سفير عُمان لـ«صدى البلد»: حققنا نجاحات اقتصادية رغم الأزمات العالمية.. علاقاتنا مع مصر تاريخية وموقفنا ثابت في دعم فلسطين| حوار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
سفير سلطنة عُمان بالقاهرة لـ «صدى البلد»:اليوم الوطني مناسبة غالية نعتز فيها بما حققناه من إنجازاتالقضية الفلسطينية مزروعة في جينات كل عربيحققنا نجاحات اقتصادية وتنموية رغم الأزمات العالميةسياستنا البحث عن السلام وحل الإشكاليات بالسلم والحوارنجحنا في إجراء الانتخابات بالتقنية الرقمية وحققت مشاركة واسعة موقفنا ثابت في دعم القضية الفلسطينية ولابد من إنهاء الاحتلال علاقاتنا مع مصر كبيرة ونحقق تطورا كبيرا في التبادل التجاري والاستثماريمصر دورها تاريخي في دعم فلسطين ونصرة القضايا العربية
شامخة هي مرفوعة الهامة كـ قمة جبل الشمس، حكيمة صاحبة سياسة رشيدة، تختار السلام والحوار دوما سبيلا لحل الخلافات وتجاوز الأزمات، تحقق يوما تلو الآخر نجاحات على المستوى الدولي والاقتصادي والاستثماري، حتى استطاعت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة أن تتبوأ مكانتها كواحدة من أهم الاقتصاديات العربية.
في نوفمبر من كل عام، حين يحل الخريف بنسماته ليلطف أجواء العرب بابتهاج، تحتفل “عمان”، بعيدها الوطني بتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، وهي المناسبة الوطنية التي يعتز بها كل مواطن عُماني وعربي في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع سلطنة عُمان مع جميع الدول، وسط تطورات ونجاحات كبيرة شهدتها السلطنة على الصعيد الاقتصادي، وتطور كبير في مستوى العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر.. بجانب سعيها لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي عبر المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والاستفادة من ممرات النقل البحري لربط الأسواق في دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا وإفريقيا.. وعن كل تلك الإنجازات والعلاقات المصرية العُمانية، وما تشهده المنطقة من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة كان لـ «صدى البلد» هذا الحوار مع السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية:
في اليوم الوطني العُماني.. ماذا تمثل هذه الذكرى لأهل سلطنة عُمان؟
العيد الوطني الثالث والخمسين ذكرى وطنية ومجيدة وعزيزة على كل مواطن عُماني فهى ذكرى ومناسبة وطنية مهمة لاستذكار ما تم من إنجازات خلال العام الماضي والاستعداد للعام القادم، وهي خارطة طريق نستعد فيها ونشحذ فيها الهمم ونحفز الأجيال ليكونوا جزءا من الملحمة الوطنية والانجازات، ونستذكر فيها الإنجازات الكبيرة التي تمت على أرض سلطنة عُمان، وما يجمع سلطنة عُمان من علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة وما تحقق فيها من إنجازات على كثير من الأصعدة، فهي فرصة للتعبير عن المشاعر الصادقة تجاه سلطنة عمان والاستعداد لمرحلة من العمل الجاد نرى فيها عمان في تقدم وازدهار ينعم بهما الشعب العماني، إلا أن هذه المناسبة العظيمة تصادفت هذا العام مع أزمة عربية كبرى وحرب طاحنة ضد الأشقاء في غزة وما يتعرضون له من حرب إبادة نالت الأطفال والنساء والشيوخ، التي لا يمكن وصفها إلا بـ “حرب إبادة” وسط تخاذل للمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا، بل ساندت الحكومات الغربية إسرائيل من دون وعي ما جعلها تتمادى، لأنه حينما يفلت أي فرد من العقاب يستمر في الانتهاكات.
كيف أثرت تلك الأحداث على الاحتفال باليوم الوطني لسلطنة عُمان؟في ظل هذه الحرب التي تشن على الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني أصدر السلطان هيثم بن طارق توجيهاته بإلغاء الاحتفالات باليوم الوطني العُماني واقتصرت على العرض العسكري في مسقط، وفي السفارات احتفالية بسيطة لإحياء هذه الذكرى لما تحمله من دلالة ورمز، ودون مظاهر الفرح الكبرى التي كانت تشهدها تلك الاحتفالات، وهو ما أكد عليه السلطان هيثم بن طارق خلال كلمته في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس عُمان على التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعوة دول العالم لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وضرورة عودة مسار السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
سلطنة عُمان حققت نجاحا كبيرا قبل أسابيع بإجراء أول انتخابات تشريعية بالنظام الإلكتروني.. كيف كانت تلك التجربة؟
للمرة الثانية يتم استخدام التقنية الإلكترونية في الانتخابات في سلطنة عُمان، حيث تم استخدامها للمرة الأولى في انتخابات المجلس البلدي والتي حققت نجاح كبير وكانت انطلاقة ودافع لاستخدامها في لأول مرة في انتخابات مجلس الشورى العماني، وأثبتت جدواها ونجاحها بصورة كبيرة، وأشاد بها السلطان هيثم بن طارق خلال كلمته في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس عُمان قبل أيام والذي يتشكل من مجلس الشورى العماني ومجلس الدولة، خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بكل جهد وبدعم من السلطان هيثم بن طارق ووفق رؤية 2040 لاستخدام التقنية في كل مناحي الحياة، لأنها أصبحت أداة مهمة وقللت مخاطر ومخاوف كثيرة وكثفت الضمانات لمنع أي تزوير في الانتخابات
كيف كانت مشاركة الشعب العُماني في انتخابات تستخدم فيها التقنية الإلكترونية للمرة الأولى؟
انتخابات مجلس الشورى العُماني حظيت بمشاركة كبيرة من الشعب العماني وصلت لأكثر من 64%، وهو نجاح كبيرة للتقنية الإلكترونية التي تستخدم لأول مرة في هذه الانتخابات وتفاعل معها المواطن العُماني، كما سهلت على الناخبين ومكنتهم من التعبير والمشاركة في الانتخابات بدون الذهاب لمراكز الاقتراع، وسهلت إدلاء الناخب بصوته وهو في مكانه ووفرت الزحام على مراكز الاقتراح وفي الطرق، وهو نجاح كبير يحسب في منظومة التحول الرقمي وسلطنة عمان من الدول العربية الأولى التي تستخدم التقنية الحديثة وتجرى الانتخابات بتلك التقنية.
دائما هناك توافق مصري عُماني في القضايا العربية والإقليمية .. ما مدى التنسيق بين البلدين في الأزمة الفلسطينية الجارية؟
مصر وسلطنة عُمان يجمعهما تنسيق دائم في المواقف، ومنذ الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة أجرى السلطان هيثم بن طارق اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنسيق وضرورة التحرك لوقف تلك الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتشابه في المواقف بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية أمر تاريخي ومعروف ويزداد رسوخا وتطورا، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين فيما يسمى بالتشاور السياسي وأن هناك تشاور دائم بين القيادتين في حل القضايا، وكلا البلدين يشتركان قي أن القضايا العالقة ينبغي أن تحل بالحوار ويؤمنان بأهمية السلام والحوار واتخاذ السلام طريقا وذلك منذ توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد وكانت سلطنة عُمان داعما مباشرا لوجهة النظر المصرية واستمرت كذلك مع زعماء مصر .
هناك زيارات متبادلة بين الرئيس السيسي والسلطان هيثم بن طارق فقد زار الرئيس السيسي سلطنة عُمان العام الماضي، وزار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في شهر مايو الماضي، والمباحثات الثنائية بين البلدين أكدت على التشابه في المواقف والرؤى والتطلعات لمزيد من التقدم في المجالات السياسية والاستقرار في المنطقة وهناك، كما شهدت زيارة السلطان هيثم بن طارق توقيع العديد من الاتفاقيات التي تدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، أبرزها اتفاقية منع الازدواج الضريبي وهى اتفاقية غاية الأهمية في سبيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، بجانب الاتفاقيات المتعلقة بالنواحي الثقافية والتعليمية والاقتصادية المختلفة بجانب العديد من مذكرات التفاهم، كذلك ما شهده العام الماضي خلال أعمال اللجنة العمانية المصرية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات.
هل انعكست تلك الاتفاقيات على تحسن التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين؟
كل الزيارات تصب في تنسيق العلاقات بين البلدين والتنسيق المستمر خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية، وتشجيع الاستثمارات والعمل لزيادة الصادرات، وهو ما لاحظناه من خلال الأنشطة التي تقوم بها السفارة والالتقاء بالمستثمرين والاطلاع على الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، وكذلك رغبة المستثمرين العُمانيين في الإطلاع على الفرص الاستثمارية في مصر، وتم تنظيم عدد من اللقاءات والزيارات للغرف التجارية وجميعة رجال الأعمال، وهناك زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.
إلى أي مدى وصل التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان؟الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حتى تخطى حجم التبادل مليار دولار ووصل 1.1 مليار دولار، كما أن هناك زيادة كبيرة في الصادرات والواردات بين البلدين، و سلطنة عمان تستورد من مصر الخضروات والفواكه والمواد الغذائية، بينما تستورد مصر من سلطنة عُمان المواد الكيماوية اللازمة للصناعة إضافة إلى بعض المواد المتعلقة بالصناعة، وهناك تعاون بين وزارة التجارة العُمانية والمصرية وهى جهود سوف تثمر عن نتائج إيجابية وفوائد بين البلدين، وبلا شك في ظل تلك الزيارات التي تمت بين قادة البلدين وزيادة عملية التنسيق ستنعكس جميعها على عملية زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين لخدمة الشعبين الشقيقين.
منذ إطلاق رؤية عُمان 2040 وفرت العديد من الفرص الاستثمارية سواء بتشجيع المستثمرين وتوفير الأراضي لإقامة المشروعات السياحية والصناعية ومشروعات الأمن الغذائي برسوم رمزية، إضافة مراجعة السلطنة للتشريعات لتسهيل عملية جذب الاستثمارات، ووفقا للمؤشرات فإنه تدفق الاستثمارات في سلطنة عمان زادت بنسبة 23% أي 21 مليار ريال عُماني بسبب تعديل التشريعات وتوفير الأراضي للمستثمرين رغم من التحديات التي واجهت إطلاق رؤية عُمان 2040 من جائحة كورونا إضافة إلى التحديات السياسية للحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها ظلالها السلبية على جميع الاقتصادات في العالم، إلا أن الزيادة التي حققتها الاستثمارات مؤشر ايجابي على الخطة الناجحة التي تنفذها سلطنة عُمان.
كيف ترى الدعم المصري للقضية الفلسطينية في ظل الحرب الغاشمة على قطاع غزة؟
مصر لها تاريخ كبير ودولة جار لفلسطين ودورها تاريخي ولها تضحيات كبيرة في هذا الجانب، كما لها حجمها الإقليمي الكبير ولم تتوانى يوما عن نصرة القضايا العربية، وهو ضمن أدوارها الأصيلة والأساسية وهو ما نتابعه من نشاط وتواصل في محاولة لإيقاف هذه الحرب ومحاولة إيصال مساعدات بشكل كافي وتواصل مع دول العالم، وهي عضو في اللجنة التي شكلتها القمة العربية الإسلامية للتواصل مع دول العالم لشرح خطورة هذه التطورات والتأكيد على أهمية حل الدولتين على إقرار السلام في المنطقة بأكملها وهى اللجنة التي زارت الصين وروسيا وغيرها من الدول الفاعلة لإيقاف هذه الحرب العبثية التي تشن على الشعب الفلسطيني.
ونحن في سلطنة عُمان نحيي دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وما تبذله من جهود لوقف الحرب على شعب غزة ودورها في فتح المعابر وهو دور أساسي لإدخال المساعدات لقطاع غزة، والأن مصر تتحمل مسؤولية لإيصال تلك المساعدات وهو محل تقدير واحترام من جميع الدول لجمهورية مصر العربية، كذلك دعوة مصر لعقد قمة القاهرة للسلام بعد أيام من بدء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومشاركة سلطنة عُمان في تلك القمة، برئاسة صاحب السمو شهاب بن طارق نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع وضم الوفد وزير الخارجية العُماني، وكان لسلطنة عمان كلمة قوية أكدت فيها على ضرورة حل القضية الفلسطينية وإيقاف هذه الحرب وضرورة فتح المعابر، وأكدت على ضرورة تحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط بتطبيق حل الدولتين، ورفض التهجير على حساب دول أخرى وهو من أبرز ما أتت به تلك القمة.
دمج القمتين العربية والإسلامية في قمة واحدة تحت مسمى القمة العربية الإسلامية الطارئة أعطاها قوة، لكن كان لنا طموحات أن يكون للقمة مخرجات أكبر تناسب الحدث وما يجري في الأراضي الفلسطينية، لكن الدول العربية الإسلامية حرصت على أن تثبت للعالم أن هناك عدو غاشم فلت من العقاب والسبب في تماديه هو ضمانة الإفلات من العقاب، فصوت الحكمة كان طاغيا على هذه القمة، وكان المأمول أن تكون نتائج القمة مؤثرة بشكل مباشر لكن هذه الزيارات الخارجية للجنة الوزارية العربية التي تطوف العالم والمكلفة من القمة سوف تشرح لحكومات هذه الدول المساندة لإسرائيل بشكل مباشر دون ان تضع في الاعتبار أن هذه القضية لم تبدأ في 7 أكتوبر ولكنها قضية أزلية منذ 75 عاما، وأن مقاومة شعب غزة للاحتلال لأنهم وقعوا في سجن 17 عام يشربون الماء الملوث ويعيشون حياة صعبة ماذا نتوقع منهم؟ لابد لهم أن يتحركوا لتحرير أرضهم دفاعا عن وطنهم وعن حقهم المشروع لانه لم تنتهي أي قضية استعمارية إلا بالنضال وهو ما يفعله الشعب الفلسطيني الآن.
كيف تعلق على الانحياز الغربي الواضح لإسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني؟
الحكومات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية جعلت إسرائيل تتمادى في عدوانها على الشعب الفلسطيني لأنها أمنت العقاب، كما وفرت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء لإسرائيل وما ترتكبه من مجازر باستخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن أكثر من مرة لوقف الحرب، كذلك وسائل الإعلام الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل وحكومات الغرب تخدع شعوبها، وهو هو ما جعل من تلك المحنة منحة ألا وهى أنه أصبح هناك تغير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية وأصبحت القضية محل اهتمام شعوب العالم بينما كانت في السابق لا أحد يهتم بهذه القضية، والمفترض بالضغط الشعبي أن يكون له تأثير في مواقف الحكومات الغربية لأنه هو من يتحكم في الانتخابات، كذلك الضغط الشعبي بدأت بعض الأصوات في الحكومات الغربية أن تتغير لما شاهدوه من مجازر في حق الشعب الفلسطيني، كما أن إسرائيل كانت تعتقد أنها تقاربها مع بعض الدول العربية سوف تنسى القضية الفلسطينية لكن القضية الفلسطينية مزروعة في جين الإنسان العربي المسلم ولا يمكن التخلي عنها، لأنها قضية أرض وقضية عدالة وأرض القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، فهي مقدسات إسلامية ومسيحية ويهودية، وهي آخر أرض محتلة في العالم ويجب على الغرب أن يفهم ذلك.
منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 أكتوبر، تسعى إسرائيل لتنفيذ مخططها لتهجير الشعب الفلسطيني.. كيف تنظرون إلى تلك المحاولات والموقف المصري لمنعه؟
رفض مصر لفكرة التهجير للشعب الفلسطيني سواء إلى سيناء أو إلى المملكة الأردنية الهاشمية والدعم العربي لهذا الموقف هو موقف أخلاقي وقانوني فلا يمكن أن يهجر شعب إلى بلد أخرى، وعلى العالم أن يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ويتصدى لمحاولات التهجير، فإنه لن يعود موضوع التهجير الذي بدأته إسرائيل مبكرا حينما احتلت أرض فلسطين الأبدية والأزلية بحجة أرض الميعاد وهو كلام غير مقبول، كما أن الدول العربية اعترفت بإسرائيل دولة وفقا لقرارت الأمم المتحدة وتبقى على إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين وفقا لتلك القرارات وشرعية الأرض الفلسطينية، والعودة لطاولة المفاوضات لتحقيق السلام في المنطقة والذي لن تشهد اس استقرار بدون حل تلك القضية وإقامة الدولة الفلسطينية، كما أن مصر عليها دور كبير في دخول المساعدات للأراضي الفلسطينية، واستقبال المساعدات من الدول العربية والصديقة لإدخالها للشعب الفلسطيني وهو دور كبير تقوم به مصر كان الله في عونها في ظل تكدس تلك المساعدات وتعنت الاحتلال في دخولها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفير سلطنة عمان سفير سلطنة عمان بالقاهرة سلطنة عمان القضية الفلسطينية المساعدات لقطاع غزة انتخابات مجلس الشورى السلطان هیثم بن طارق على الشعب الفلسطینی القضیة الفلسطینیة العربیة الإسلامیة الحکومات الغربیة التبادل التجاری فی الانتخابات الدول العربیة بین البلدین سلطنة عمان فی سلطنة ع العدید من هذه الحرب الع مانی کما أن وهو ما ع مانی فی دعم
إقرأ أيضاً:
السفير العُمانى بالقاهرة: سلطنة عُمان تحرص على دعم أدوار وتعزيز آليات عمل الجامعة العربية
أكّد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأهمية الجامعة العربية بوصفها إطارا جامعا للدول العربية، وتحرص على دعم دورها وتعزيز آليات عملها لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحدّيات الإقليميّة والدوليّة.
وتحتفل سلطنة عُمان مع الدول العربية الشقيقة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية الـ 80، إذ تواصل نهجها الراسخ والداعم منذ انضمامها للجامعة في عام 1971م في كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ مبادئ التضامن العربي والاستقرار الإقليمي، لتحقيق ما تصبو إليه تطلعات الشعوب العربية من تقدم ونماء وازدهار.
وقال الرحبي إنه بالرغم عن الحديث المستمر عن إصلاح منظومة العمل العربي المشترك، فإن سلطنة عُمان ترى أنّ أي عملية تطوير يجب أن تكون شاملة ومتدرجة، مع وجود إرادة واضحة لدى الدول الأعضاء لإنجاحها، لافتًا إلى أنّ الجامعة العربية، رغم التحدّيات تظل عنصرًا محوريًّا في تعزيز التضامن العربي، حيث تحتاج الأمة العربية اليوم إلى تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمسُّ شعوبها.
وأضاف أنّ سلطنة عُمان تلتزم بدورٍ تفاعلي في جميع اجتماعات الجامعة، سواءً على المستوى الوزاري، حيث يحرص وزير الخارجية العمانى، على المشاركة الفاعلة والتنسيق المستمر مع معالي الأمين العام ونظرائه من وزراء الخارجية العرب، أو على المستوى الفني، من خلال حضور المسئولين بالوزارة في كل أنشطة الجامعة، مشيرًا إلى أنّ هذا الحضور يعكس إيمان سلطنة عُمان بأهمية الجامعة بوصفها مظلة إقليمية تُسهم في تحقيق التكامل العربي، وتوفر منصة فاعلة لمعالجة القضايا المشتركة بروح من التعاون والتفاهم.
وحول تحويل الرؤى العربية المشتركة إلى مشروعات ملموسة، أشار إلى أنّ تحقيق الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، وغيرهما من الرؤى العربية المشتركة، يتطلب إرادة سياسية واضحة من الدول العربية، إلى جانب آليات تنفيذية أكثر فاعلية داخل الجامعة العربية وهناك العديد من المبادرات التي انطلقت في هذا الإطار، لكن نجاحها يعتمد على توفر بيئة مؤسسية قوية، وتنسيق وثيق بين الدول الأعضاء، مبينًا أنّ سلطنة عُمان تدعم هذه الجهود من خلال مشاركتها في اللجان الاقتصادية والفنية المتخصّصة، ومن خلال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
وأكّد أنّ سلطنة عُمان تقوم بدور محوري في العديد من الملفات داخل الجامعة العربية، سواءً في القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، وقد كانت دائمًا صوتًا داعمًا للحوار والحلول السلمية، وساهمت في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية في العديد من القضايا الخلافية، كما أنّ مشاركتها في اللجان المختلفة داخل الجامعة يعكس التزامها بتطوير العمل العربي المشترك.
وفيما يتصل برؤية سلطنة عُمان في صياغة قرارات الجامعة العربية تجاه الأزمات الإقليمية، بيّن سعادته أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن سلطنة عُمان تؤكّد في كل اجتماعاتها بالجامعة العربية أن السلام في المنطقة لن يتحقق دون معالجة جذور الأزمة، وهو ما لن يكون ممكنًا إلا من خلال حلٍ عادلٍ وشاملٍ يقوم على مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو الأساس الذي تؤمن به وتدعو إلى تكريسه كحلٍ نهائي للصراع، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار دون إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة.
وقال إنه فيما يخصُّ الأزمات العربية الأخرى، فإن سلطنة عُمان تواصل نهجها الثابت في دعم الحوار والحلول السلمية لإنهاء النزاعات، سواء في اليمن أو ليبيا أو السودان أو سوريا تؤمن السلطنة بأن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون وسيلة لإنهاء الأزمات، بل لا بد من توافق سياسي قائم على الحوار بين الأطراف المختلفة، يحفظ سيادة الدول ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها ومن هذا المنطلق، تدعم سلطنة عُمان كل الجهود الإقليميّة والدوليّة التي تسعى إلى وقف الصراعات وإرساء أسس المصالحة الوطنية في هذه الدول.
وأكّد أنّ سلطنة عُمان تدعم تطوير آليات عمل الجامعة العربية، سواءّ من خلال تعزيز دور اللجان المتخصّصة أو تطوير آليات التنسيق الأمني والاقتصادي بين الدول الأعضاء، لافتًا سعادته إلى أنّ سلطنة عُمان ترى أنّ الجامعة تحتاج إلى أدوات تنفيذية أكثر فاعلية تُمكّنها من التأثير المباشر في القضايا العربية، وهو ما يستدعي إصلاحًا شاملًا، لكن هذا الإصلاح لا بد أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، وبإرادة سياسية واضحة من جميع الدول الأعضاء.
وحول التحدّيات الراهنة، بيّن "السفير عبد الله بن ناصر الرحبي" سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أنّ دور الجامعة العربية اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تواجه الأمة العربية تحدّيات كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهتها بفاعلية ومن هذا المنطلق، تواصل سلطنة عُمان التزامها بدعم الجامعة، إيمانًا منها بأن التضامن العربي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
من جهته، قال السفير فيصل بن عُمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية حول الدروس المستفادة من مسيرة الجامعة العربية خلال 80 عامًا، وكيف يمكن تفعيلها لمواجهة التحدّيات الراهنة إنّ من أولى الدروس التي أثبتها التاريخ والتجارب أهمية الاستمرارية والالتزام تجاه العمل العربي المشترك- وهو ما التزمت به سلطنة عُمان منذ انضمامها للجامعة العربية في 29 سبتمبر 1971- حيث تُظهر الأحداث التي مضت أنّ المشاركة الدائمة والفاعلة دون تغيب أو انقطاع أو مقاطعة، تُعزز الثقة بين الدول العربية وتُثبت أهمية الفصل بين العمل العربي المشترك، وتقلبات الظروف السياسية بين الدول الاعضاء.
وأضاف أنّ من الدروس المستفادة في إطار العمل العربي المشترك أهمية إضفاء قيمة أساسية للحوار البنّاء وتبني الحلول الوسطية، فهما السبيل لتجاوز الانقسامات، سواءً في قضايا إقليمية حساسة أو أزمات سياسية مرت على المنطقة، وهذا النهج دأبت عليه سلطنة عُمان وساهم كثيرًا في تقليل الانقسامات خلال عديد الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية. وأكّد أن التجارب اثبتت أهمية التوافق حول السياسات والاستراتيجيات التي تخدم المصالح الوطنية دون الضرر بالمصالح القومية والعكس أيضًا وهذا التوافق إن حصل سيكون بلا شك الأداة الفاعلة للتعامل مع التحدّيات الراهنة، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية.
وأشار إلى أنه في زمن تتشابك فيه التحدّيات الدولية، ينبغي تحديث آليات العمل سواءً موضوعيًا او إجرائيًا وتقنيًا داخل الجامعة العربية، وهنالك لجنة عاكفة على إعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك تهدف إلى بلورة الأفكار والرؤى للارتقاء بعمل الجامعة العربية وتطويره، ولا تزال اللجنة المكلفة في إطار الجامعة تعمل على ذلك، ولكن ربما يكون من الأولوية العمل على دمج التقنيات الرقمية لتسريع عملية التواصل والتعاون واتخاذ القرارات ومتابعة آليات تنفيذها خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد بأنه من الأنجع تبني نظام للتحكيم يضمن تسوية الاختلافات بأسلوب يراعي المصالح المشتركة. والتركيز على تعزيز "مفهوم التوافق"، وطرح المبادرات والأفكار "القابلة للتنفيذ" ودون اللجوء إلى إنشاء هياكل إضافية تثقل كاهل العمل العربي المشترك. وأكّد في هذا الصدد أنّ سلطنة عُمان ماضية في الاستمرار في دعم جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك، باستلهام من التجربة العُمانية التي لطالما رسخت قيمّ “الاتزان والحكمة" في صميم سياساتها الخارجية.
وفيما يتصل بتعزيز دور الجامعة العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، يوضّح السفير الشيخ فيصل بن عُمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية أنّ الاهتمام بالتكامل الاقتصادي والدفع بالمشروعات الاقتصادية المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والربط الكهربائي والأمن الغذائي والنقل البحري والبري وغيرها من المشروعات الاستراتيجية، والتي ستُسهم في ربط الأسواق وتبادل الاستثمارات، من أهم الفرص التي ينبغي التركيز عليها، إذ يُمكن من خلال ذلك تحقيق تنمية شاملة في الدول الاعضاء واستقرار اقتصادي يخدم الشعوب العربية. ويساعد على تسهيل تنقل الأفراد والصناعات والمنتجات فضلًا عن الاستفادة التكاملية من المقومات السياحية والثقافية بين الدول العربية.
وأكّد المرهون أهمية تبني مبادرات دبلوماسية واقتصادية، تُسهم في تعزيز أهمية ومكانة المنطقة العربية اقتصاديًا ومع بقية التجمعات الإقليمية والجغرافية الأخرى، إذ تمثّل المنطقة العربية قوة بشرية وجغرافية ويُمكن أن تُصنف كأحد التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم في حال كان هناك اندماج وتكامل اقتصادي بين الدول العربية الأعضاء.
وحول مواقف سلطنة عُمان في دعم العمل العربي المشترك أشار إلى أنّ رؤية سلطنة عُمان تستند إلى خبرة تمتد لأكثر من خمسين عامًا في دعم العمل العربي المشترك، وشاركت دون انقطاع في كافة القمم العربية منذ قمة الجزائر عام 1973 وإلى القمة العربية غير العادية في القاهرة في مارس الجاري 2025، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تولي أهمية للبُعد العربي في موجهات سياستها الخارجية وترى بأنه لا مناص من التنسيق والتشاور بين الدول العربية تحقيقًا للتضامن العربي والثبات تجاه المُتغيرات الدوليّة والتحدّيات.
وأكّد أنّ هذا النهج العُماني متأصل ومستمر وهو ما أشار إليه السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم سلطان عُمان في خطاب توليه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير 2020، حيث قال: "وفي الشأن العربي، سوف نستمر في دعم جامعة الدول العربية، وسنتعاون مع أشقائنا زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية، والرقي بحياة مواطنينا، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدّم تطلعات الشعوب العربية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض