معهد إيطالي: جزر اليمن الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة ستظل مصدر تهديد للملاحة الدولية بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
سلط المعهد الإيطالي لدراسات السياسية الدولية (ISPI) الضوء على تهديدات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، (غرب اليمن)، وعسكرة الجزر اليمنية فيه، بظل بقاء الجرز اليمنية تحت سيطرة المليشيات (جماعة الحوثي، ومليشيا الإمارات)، بالتزامن مع الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال المعهد في تقرير له ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن قضية الأمن البحري وانعدام الأمن في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب في المقام الأول ترتبط بالجزر اليمنية العسكرية، مشيرة إلى أن هجمات القرصنة الحوثية الأخيرة تزيد من المخاوف الأمنية البحرية العالمية في البحر الأحمر، على الرغم من جهود الردع الدولية.
وأضاف "منذ عام 2015، تخضع معظم الجزر اليمنية لسيطرة الجماعات المسلحة، كما هو الحال بالنسبة لساحلها: الحوثيون اليمنيون المدعومين من إيران ومجموعة متنوعة من القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة".
وتابع "في سياق حرب اليمن، هاجم الحوثيون بشكل متكرر أهدافًا سعودية وإماراتية باستخدام تكتيكات الحرب البحرية المختلفة. في الآونة الأخيرة، وفي خضم الحرب بين حماس وإسرائيل، يلجأ الحوثيون إلى القرصنة – إلى جانب الهجمات الجوية – ضد أهداف إسرائيلية في البحر الأحمر.
وأردف المعهد "في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، سلط اختطاف الحوثيين لسفينة الشحن ذات الصلة بإسرائيل، "جالاكسي ليدر"، الضوء على المخاطر التي تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. وتم الاستيلاء على السفينة قبالة الساحل الغربي اليمني وتحويلها إلى مدينة الحديدة الساحلية القريبة التي يسيطر عليها الحوثيون. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الحوثيون بهجوم قرصنة في هذه المياه. بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2022، استولت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال غرب اليمن، على سفينة شحن إماراتية، "روابي"، بينما كانت تبحر قبالة ساحل الحديدة. وتم إطلاق سراح الطاقم المكون من 11 فرداً بعد أربعة أشهر فقط، بسبب الهدنة الوطنية التي تم التوصل إليها في اليمن.
هجمات الحوثيين البحرية منذ عام 2015
يقول المعهد الإيطالي "في السنوات الأخيرة، تأثر الأمن البحري في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب سلباً بسبب حرب اليمن. منذ عام 2015، هاجم الحوثيون عدة مرات أهدافًا عسكرية وتجارية في البحر الأحمر وباب المندب: السفن الحربية السعودية، والبحرية الأمريكية، وناقلات النفط السعودية والبنى التحتية الساحلية، والسفن المدنية الإماراتية".
وأشار إلى أن تنفيذ الهجمات البحرية من اليمن تم بطائرات بدون طيار وصواريخ وقذائف صاروخية وقوارب يتم التحكم فيها عن بعد. كما تم زرع ألغام بحرية عائمة لتعطيل الملاحة. بين عامي 2015 و2017، كان مضيق باب المندب مركزًا لهجمات الحوثيين.
وأردف "منذ عام 2017، سيطرت الجماعات المسلحة اليمنية المدعومة من الإمارات على منطقة باب المندب، مما دفع الحوثيين إلى الانسحاب، وبالتالي تأمين منطقة نقطة الاختناق. ولذلك، انتقلت منطقة التوتر إلى جنوب البحر الأحمر، حيث لا يزال الحوثيون يسيطرون على الحديدة، الميناء الرئيسي للساحل الغربي اليمني".
عسكرة الجزر اليمنية
يقول المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) إن الجزر اليمنية منذ عام 2015 شهدت عملية عسكرة تدريجية، متابعا "أولاً، وسع الحوثيون سيطرتهم على سلسلة من جزر البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة: وقد أصبحت هذه الجزر بمثابة نقاط محورية للهجمات البحرية". ووفقا لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية المستقل، منذ أوائل عام 2023، كثف الحوثيون وجودهم العسكري قبالة ساحل الحديدة، وقاموا أيضًا بدوريات بحرية.
واستدرك "علاوة على ذلك، اشتبكت القوات البحرية التابعة للحوثيين بشكل غير مسبوق (في يونيو 2023) مع قوات المقاومة الوطنية (تحالف الساحل الغربي بقيادة طارق صالح) المتمركزة في زقر. في أواخر عام 2015، استعاد التحالف الذي تقوده السعودية زقر، وهي جزيرة في أرخبيل حنيش (بين اليمن وإريتريا)، كانت قد استولى عليها المتمردون سابقًا، وأنشأ موقعًا عسكريًا للتحالف".
وفيما يتعلق بالجماعات المدعومة من الإمارات، يضيف المعهد الإيطالي "تتمركز قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، وهي تحالف يعارض الحوثيين رغم أنها ليست جزءًا رسميًا من قطاع الأمن النظامي، في زقر (جنوب البحر الأحمر) وبريم/ميون (باب المندب). وفي عام 2021، ذكر طارق صالح خلال مقابلة أن بعض وحدات قوات المقاومة الوطنية منتشرة في بريم، حيث تتبع أيضًا خفر السواحل اليمني. وتستضيف جزيرة بريم الصغيرة قاعدة جوية يقال إن الإمارات بنتها في عام 2021".
وطبقا للتقرير "في بحر العرب، يعد أرخبيل سقطرى اليمني حارسًا طبيعيًا لباب المندب، نظرًا لموقعه الجغرافي. منذ عام 2018 فصاعدًا، شهدت سقطرى وجزيرة أخرى من الأرخبيل، عبد الكوري، تواجدًا عسكريًا متزايدًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإمارات العربية المتحدة".
واستطرد "عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال والمدعوم من الإمارات على الجزيرة في عام 2020، اضطر خفر السواحل المحلي (الذي لا يزال مواليا للحكومة المعترف بها دوليا) إلى الانسحاب من مواقعه، في حين أن أحد قواته انضمت الكتائب إلى المجلس الانتقالي الجنوبي. وستستضيف سقطرى بعض المنشآت العسكرية التي بنتها الإماراتيين والتي تضم قاعدة استخباراتية إماراتية بالتعاون مع إسرائيل، والتي يمكن أن تنشر أجهزة استشعار إسرائيلية الصنع لمواجهة الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع). ومؤخراً، تم أيضاً بناء مطار عسكري في عبد الكوري".
أي نوع من الردع لقضية عالمية؟
ويرى المعهد أن الأمن البحري في البحر الأحمر يعد قضية ذات اهتمام عالمي، ولأسباب تتعلق بالتجارة والطاقة، فإن القوى الأوروبية والأميركية والعربية والآسيوية مهتمة جميعاً بحماية حرية الملاحة على طول الممر المائي الذي يربط قناة السويس بالمحيط الهندي.
وتطرق إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم اتخاذ العديد من المبادرات لتعزيز أمن البحر الأحمر، على المستوى المتعدد الأطراف أيضًا. على سبيل المثال، تم إطلاق فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة، CTF-153، في عام 2022 لتحسين الأمن البحري في المنطقة ومكافحة تهريب الأسلحة (التي يعتبر الحوثيون المستفيدين الرئيسيين منها).
وذكر أنه قبل وبعد بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، نشرت الولايات المتحدة سفنا حربية ومشاة البحرية في البحر الأحمر. علاوة على ذلك، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، عززت إسرائيل موقفها الدفاعي لردع هجمات الحوثيين.
وأكد أن الردع لم يكن فعالا، وبدلاً من ذلك، يبدو أن الحوثيين قد اكتسبوا المزيد من الجرأة بسبب "المرحلة" التي قدمتها لهم الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل غير مباشر، فضلاً عن إمكانية التعامل مع البحرية الأمريكية.
ولفت إلى أن المحادثات المباشرة بين السعودية والحوثيين التي تهدف إلى التوصل إلى وقف ثنائي لإطلاق النار في اليمن لا تمنع الجماعة المسلحة من تنفيذ هجمات متعددة الأبعاد (جوية وبحرية) في البحر الأحمر وعبره، مع آفاق غير مؤكدة أيضًا للأمن القومي السعودي.
وخلص المعهد الإيطالي في تقريره إلى أنه بينما تبدو منطقة باب المندب أكثر أمانًا الآن، بسبب انتشار القوات المدعومة من الإمارات، فإن جنوب البحر الأحمر يمثل تهديدًا أمنيًا عالميًا متزايدًا.
وختم التقرير بالقول "طالما أن الحوثيين سيحتفظون بالمناطق الساحلية، فإن الجزر الغربية لليمن ستظل بمثابة نقاط توقف لا يمكن التنبؤ بها في البحر الأحمر".
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنــــا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الحوثي اسرائيل الملاحة الدولية المدعومة من الإمارات منطقة باب المندب المعهد الإیطالی فی البحر الأحمر الجزر الیمنیة الأمن البحری منذ عام 2015 فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
لويد ليست: عودة الشحن عبر باب المندب مرهون بقرار القوات المسلحة اليمنية
الثورة / متابعات
حذرت شركات عاملة في مجال الأمن البحرى من أي خروقات او انحرافات للاتفاق المعلن فيما يخص وقف إطلاق النار بغزة قد يقوم بها العدو الصهيوني وأن ذلك قد يؤدي الى استئناف الهجمات من اليمن
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن جاكوب لارسن مسؤول الأمن البحري في “بيمكو” أكبر جمعية شحن في العالم ان وقف إطلاق النار في غزة ما زال يعتبر هشًا، ولذلك حتى الانحرافات البسيطة عن اتفاقات وقف إطلاق النار قد تؤدي إلى تجدد الهجمات البحرية من اليمن
من جانبها قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري ان السفن التي تملكها “إسرائيل” وترفع علمها لا تزال معرضة للاستهداف في البحر الأحمر وخليج عدن
واشارت الشركة الى ان استئناف عمليات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، يتوقف على مدى استمرار وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الشركة ” نحذر من الشحن المرتبط بـ”إسرائيل” والتجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر معرض لخطر أكبر من الشحن المملوك لأمريكا وبريطانيا حيث لا يزال وقف إطلاق النار هشًا وتستمر المفاوضات الثانوية
من جانبه قال مركز المعلومات البحرية المشترك “JMIC” الذي تشرف عليه البحرية الأمريكية” التهديد في البحر الأحمر وخليج عدن للشحن المرتبط بـ”إسرائيل” أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة “سيظل مرتفعًا”
ذكر موقع “لويد ليست” البريطاني أن” الحوثيين” لا زالوا يسيطرون على البحر الأحمر وإعلان الاتفاق في غزة يفتح الباب أمام إمكانية عودة الشحن إلى باب المندب. مضيفا أن قطاعا كبيرا من الصناعة لا يزال رهينًا بما يقرر “الحوثيون” القيام به بشأن عودة الشحن عبر باب المندب.
وكان مسؤولون تنفيذيون في صناعة الشحن والتأمين والتجزئة قد ذكروا في وقت سابق أن الشركات التي تنقل منتجاتها في جميع أنحاء العالم ليست مستعدة للعودة إلى طريق البحر الأحمر في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان “الحوثيون” في اليمن سيواصلون مهاجمة السفن.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تنفيذيين في صناعات الشحن والتأمين والتجزئة، إن المخاطر لا تزال مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن استئناف الرحلات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر الذي يجب أن تمر عبره الصادرات إلى الأسواق الغربية من الخليج وآسيا قبل دخول قناة السويس.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Basic Fun ومقرها الولايات المتحدة، جاي فورمان، والتي تزود الألعاب لتجار التجزئة الأميركيين الرئيسيين مثل Walmart و Amazon.com لا توجد طريقة لأضع أيا من بضائعي على متن قارب سيمر عبر البحر الأحمر لبعض الوقت في المستقبل. وأضاف فورمان: سأنفق الأموال الإضافية، وسأرسل كل شيء عن طريق إفريقيا، لا يستحق الأمر المخاطرة.
وأعلنت شركة “ميرسك” للشحن البحري تحفظها الشديد على العودة السريعة إلى حركة الشحن عبر البحر الأحمر. وأكدت أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عملياتها بشكل كامل في المنطقة.
وقال نائب رئيس الشحن العالمي في مجموعة الخدمات اللوجستية سي إتش روبنسون، مات كاسل: من غير المحتمل أن تشهد الصناعة تحولا كبيرا إلى قناة السويس على المدى القصير. وأضاف أن هذا يرجع إلى التحديات المتعلقة بتأمين التأمين على البضائع نظرا للمخاطر العالية والقيود الزمنية المتصورة، حيث سيستغرق الأمر أسابيعا أو شهورا لتنفيذ خطة جديدة للشحن البحري.
من جانبه قال كريج بول، العضو المنتدب في شركة كاردينال جلوبال لوجستيكس، التي تشمل عملائها شركة بي آند إم ريتيل وبيتس آت هوم: “إذا أوقف الحوثيون الهجمات، فقد يضطر تجار التجزئة إلى الانتظار حتى الربع الثاني حتى تغير خطوط الشحن مساراتها بالكامل”، مضيفا: “ستكون بالتأكيد حالة تجربة الطريق، والتأكد من أن وقف إطلاق النار حقيقي”.
وبالنسبة للسفن الأكبر حجما، مثل الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، فإن أي استئناف سيستغرق وقتا أطول بسبب مخاطر أكبر إذا تعرضت مثل هذه السفينة التي تحمل شحنة قابلة للاشتعال.
وقالت شركة الشاحن النرويجية والينيوس فيلهلمسن التي تنقل المركبات بالسفن إنها لن تستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر حتى تصبح آمنة.
وقالت القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إن تقييمها للتهديد لم يتغير.
ووفق تقارير دولية، أضافت هجمات “الحوثيين” ما لا يقل عن 175 مليار دولار إلى تكاليف الشحن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات