700 مليون دينار اسبوعيا على الاقل سيخسرها البوزرجية وتكسبها الدولة كرسوم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
من المؤمل ان يبدأ نظام الدفع الالكتروني "اجباريا" خلال الربع الاول من العام المقبل في جميع محطات الوقود وانهاء التعامل بالنقد، بحسبما تؤكد وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، وهو قرار سيستلزم اصدار جميع اصحاب المركبات بطاقات دفع الكتروني ممن لايمتلكونها من غير الموظفين وسائقي التكسي وغيرهم.
لجنة النفط والغاز البرلمانية، اعتبرت اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، ان الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود بداية السنة المقبلة، اجراء متأخر ويجب فرضه منذ وقت مبكر اسوة بالدول الاخرى، مشيرة الى انه في صالح المواطنين.
وقال عضو اللجنة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود امر جيد وهي خطوة تعتبر متأخرة جداً في العراق، ففي كل الدول اصبح التعامل الكرتونيا"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة تأتي من أجل المواطن، فالمواطن هنا سيدفع المبلغ المطلوب منه دون أي زيادة ودون أي ضغط عليه لدفع اكثر من الأجور الرسمية".
وبين شداد ان "هذا الخطوة ليس لها علاقة بقضية الفساد، بل على العكس هي ربما تحد من حدة الفساد والرشاوى التي تحصل في بعض محطات الوقود من خلال اجبار المواطن على دفع (اكرامية) إضافية، لكن في المقابل الجهات الحكومية المختصة عليها تبسيط الإجراءات لحصول أي مواطن على بطاقة الدفع الالكتروني، خصوصاً لشريحة الكسبة وغير الموظفين".
وحددت وزارة النفط، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الأول من كانون الثاني مطلع العام المقبل موعداً للاعتماد على الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود.
وكانت وزارة النفط قد ادخلت فعليا عددا من محطات الوقود في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد، بنظام الدفع الالكتروني.
وتتوجه الحكومة العراقية لتنشيط نظام الدفع الالكتروني لعدة اسباب اهمها التخلص من التعامل بالنقد، وسحب السيولة المالية من الشارع، حيث ان تقديرات المختصين تشير الى ان اكثر من 90% من الكتلة النقدية، هي خارج النظام المصرفي.
ومن المعروف في الاوساط الشعبية، ان مزودي الوقود في محطات التعبئة ولاسيما الاهلية، يقومون باخذ مايتراوح بين 100 إلى 500 دينار من كل صاحب عجلة عند التزود بالوقود.
ويبلغ عدد العجلات في العراق اكثر من 7 ملايين عجلة، وفي حال احتساب اقل سعر ممكن يتم اخذه من قبل مزودي الوقود البالغ 100 دينار، فهذا يعني ان هناك 700 مليون دينار كأدنى حد يخسرها اصحاب العجلات ويربحها مزودو الوقود في العراق بغضون ايام اي مع كل عملية تزود بالوقود لجميع العجلات في العراق.
ويبلغ استهلاك الوقود يوميا في العراق اكثر من 40 مليون لتر يوميا بين بنزين عادي ومحسن وكاز، بحسب وزارة النفط، وباحتساب معدل اللتر عند 500 دينار لمختلف انواع الوقود، فأن اجمالي الاموال التي يتم دفعها للوقود يوميا تبلغ 20 مليار دينار يوميًا، بالمقابل سيتم استقطاع رسوم تبلغ 1% عند كل عملية تزود بالوقود بالدفع الالكتروني، وهو مايعني ان الدولة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ستحصل على 200 مليون دينار يوميًا جراء استخدام البطاقات الالكترونية للتزود بالوقود.
وبوضوح اكبر، فأن الرسوم عند كل عملية تزود بالوقود بـ 10 الاف دينار، ستكون الرسوم 100 دينار فقط، أي اقل من المبالغ التي تؤخذ اكراميات بالعادة والتي تصل لـ500 دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی محطات الوقود وزارة النفط فی العراق اکثر من
إقرأ أيضاً:
شراكات استراتيجية ودور حيوي للقطاع الخاص.. وزير الكهرباء: خفض معدل استهلاك الوقود وفر 1.2 مليار جنيه شهريا
تشهد مصر تحولاً استراتيجياً كبيراً ليجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة، وتتبنى خططاً طموحة لربط شبكتها الكهربائية بشبكات الدول المجاورة وأوروبا. هذا التحول ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج رؤى بعيدة المدى واستثمارات ضخمة تهدف إلى تأمين الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي.
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة، لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة.
وأضاف عصمت أن الاستراتيجية تضمنت تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أننا نجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة، وهو ما حقق 1.2 مليار جنيه شهريا.
وأوضح وزير الكهرباء أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
الرئيس السيسي يولي اهتماما بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددةوأشار إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف وزير الكهرباء خلال الكلمة التى ألقاها في افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية وأن الدورة الحالية للمؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة" تناقش رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام 2030، مشيرا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التى تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حاليت كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة.
خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددةوأكد ضرورة الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة، موضحاً أنه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلاً: “توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا والربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات قطاع الكهرباء مشيرا إلى إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
وأشار عصمت إلى خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار فى ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال الموارد.
حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعيةوأكد الدكتور عصمت أنه حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع ويعمل القطاع حاليا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل لمنظومة وفقا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة، موضحا أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدا على أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الانتاجية.