شرطة بكين تحقق في جرائم شركة صينية شهيرة لإدارة الثروات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تحقق شرطة بكين في جرائم مشتبه بها ارتكبتها مجموعة Zhongzhi Enterprise Group، وهي شركة صينية رائدة في مجال إدارة الثروات، وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشره مكتب الأمن العام في تشاويانغ يوم السبت.
أبلغت شركة زونجوزي المستثمرين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها معسرة بشكل كبير مع التزامات تصل إلى 64 مليار دولار، مما يهدد بإثارة المخاوف من جديد من أن أزمة الديون العقارية في الصين تمتد إلى القطاع المالي الأوسع.
تتمتع الشركة بتعرض كبير لقطاع العقارات في الصين وهي لاعب رئيسي في قطاع الظل المصرفي في الصين الذي تبلغ قيمته 3 تريليون دولار - وهو ما يعادل حجم الاقتصاد الفرنسي تقريبًا.
ولم ترد الشركة الصينية على الفور على طلب عبر البريد الالكتروني للتعليق بعد ساعات العمل العادية يوم السبت. مكالمة هاتفية لم يتم الرد عليها.
واعتذرت الشركة لمستثمريها في رسالة صدرت يوم الأربعاء قالت فيها إن إجمالي التزاماتها يتراوح بين حوالي 420 مليار يوان (58 مليار دولار) إلى 460 مليار يوان (64 مليار دولار)، مقارنة بإجمالي الأصول المقدرة بـ 200 مليار يوان.
وجاء في منشور وسائل التواصل الاجتماعي الصادر عن سلطات بكين أنها تبحث عن 'العديد' من المشتبه بهم المتورطين في الشركة، وشجعت المستثمرين على الإبلاغ عن خسائرهم من أجل المساعدة في التحقيق الجاري.
وجاء في جزء منه: 'يُطلب من المستثمرين التعاون بشكل فعال مع الشرطة في التحقيق وجمع الأدلة وحماية حقوقهم ومصالحهم من خلال القنوات القانونية'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الفرنسي التواصل الاجتماعي تريليون دولار قطاع العقارات قطاع المال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية، عن صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة، ضمن برنامج «دعم الصادرات»، منذ عام 2019 حتى الآن.
وأوضح «صبحي» خلال كلمته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، الذي ألقاها نيابة عن أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 12.2 مليار جنيه قد جرى صرفها لمصدري قطاع الصناعات الغذائية في الفترة نفسها.
مخصصات برنامج دعم الصادرات في الموازنةوأشار إلى أن مخصصات برنامج دعم الصادرات في موازنة 2024/2025، تصل إلى حوالي 23 مليار جنيه، لافتا إلى أن وزارتي الاستثمار والصناعة، تعملان على مراجعة وإعادة تصميم البرنامج.
ونوه ياسر صبحي، أن وزارة المالية تعطي أولوية لسرعة السداد في هذا البرنامج، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية للبرنامج، يعزز من قدرته على تحقيق الأهداف.
من ناحية أخرى، ذكر نائب وزير المالية، أن هناك تحسنا في خفض مدة رد الضريبة، لتصبح بين 22 و24 يوما، وأن العمل جارٍ على مزيد من الإصلاحات لتقليص هذه المدة، موضحا أن حجم الرد الضريبي خلال العام المالي 2023/2024، بلغ 3.8 مليار جنيه لنحو 1600 شركة.
مراجعة الإجراءات الضريبيةولفت نائب الوزير، إلى أن «المالية» ستراجع الإجراءات الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، من خلال سلسلة من الإجراءات والإصلاحات المقبلة، بما في ذلك إصدار وثيقة الاستراتيجية الضريبية، التي ستوفر رؤية طويلة الأمد حتى عام 2030.
وأكد «صبحي» وجود تنسيق كامل بين جميع الوزارات الاقتصادية، لتحقيق التكامل، وتعزيز السياسات المحفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددا على أن الصادرات وزيادة القيمة المضافة والإنتاجية، تشكل التوجهات الرئيسية لتحقيق النشاط الاقتصادي وزيادة الدخل.