً للاعتماد على الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود.
وكانت وزارة النفط قد ادخلت فعليا عددا من محطات الوقود في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد، بنظام الدفع الالكتروني.
وتتوجه الحكومة العراقية لتنشيط نظام الدفع الالكتروني لعدة اسباب اهمها التخلص من التعامل بالنقد، وسحب السيولة المالية من الشارع، حيث ان تقديرات المختصين تشير الى ان اكثر من 90% من الكتلة النقدية، هي خارج النظام المصرفي.
ومن المعروف في الاوساط الشعبية، ان مزودي الوقود في محطات التعبئة ولاسيما الاهلية، يقومون باخذ مايتراوح بين 100 إلى 500 دينار من كل صاحب عجلة عند التزود بالوقود.
ويبلغ عدد العجلات في العراق اكثر من 7 ملايين عجلة، وفي حال احتساب اقل سعر ممكن يتم اخذه من قبل مزودي الوقود البالغ 100 دينار، فهذا يعني ان هناك 700 مليون دينار كأدنى حد يخسرها اصحاب العجلات ويربحها مزودو الوقود في العراق بغضون ايام اي مع كل عملية تزود بالوقود لجميع العجلات في العراق.
ويبلغ استهلاك الوقود يوميا في العراق اكثر من 40 مليون لتر يوميا بين بنزين عادي ومحسن وكاز، بحسب وزارة النفط، وباحتساب معدل اللتر عند 500 دينار لمختلف انواع الوقود، فأن اجمالي الاموال التي يتم دفعها للوقود يوميا تبلغ 20 مليار دينار يوميًا، بالمقابل سيتم استقطاع رسوم تبلغ 1% عند كل عملية تزود بالوقود بالدفع الالكتروني، وهو مايعني ان الدولة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ستحصل على 200 مليون دينار يوميًا جراء استخدام البطاقات الالكترونية للتزود بالوقود.
وبوضوح اكبر، فأن الرسوم عند كل عملية تزود بالوقود بـ 10 الاف دينار، ستكون الرسوم 100 دينار فقط، أي اقل من المبالغ التي تؤخذ اكراميات بالعادة والتي تصل لـ500 دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی محطات الوقود وزارة النفط فی العراق اکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة النفط لـ«قادربوه»: يجب تأمين المخصصات المالية لتجنب تعطيل إمدادات الوقود
طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان موسى، من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ضرورة تأمين المخصصات المالية لتجنب تعطيل إمدادات الوقود.
وقال بيان صادر عن الهيئة: “جاء ذلك خلال استقبال قادربوه بمكتبه، لموسى؛ لمتابعة أداء المؤسسة، ومناقشة المشاريع المتعلقة بقطاع النفط، وبحث العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة وتلافيها، واستعراض بدائل نظام المبادلة في توريد المحروقات بما يحافظ على المال العام وصيانته ويحقق عوائد اقتصادية للبلاد”.
وأضاف البيان “أكّد رئيس الهيئة خلال اللقاء على ضرورة تسخير كافة الإمكانات وبذل أقصى الجهود لرفع إنتاج النفط وتحقيق عوائد مالية لميزانيات الدولة في ظل وجود تداعيات عالمية لخفض إنتاجه؛ مثنيا على جهود المؤسسة في زيادة الإنتاج خلال العام 2024م حاثا العاملين بهذا القطاع على مواصلة الجهود في ذلك”.
وتابع “أكد رئيس المؤسسة التزامه بضمان تدفق الوقود لضمان تشغيل المرافق الحيوية في البلاد، ومشيرا إلى أهمية مرونة النظام المالي لتجنب تعطيل إمدادات الوقود، وضرورة تأمين المخصصات المالية الضرورية”.
واستطرد “أشار قادربوه لمواصلة الهيئة في متابعة أعمال المؤسسة وفقا لقانون الهيئة رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية؛ ضمانا لحسن سير العمل وتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة وتوفير حياة كريمة للمواطنين”.
الوسومقادربوه ليبيا مؤسسة النفط