بحضور محافظ القليوبية.. إزالة 32 حالة تعد على 4000 متر في الخانكة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 32 حالة تعد بمركز ومدينة الخانكة، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب السويسي، على مساحة 4000 متر في حوض كامل وجنينة خميس في قرية القلج مركز ومدينة الخانكة.
وجاءت الحملة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.
فيما صرحَ "محافظ القليوبية" بأن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية تمكنت- مُنذ انطلاقها في 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم السبت 25 نوفمبر، من إزالة (1148 حالة تعد) على مساحة (72 فدانا و4 قراريط و10 أسهم)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك (519) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (66609م2) بإجمالي 1667 حالة ( مباني/ زراعة) وتم تحرير 501 محضر للمخالفين.
وأكدَّ "الهجان" خلال جولته، أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، أو المرور الميداني، والتعامل الفورى معها.
وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
ووجه بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة؛ لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الخانكة المتغيرات المكانية رؤساء الوحدات المحلية محافظ القليوبية مدينة الخانكة وحدة المتغيرات المكانية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية