بحضور محافظ القليوبية.. إزالة 32 حالة تعد على 4000 متر في الخانكة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 32 حالة تعد بمركز ومدينة الخانكة، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب السويسي، على مساحة 4000 متر في حوض كامل وجنينة خميس في قرية القلج مركز ومدينة الخانكة.
وجاءت الحملة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.
فيما صرحَ "محافظ القليوبية" بأن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية تمكنت- مُنذ انطلاقها في 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم السبت 25 نوفمبر، من إزالة (1148 حالة تعد) على مساحة (72 فدانا و4 قراريط و10 أسهم)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك (519) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (66609م2) بإجمالي 1667 حالة ( مباني/ زراعة) وتم تحرير 501 محضر للمخالفين.
وأكدَّ "الهجان" خلال جولته، أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، أو المرور الميداني، والتعامل الفورى معها.
وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
ووجه بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة؛ لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الخانكة المتغيرات المكانية رؤساء الوحدات المحلية محافظ القليوبية مدينة الخانكة وحدة المتغيرات المكانية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها