صعدة.. فعالية ثقافية للسلطة القضائية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يمانيون/ صعدة نظمت السلطة القضائية في محافظة صعدة اليوم فعالية ثقافية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد 1445هـ، تحت شعار “الشهداء هم عظماء الحياة وضمان النصر”.
وأشار محافظ صعدة محمد جابر عوض خلال الفعالية التي حضرها عضو مجلس الشورى هادي الحمزي ووكلاء النيابات والمحاكم، إلى أن ذكرى الشهيد محطة تتزود فيها النفوس بالعطاء وحب التضحية في زمن الأزمات.
وأكد أن تضحيات الشهداء هي التي رفعت هامة الأمة وأعادت لها كرامتها وعزتها، ما يتطلب السير على نهجمهم حتى تحقيق النصر على الأعداء.
ودعا محافظ صعدة موظفي وقيادة المحافظة للمشاركة في الفعالية المركزية لذكرى الشهيد في مقام الشهيد القائد بمنطقة مران يوم غدٍ الأحد وفاءً له ولكل شهداء الوطن.
من جانبه تطرق رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الديلمي إلى أهمية أن يظل الجميع أوفياء للشهداء ويسيرون على دربهم.. مؤكداً أن تضحيات شهداء المقاومة أثمرت نصرا في مواجهة العدو الصهيوني.
فيما اعتبر رئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز إحياء الذكرى السنوية للشهيد إحياء لروح الجهاد والمضي على درب الشهداء.
ولفت إلى أن الشهيد القائد ضحى بروحه من أجل إحياء مسيرة الجهاد والاستشهاد وإعلاء راية الحق والنهوض بواقع الأمة.
وفي الفعالية التي حضرها عدد من مدراء المكاتب التنفيذية، أشاد رئيس محكمة همدان الابتدائية، القاضي محمد العقيدة في كلمة آباء الشهداء باهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بأبناء وأسر الشهداء وتوفير الرعاية لهم في مختلف المجالات.
تخللت الفعالية قصيدة معبرة عن المناسبة. # الذكرى السنوية للشهيد# السلطة القضائية# فعالية ثقافيةصعدة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السنویة للشهید
إقرأ أيضاً:
وسط أمواج الخلاف: السوداني ورشيد يبحران نحو إحياء خور عبد الله
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تعكس حرص العراق على التمسك بالتزاماته الدولية، تقدم الرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، للمطالبة بالعدول عن قرارها الصادر في 4 سبتمبر 2023، والذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت.
وتهدف الطعون إلى إعادة الاعتبار لـ”القانون رقم 42 لسنة 2013″، الذي صادق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي أودعت لدى الأمم المتحدة.
يستند الطعن، بحسب رئيس الوزراء السوداني، إلى دوافع قانونية تتعلق بتنظيم المعاهدات الدولية في العراق، مشيراً إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966، التي تنص في مادتها 27 على أنه “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي مبرراً لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة”.
كما أكد السوداني أن إلغاء الاتفاقية يتعارض مع المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تلزم العراق باحترام التزاماته الدولية ومراعاة مبدأ حسن الجوار. وشدد على أن الاتفاقية لا تتعلق بترسيم الحدود البحرية، الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بل بتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وهو ممر مائي حيوي يقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.
قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2023 استند إلى مخالفة تصويت البرلمان العراقي عام 2013 للمادة 61 من الدستور، التي تشترط أغلبية الثلثين للمصادقة على المعاهدات الدولية.
هذا القرار أثار ردود فعل قوية في الكويت، التي اعتبرته “تراجعاً عن التزامات قانونية دولية”، خاصة أن الاتفاقية تم توقيعها وفق إجراءات رسمية. وسلمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها، فيما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت والالتزام بالقرارات الدولية. كما أثار القرار مخاوف من توتر العلاقات بين البلدين، التي شهدت تقارباً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تشكيل لجنة عليا في يوليو 2023 لإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.
لكن الاتفاقية لم تكن محل إجماع داخل العراق. فقد واجهت معارضة واسعة منذ توقيعها عام 2012، خاصة من نواب وساسة في محافظة البصرة، حيث يقع ميناء أم قصر المتأثر بالاتفاقية.
واتهم نواب جمعوا تواقيع لإلغاء الاتفاقية عام 2017، الحكومة بالتفريط في الحقوق العراقية، معتبرين أن خور عبد الله ممر عراقي خالص.
كما عارض سياسيون، مثل وائل عبد اللطيف، الاتفاقية لتقسيمها خور عبد الله مناصفة، واعتبروا أنها تمنح الكويت سيطرة أكبر على الملاحة، خاصة مع إنشاء ميناء مبارك الكويتي، الذي يُنظر إليه كمنافس لموانئ العراق.
وأشار منتقدون إلى أن الاتفاقية تضمنت تنازلات للكويت على حساب مصالح العراق الاقتصادية، خاصة في ظل محدودية سواحل العراق على الخليج.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يرى مراقبون أن طعن القادة العراقيين يعكس حرصاً على استقرار العلاقات مع الكويت، التي تُعدّ شريكاً تجارياً ودبلوماسياً مهماً. كما يُظهر التزاما بالمواثيق الدولية التي تحمي المعاهدات المبرمة. ومع ذلك، يبقى ملف خور عبد الله حساساً، حيث يتقاطع مع قضايا السيادة والمصالح الاقتصادية، ما يجعل الحل النهائي مرهوناً بقرار المحكمة الاتحادية ومدى قدرتها على التوفيق بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الداخلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه