رئيس «حقوق إنسان الشيوخ»: مصر نجحت في فرض الهدنة بقطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت في إفشال المخططات التي تحاك بالمنطقة حتى الآن، ورفض سياسة الأمر الواقع؛ إذ يمثل نجاح الوساطة المصرية في الوصول إلى إتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين خطوة مهمة تعكس الجهود المصرية التي بذلتها الدولة المصرية والمساعي لتخفيف المعاناة ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.
وأضاف «هيبة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الجهود الكبيرة تعود للقيادة السياسية المصرية الواعية؛ إذ شهدت الفترة الماضية تحركات مكثفة من الرئيس السيسي للوصول إلى حلول نهائية ومستدامة من أجل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية ثابت يدعمه الشعب والبرلمان ويقف الجميع صفا واحدا خلف القيادة السياسية خاصة أن مخطط التهجير يستهدف تصفية القضية، ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري؛ إذ شدد الرئيس على أن سيناء خط أحمر.
جهود مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزةوأضاف هيبة، أن موقف مصر أيضا من الإصرار على نفاذ المساعدات الإنسانية يستحق الإشادة، والقاهرة بذلت جهودا كبيرة من خلال الإتصالات السياسية والدبلوماسية والتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ووصول المساعدات الإنسانية وإنهاء المعاناة وعلاج المصابين بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الانسان الهدنة مجلس الشيوخ التهجير القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مجاعة وحصار في رمضان.. عربي21 ترصد أزمة غزة الإنسانية بين الجوع وانتهاكات الاحتلال
"رمضان يفتقد للكثير من الأهل، وجوع وعطش مستمرّين لا يُشبعهم الأكل القليل، مع قصف لا يهدأ من قوات الاحتلال الإسرائيلي" هكذا يُمكن وصف المشهد الجاري في قطاع غزة المحاصر، في حضمّ استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، لليوم العاشر على التوالي، ما يُنذر بمجاعة مُتفاقمة.
أيضا، إنّ منع دخول الغذاء والدواء والوقود والمواد الإغاثية الأساسية، قد أدّى إلى ارتفاع وُصف بـ"المُهول" لأسعار المواد الغذائية، ونقص حاد في المستلزمات الطبية، ما جعل الأزمة الإنسانية في القطاع، تدقّ ما تبقّى من ناقوس الخطر.
في هذا التقرير، ترصد "عربي21" أثر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، لليوم العاشر على التوالي، وكذا استهداف جُل ما يرتبط بالعمل الإنساني داخل قطاع غزة.
منع للمساعدات
لليوم الـ110 على التوالي، تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي احتلال كافة معابر غزة مع مواصلة إغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع.
ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع، وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، على الرغم من توالي تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.
إلى ذلك، يطالب المجتمع الدولي، دولة الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، إلى كامل غزة، لمنع حدوث مجاعة مزرية. كما أنّ هناك نحو مليوني نازح فلسطيني، يفترشون الخيام، التي باتت بدورها عُملة نادرة، حيث إن من اهترأت خيمتهم، يفترش العراء، وبات "الأكل" بكافة أنواعه نادرا، وإن توفّر فإنّه يكون بسعر صاروخي.
فيما كان البروتوكول الإغاثي، المُتّفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل يومه الـ52، ينصّ على أنّ دخول المساعدات الإنسانية سيتم بمعدل 600 شاحنة يوميا، مع دخول معدّات للدفاع المدني وصيانة البنية التحتية؛ فإنّ الاحتلال الإسرائيلي قد خرقه، أمام مرأى العالم، عقب دخول اتّفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
كذلك، فيما نصّ البروتوكول على إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة إلى غزة، بغية استيعاب النازحين، وأن المساعدات تتضمن مواد إغاثية ومعدات إنسانية من حكومات ومنظمات دولية، كشف الواقع المُعاش في غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، مشهدا آخر، يسعى خلاله الاحتلال الإسرائيلي إلى اغتيال الإنسانية، داخل القطاع المحاصر.
يشار إلى أن 80 في المئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ما يجعل وقف المساعدات يعرّض أكثر من 289,824 طفلا و139,764 مسنا، للموت جوعا، فضلا عن البرد الشديد، لعدم توفّر الأغطية ووسائل التدفئة، بحسب وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.
وبموجب القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب، يجب ألاّ يكون الأطفال هدفا للهجمات بأي حال من الأحوال في النزاعات والحروب، وأيضا فإن: "المدنيين الواقعين تحت سيطرة القوات المُعادية يجب أن يُعاملوا معاملة إنسانية في جميع الظروف، ودون أي تمييز ضار، ويجب حمايتهم ضد كل أشكال العنف والمعاملة المهينة.." غير أن الاحتلال يضرب كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، عرض الحائط.
وحتّى في الوقت الذي صدر فيه قرار ينصّ على وقف إطلاق النار فورا، من مجلس الأمن الدولي، وعلى الرغم من مثول دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، فإن قوات الاحتلال واصلت عدوانها على كامل القطاع المحاصر.
مطالب للضّغط على الاحتلال
في داخل القطاع المحاصر، الذي يعايش ويلات الحرب القاسية، فإن من نجى من الاستهداف المُباشر وغير المباشر، لم ينجوا من فُقدان منزله، وربّما كامل أهله، وربّما لن ينجو من الجوع والعطش. إنها سلسلة طويلة من إجرام الاحتلال الإسرائيلي بحق الغزّيين وانتهاك مباشر لحقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية.
أوضحت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ: استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات لليوم العاشر ينذر بمجاعة في قطاع غزة، كما أن منع دخول الآليات الثقيلة يعرقل جهود انتشال الجثامين وأعمال الترميم والإعمار في القطاع.
وأكدت حماس أنّ: إغلاق المعابر يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات من دون قيود، وأدانت استخدام المساعدات "ورقة ابتزاز سياسي".
وتابعت بأنّ: "هذه السياسات العدوانية لن تكسر إرادة شعبنا"، فيما طالبت في الوقت نفسه، الوسطاء، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بتعهداتها وفتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
من جهتها، أكّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ: تعليق إدخال الدعم الإنساني، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء ومنشأة تحلية المياه الوحيدة في غزة، يهدّد بانزلاق غزة إلى حالة طوارئ إنسانية حادة.
وأشارت اللجنة إلى أنه: بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، كما يتعين عليها السماح بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق وتسهيل ذلك.
أيضا، أبرزت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنّ: 90 في المئة من سكان قطاع غزة غير قادرين على الحصول على المياه. فيما تقدّر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص -أكثر من نصفهم من الأطفال- يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية.
وعبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حذّر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، من أنّ: "قطع الكهرباء عن غزة يهدد بعواقب وخيمة"، فيما شدّد على: "ضرورة أن تكون محطات تحلية المياه قادرة على العمل وتوفير مياه نظيفة للشرب".
أيضا، حثّ دولة الاحتلال الإسرائيلي على إعادة تشغيل إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية بغرض ضمان التزامها بالقانون الإنساني الدولي.
ناقوس خطر يُدقّ
منع دخول المواد الأساسية، من قبيل: الأدوية، الوقود، ومواد البناء، وفرض قيود على تنقل العاملين في المنظمات الإنسانية بين غزة والضفة الغربية المحتلة أو الخارج، ناهيك عن استهداف المرافق الحيوية، مثل المدارس، المستشفيات، ومخازن المساعدات الإنسانية.. هي جُملة من الانتهاكات التي يُواصل عليها الاحتلال الإسرائيلي لتقويض الجهود الإنسانية بغزة.
وخلال آب/ أغسطس 2024 الماضي، قلّص الاحتلال الإسرائيلي المناطق الإنسانية إلى 35 كم مربع، أي بما يعادل 9.5 في المئة من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريبا 3.5 في المئة منها مساحات زراعية وخدماتية وتجارية.
وإن استمّر الوضع على حاله، فإنّه سيعمل بشكل متفاقم على: انتشار سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل، بسبب نقص الفيتامينات والبروتينات الضرورية. مع انهيار ما تبقّى من القطاع الصحي وزيادة الوفيات، إذ تعتمد المستشفيات والمرافق الصحية على الإمدادات الطبية التي يتم إدخالها عبر المساعدات الدولية.
أيضا، إنّ نقص الأدوية والمعدات الطبية يعني عدم قدرة المستشفيات على علاج المرضى والمصابين، إنّ توقّف دخول الوقود، يعني تهديد عمل المولّدات الكهربائية في المستشفيات، ما يؤدي إلى وفاة المرضى في العناية المركزة وحضانات الأطفال.
وكانت وزارة الصحة في غزة، قالت، إنّ: نحو 20 ألف جريح ومريض في غزة حاليًا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مؤكدة عدم تمكن أي منهم من مغادرة القطاع منذ احتلال القوات الإسرائيلية للمعابر، ما يعرض حياة الآلاف منهم للمضاعفات والموت.
وفي غزة، تعتمد محطات تحلية المياه على الوقود والكهرباء، ما يعني أنّ توقف الإمدادات، هو حرمان لملايين السكان من مياه الشرب النظيفة. فيما سيؤدّي شرب المياه غير المعالجة إلى انتشار الأوبئة مثل الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد أخرج 203 من أصل 319 بئر مياه جوفية عن الخدمة، عبر تدميرها كلّيا أو جزئيا، أو جرّاء عدم إمكانية الوصول إليها وتشغيلها؛ ناهيك عن تدمير 33 خزانا رئيسيا للمياه من إجمالي 50، حيث باتت البلديات تضخ فقط ما يقدّر بـ92.500 متر مكعب يوميا، مقارنة بـ300.000 متر مكعب كانت تضخها قبل بدء العدوان، ما يُضاعف من صعوبة الحياة اليومية.
وفي السياق نفسه، فإنّ آلاف العائلات التي دُمّرت منازلها في الحرب الأخيرة تعتمد على المساعدات الإنسانية لتوفير خيام ومستلزمات التدفئة، ما يشير إلى أن استمرار نقص المساعدات سيجعل النازحين عرضة للبرد القارس، خاصة في المخيمات غير المجهزة.
كذلك، فإنّ انعدام الأمن الغذائي والتدهور الاقتصادي، قد يدفع بعض الأشخاص، قسرا وعلى غير عادتهم، إلى اللجوء للجريمة أو الأسواق السوداء للحصول على الطعام والدواء.
وكانت "الأونروا"، قد أكّدت، في وقت سابق، من أنّ: "الجوع في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع"، مردفة أنّ: "الأوضاع تتدهور بسرعة مع دخول فصل الشتاء، ويصبح بقاء الأهالي مستحيلا من دون مساعدات إنسانية عاجلة"، فيما طالبت عبر تغريدات متتالية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بـ"وقف إطلاق النار فورا"، وتوفير المساعدات الإنسانية.
في خضمّ ذلك، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة المدّمر والمُحاصر، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معربا عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة.
محاولات عيش
رغم المآسي الصّعبة التي يُعايشها الغزّيين، قسرا وإجبارا، وأمام مرأى العالم، وفي ضرب صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية من الاحتلال الإسرائيلي، يُحاول المواطنين بغزّة، اقتناص الشهر الفضيل (رمضان) لتأهيل أماكن لأداء الصّلوات، رغم تكدس الركام بالشوارع، لإحياء الشعائر الدينية، ومحاولات لإزاحة الركام فوق منازلهم التي سوّيت بالأرض، لخلق جو السّفرة الرمضانية، وإن كانت تفتقد لكافة الأساسيات.
كذلك، حلّ رمضان لعام 2025، فيما تفتقد آلاف العائلات الفلسطينية لأبناءها، حيث استشهد أكثر من 61709 فلسطينيا بقطاع غزة، بينهم 14 ألفا لا يزالون في عداد المفقودين وتحت الركام.
إلى ذلك، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ما يفاقم معاناة السكان الذين يعيشون تحت وطأة الحصار المستمر. ناهيك عن تسارع حدّة الانتهاكات اليومية، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. ممّا يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لضمان توفير الحماية والإغاثة اللازمة للسكان المتضررين.
وطالب بدوره، مرارا وتكرارا، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر على التوالي.
وبدعم أمريكي، شنّ الاحتلال الإسرائيلي، حربا هوجاء، على كامل قطاع غزة المحاصر، أدّت لأكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في خضم ما بات يُنعت بـ"أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم".
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة الجماعية، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنعها ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية