الدفع الالكتروني بالمحطات.. 700 مليون دينار اسبوعيا على الاقل سيخسرها البوزرجية وتكسبها الدولة كرسوم- عاجل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
من المؤمل ان يبدأ نظام الدفع الالكتروني "اجباريا" خلال الربع الاول من العام المقبل في جميع محطات الوقود وانهاء التعامل بالنقد، بحسبما تؤكد وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، وهو قرار سيستلزم اصدار جميع اصحاب المركبات بطاقات دفع الكتروني ممن لايمتلكونها من غير الموظفين وسائقي التكسي وغيرهم.
لجنة النفط والغاز البرلمانية، اعتبرت اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، ان الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود بداية السنة المقبلة، اجراء متأخر ويجب فرضه منذ وقت مبكر اسوة بالدول الاخرى، مشيرة الى انه في صالح المواطنين.
وقال عضو اللجنة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود امر جيد وهي خطوة تعتبر متأخرة جداً في العراق، ففي كل الدول اصبح التعامل الكرتونيا"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة تأتي من أجل المواطن، فالمواطن هنا سيدفع المبلغ المطلوب منه دون أي زيادة ودون أي ضغط عليه لدفع اكثر من الأجور الرسمية".
وبين شداد ان "هذا الخطوة ليس لها علاقة بقضية الفساد، بل على العكس هي ربما تحد من حدة الفساد والرشاوى التي تحصل في بعض محطات الوقود من خلال اجبار المواطن على دفع (اكرامية) إضافية، لكن في المقابل الجهات الحكومية المختصة عليها تبسيط الإجراءات لحصول أي مواطن على بطاقة الدفع الالكتروني، خصوصاً لشريحة الكسبة وغير الموظفين".
وحددت وزارة النفط، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الأول من كانون الثاني مطلع العام المقبل موعداً للاعتماد على الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود.
وكانت وزارة النفط قد ادخلت فعليا عددا من محطات الوقود في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد، بنظام الدفع الالكتروني.
وتتوجه الحكومة العراقية لتنشيط نظام الدفع الالكتروني لعدة اسباب اهمها التخلص من التعامل بالنقد، وسحب السيولة المالية من الشارع، حيث ان تقديرات المختصين تشير الى ان اكثر من 90% من الكتلة النقدية، هي خارج النظام المصرفي.
ومن المعروف في الاوساط الشعبية، ان مزودي الوقود في محطات التعبئة ولاسيما الاهلية، يقومون باخذ مايتراوح بين 100 إلى 500 دينار من كل صاحب عجلة عند التزود بالوقود.
ويبلغ عدد العجلات في العراق اكثر من 7 ملايين عجلة، وفي حال احتساب اقل سعر ممكن يتم اخذه من قبل مزودي الوقود البالغ 100 دينار، فهذا يعني ان هناك 700 مليون دينار كأدنى حد يخسرها اصحاب العجلات ويربحها مزودو الوقود في العراق بغضون ايام اي مع كل عملية تزود بالوقود لجميع العجلات في العراق.
ويبلغ استهلاك الوقود يوميا في العراق اكثر من 40 مليون لتر يوميا بين بنزين عادي ومحسن وكاز، بحسب وزارة النفط، وباحتساب معدل اللتر عند 500 دينار لمختلف انواع الوقود، فأن اجمالي الاموال التي يتم دفعها للوقود يوميا تبلغ 20 مليار دينار يوميًا، بالمقابل سيتم استقطاع رسوم تبلغ 1% عند كل عملية تزود بالوقود بالدفع الالكتروني، وهو مايعني ان الدولة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ستحصل على 200 مليون دينار يوميًا جراء استخدام البطاقات الالكترونية للتزود بالوقود.
وبوضوح اكبر، فأن الرسوم عند كل عملية تزود بالوقود بـ 10 الاف دينار، ستكون الرسوم 100 دينار فقط، أي اقل من المبالغ التي تؤخذ اكراميات بالعادة والتي تصل لـ500 دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی محطات الوقود وزارة النفط فی العراق اکثر من
إقرأ أيضاً:
بعيداً عن تفكيكها.. الموسوي: استراتيجية الحكومة احتواء الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عن استراتيجية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في التعامل مع الفصائل العراقية، بالتزامن مع التطورات في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد سياسة احتواء الفصائل بعيداً عن تفكيكها، مع التركيز على حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز مركزية القرار السياسي.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية التي استمرت لأكثر من عام، وتسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمار واسع، قد يمهد لعودة الهدوء تدريجياً إلى الشرق الأوسط. إلا أن هذه الأوضاع تبقى رهينة تطورات الموقف في ظل أحداث استثنائية على الأرض، ما يجعل حالة عدم الاستقرار قابلة للعودة في أي لحظة".
وأضاف أن "الأحداث في غزة تلقي بظلالها على عواصم دول المنطقة، ومنها بغداد، لكن حكومة السوداني وضعت استراتيجية لتجنب أي ارتدادات قد تؤثر على الداخل العراقي"، مؤكداً أن "الحديث عن تفكيك الفصائل العراقية غير دقيق. بل إن السياسة الحالية تركز على احتواء الفصائل، مع عدم تسليم مقراتها أو تفكيك أسلحتها حالياً، وإنما السعي لجعل السلاح بيد الدولة بشكل مباشر".
وأشار الموسوي إلى أن "الحكومة تعتمد سياسة خارجية واضحة وثابتة تعزز من مركزية القرار العراقي، ما يجعل مواقف العراق واضحة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي".
وبيّن أن "ملف الفصائل العراقية شأن داخلي، والحكومة وضعت خارطة طريق متعددة المراحل لمعالجة هذا الملف، مع التركيز على مصلحة العراق وأهمية الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره بعيداً عن الصراعات الداخلية أو الإقليمية".
وفيما انتقد الموسوي ما وصفه بـ"الفوضى الإعلامية" لبعض القوى السياسية في تصريحاتها المتعلقة بالشأن العراقي والخارجي، شدد على "ضرورة حصر التصريحات الرسمية بالحكومة باعتبارها الجهة التي تمثل جميع مكونات الشعب العراقي ومصالحهم"، مؤكدا ان "استراتيجية الحكومة تهدف إلى بناء مرحلة جديدة تضمن استقرار العراق وسيادته وتعزز ثقة المجتمع الدولي بقراراتها".
هذا وكشف مصدر في فصائل المقاومة أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتمع قبل أيام مع رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وممثلين عن حركتي النجباء وسيد الشهداء وكتائب حزب الله، لمناقشة الآليات التي تتناسب مع التحوّلات في المنطقة، وانعكاس تولي دونالد ترامب السلطة في واشنطن، مؤكداً أن رئيس الوزراء طرح رؤيته المتمثّلة بتفكيك الفصائل الثلاثة ودمج مقاتليها في الحشد الشعبي.
وأضاف المصدر أن الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي، أبدى عدم موافقته على رؤية الحكومة، بينما خوّل قادة الإطار التنسيقي السوداني حصر السلاح في يد الدولة"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة مرغم على إنهاء المسألة خلال أشهر".
ورجّح أن "تعتمد الفصائل قريباً آليات جديدة تبتعد فيها هذه الفترة عن المواجهات العسكرية أو التحدث عنها في الإعلام"، مستدركاً بأن "مسألة تفكيك الفصائل معقّدة جداً، خاصة أن كتائب حزب الله تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة ومقرات كثيرة في العراق. لذا ستضطر الحكومة إلى أن تقنع الجميع بآليات لا تسبّب الضرر لها وفي الوقت نفسه تخفّف الضغوط الدولية".