من الأطراف كافة.. مصر تلقت مؤشرات إيجابية لتمديد الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت مصر، اليوم السبت، أنها تلقت إشارات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة المعلنة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل، بما يسمح بالإفراج عن المزيد من المحتجزين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان: "اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فتره الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
وأكد رشوان أن "مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فتره الهدنة".
وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت)، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل، إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.
ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأطراف المشاركة في اجتماع القاهرة تشدد على حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد اليوم السبت اجتماع على مستوى وزراء الخارجية؛ شاركت فيه كل من: الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية، بدعوة من مصر.
واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
-الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
-تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
-التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
-التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
-الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلىالمنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
-الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
-مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967م.
-دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش