قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بوضع حجر أساس مبنى مجمع النيابات الإدارية بكفر المصيلحة بشبين الكوم، وذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات القضائية وتخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، جاء ذلك بحضور عدد من المستشارين أعضاء المجلس الأعلى بهيئة النيابة الإدارية وقياداتها ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للمشروع والذى سيقام على مساحة 400 متر، ويضم المبنى دور أرضى و 8 أدوار علوية مكون من (صالة كبار الزوار، قاعات تدريبية، مكتبة، قاعة مؤتمرات، مكاتب أعضاء النيابة، ساحات إنتظار واستقبال، ومكاتب إدارية).

خلال كلمته، رحب محافظ المنوفية مجدداً برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة فى وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية الجديد من أجل تطوير العمل القضائي تماشياً مع خطط التنمية التى تشهدها مصرنا الحبيبة وفقاً لرؤية القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية إنطلاقاً من دورها المحوري فى تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي وترسيخ مفهوم وقيم العدالة، لافتاً إلى أهمية دور الهيئة فى معركة الوطن ضد الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقاً لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.

كما أشار المحافظ إلى أن هيئة النيابة الإدارية تمتلك عدة آليات لمكافحة الفساد بشتى صوره بمختلف قطاعات الجهاز الإدارى كونها حاملة أمانة القضاء التأديبى فى مصر تماشياً مع الخطة الشاملة للدولة المصرية نحو تطوير منظومة إصلاح الجهاز الإدارى، وفى نهاية حديثه أكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل من أجل توفير المناخ الملائم لهيئة النيابة الإدارية وأعضائها الموقرين لتأدية رسالتهم السامية.

ومن جانبه قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية والأجهزة التنفيذية لبذلهم الجهد وتقديم أوجه الدعم الكامل للمشروع كونه أحد أهم الصروح العدالة فى المحافظة، مشيراً إلى أن المنوفية تتمتع بتاريخ عريق وممتد من العطاء ومؤكداً على أن الهيئة تنتهج سياسات فى استحداث مقرات جديدة تعود بالنفع العام على موظفى الجهاز الإدارى بالدولة لإعلاء سيادة القانون وفقاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030، لافتا أن إنشاء المجمع الجديد سيعد إضافة قوية للمنظومة القضائية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية بما يسهم فى تسهيل تأدية الخدمات على الوجه الأكمل للمواطنين ولاسيما ذوى الإحتياجات الخاصة لحماية المجتمع الوظيفي من الفساد، فضلا عن إنجاز القضايا المتنوعة بشكل أسرع وأفضل مما يساعد فى إرساء مبادئ العدالة الناجزة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حجر أساس رئيس هيئة النيابة الإدارية شبين الكوم مجمع النيابات الإدارية بكفر المصيلحة محافظ المنوفية هیئة النیابة الإداریة محافظ المنوفیة

إقرأ أيضاً:

وقفات احتجاجية حاشدة في كافة المحافظات.. محامو مصر يحتجون على الرسوم القضائية: تُشكل عبئا على المتقاضين وتؤثر على سير العدالة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت ساحات المحاكم ومقار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية حاشدة نظّمها آلاف المحامين اعتراضًا على ما وصفوه بـ"الرسوم القضائية الباهظة"، التي باتت تُشكّل عبئًا كبيرًا على المتقاضين وتؤثر بالسلب على سير العدالة.

جاءت هذه الوقفات استجابة لدعوات أطلقتها جموع المحامين في المحافظات، رفضًا لما وصفوه بالتوسع غير المبرر في فرض الرسوم داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية، وهو ما اعتبروه خروجًا عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.

رسالة موحدة من المحامين: كرامة المواطن والعدالة أولًا

رفع المحامون خلال الوقفات لافتات تُندد بالرسوم المبالغ فيها، مطالبين بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالرسوم القضائية، ومراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي للمتقاضين، كما أكدوا على أن المحامي ليس خصمًا في المعركة، بل هو شريك أصيل في تحقيق العدالة، ومن غير المقبول أن يتحول الدفاع عن الحقوق إلى عبء مالي يفوق طاقة الموكلين.

وفي محافظة القاهرة، نظّم العشرات من المحامين وقفة أمام مقر محكمة جنوب القاهرة، بحضور عدد من أعضاء النقابة الفرعية، الذين أعلنوا تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للمحامين. وفي محافظات مثل الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الشرقية، أسيوط، والدقهلية، تكررت المشاهد نفسها، مع تزايد لافت في أعداد المشاركين.

النقابة العامة: نرفض إفقار العدالة

من جانبها، أصدرت نقابة المحامين العامة بيانًا أعلنت فيه دعمها الكامل لحق المحامين في التعبير السلمي عن مطالبهم، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالب المحامين، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية.

وقال أحد أعضاء مجلس النقابة، في تصريحات خاصة “للبوابة نيوز”، إن الرسوم الحالية لا تمس المحامي فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط الذي قد يُحرم من حقه في التقاضي لعدم قدرته على سداد التكاليف.

دعوات للحوار وإصلاح المنظومة القضائية

وطالب المشاركون في الوقفات بعقد جلسات حوار مجتمعي تضم ممثلين عن نقابة المحامين، ووزارة العدل، ولجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، من أجل إعادة النظر في القوانين المنظمة للرسوم، والعمل على وضع رؤية شاملة تضمن التوازن بين حق الدولة في الرسوم وحق المواطن في الوصول للعدالة دون عناء.

وأكد المحامون في ختام وقفاتهم أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، مع التمسك بالوسائل القانونية.

 

مقالات مشابهة

  • الوزير السكاف لـ سانا: نؤكد حرصنا على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة
  • النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
  • النيابة الإدارية تنشر تقريرا حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان
  • وزير الأوقاف: تدريب مفتشي الوزارة على يد خبراء النيابة العامة والرقابة الإدارية| صور
  • محاموالفيوم ينظمون وقفة احتجاجية أعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
  • وقفات احتجاجية حاشدة في كافة المحافظات.. محامو مصر يحتجون على الرسوم القضائية: تُشكل عبئا على المتقاضين وتؤثر على سير العدالة
  • وزارة التخطيط تنظم ورشتي عمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
  • جامعة المنوفية ُتطلق قافلة طبية وندوات توعوية إلى قرية المصيلحة
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • وزير العدل: تطويرمكاتب الشهر العقاري يكفل حصول المواطن على حقه بأسرع وقت