تركيا وروسيا تسعيان لرفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكدت تركيا وروسيا سعيهما لرفع التبادل التجاري بينهما إلى مستوى 100 مليار دولار، وذلك خلال لقاء جمع جودت يلماز نائب الرئيس التركي مع ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في أنقرة اليوم السبت.
وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بحث الجانبان مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة، وأكدا على أهمية تنويع الاستثمارات المتبادلة وبالأخص في مجال تعزيز البنى التحتية للموانئ، وتسريع مراحل التصدير، وتنويع السلع التجارية المصدّرة.
وشهد اللقاء أيضا مباحثات حول الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي أكد يلماز ونوفاك، على ضرورة حلّه عبر الحلول السلمية الدائمة.
كما أكد المسؤولان على استعداد تركيا وروسيا لبذل الجهود اللازمة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في روسيا خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 62 مليار دولار، وأن هناك سعيا لرفعها لمستوى 100 مليار دولار.
وأمس قال أردوغان إن صادرات بلاده بلغت في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 254.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في الشهر الماضي حيث زادت بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار. جاء ذلك في كلمة له في حفل توزيع جوائز "أبطال إينوفاليغ" (برنامج لتطوير الابتكار في تركيا)، في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول.
ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.
وأشار إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل على المستوى العالمي، فإن صادرات تركيا تواصل منحاها التصاعدي.
وتستند تركيا في قطاع الصادرات على بنية تحتية قوية تساعدها على نمو صادراتها لتكون قاطرة الاقتصاد التركي وللوصول إلى أقوى 10 اقتصادات في العالم، حسب ما أعلن عنه الرئيس التركي في حملته الانتخابية.
وتعتمد تركيا في خطتها لتنمية الصادرات على موقعها الإستراتيجي وقربها من 56 دولة، حيث لا تستغرق رحلة الطيران بين تركيا وهذه الدول أكثر من 4 ساعات، بالإضافة إلى استثماراتها في البنية التحتية وزيادة عدد المطارات والموانئ، وبالإضافة إلى الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، وتوافر المناطق الصناعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: تعزيز الشراكة بين مصر والسعودية يزيد حجم التبادل التجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية ممتدة، خاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي، لذا فإن تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين تسهم في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر يقترب من 35 مليار دولار.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية، ستعمل على طمأنة المستثمرين، وتقديم كافة التيسيرات والدعم لهم، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات السعودية للعمل في مصر، خاصة في مجال الصناعة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل الودائع السعودية الموجودة لدى البنك المركزي المصري والتي تقدر بأكثر من 10 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في مصر، وهذا يعني تحويل الوديعة من الدولار إلى الجنيه لاستخدامها في عمل استثمارات بمصر.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في الارتقاء بالعلاقات المصرية - السعودية، والدفع بها إلى أعلى مراحلها متانة وقوة، مؤكدا أن السعودية تمثل أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية.
يشار الى، أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السعودية، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، كما أنها تأتي في توقيت مهم للغاية تعمل فيه الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كمل أن زيارة مدبولي للسعودية سوف تحمل نتائج إيجابية على مستوى التعاون الثنائي، والذي يشكل أهمية قصوى في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات اقتصادية تحتاج لتكاتف الجهود لتجاوزها وتعزيز المقدرات الاقتصادية لكل بلد.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة