الجمعية العمومية لفريق اتحاد الساحل تزكي مجلس الإدارة الجديد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
زكت الجمعية العمومية لفريق اتحاد الساحل التابع لنادي قريات مجلس ادارة الفريق للفترة القادمة لمدة سنتين، جاء ذلك في اجتماع الجمعية الذي عقد مساء امس الاول بمقر الفريق بحضور اعضاء الجميعة العمومية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الاداري والمالي عن الفترة السابقة لمجلس الادارة وبعد ذلك تم استعراض الاسماء المترشحة لقيادة الفريق، حيث تم تزكية الادارة الجديدة برئاسة سلطان بن سعيد السناني رئيسا ويعقوب بن يوسف السناني نائبا للرئيس ويونس بن مبارك الفارسي امين السر و سعيد بن راشد الدرمكي امين الصندوق وعضوية كل من رشيد بن عبدالله الغسيني وعمار بن عبدالله السناني و سالم بن سعيد الوهيبي .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.